يشدد مشروع مخطط عمل الحكومة, الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء, على أهمية "استقلالية القضاء" الذي يندرج في "صميم" برنامج رئيس الجمهورية وفي "صلب أولوياته". وأوضحت الوثيقة أن مخطط عمل الحكومة "يندرج في صميم البرنامج الرئاسي الذي يكرس استقلالية القضاء في صلب أولوياته, وعليه ستقوم الحكومة بالتعديلات الملائمة للترسانة التشريعية التي ترمي, على الخصوص, إلى تعزيز حق الدفاع وضمان احترام مبدأ نسبية العقوبات وتحديد اللجوء إلى الحبس المؤقت غير المبرّر والوقاية من الأخطاء القضائية". ويتعلق الأمر أساسا ب"تعزيز استقلالية القضاء", بحيث تهدف "مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء وكذا ميثاق أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش, الى تكريس استقلالية القضاء وأخلقة العمل القضائي". وفي هذا الشأن أكد المخطط بانه سيتم "وضع آليات من أجل حماية استقلالية القاضي ونزاهته, مع تثمين وضعه الاجتماعي, كما ستتم مراجعة نظام توظيف القضاة وتكوينهم من أجل ضمان حماية أمثل للمجتمع والمحافظة على الحقوق والحريات". ففي مجال "تحسين نوعية الحكم القضائي", فإنه فضلا عن "تأكيد قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للتوقيف المؤقت من خلال وضع قواعد جديدة وإجراءات للمراقبة", سيتم إدراج "أحكام تسمح بتكييف تشريعنا مع تطور الدعاوى والأنواع الجديدة للإجرام من خلال جملة من الامور من بينها مراجعة إجراءات المثول الفوري التي انجرت عنها زيادة نسبة التوقيف المؤقت, حتى تتعايش مع إجراء حالة التلبس الذي سيعاد إدراجه, إدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى في المسائل الجنائية مثل الإقرار بالذنب وتوسيع نطاق الأمر الجنائي ليشمل جميع المخالفات وتعميم المصالحة في القانون المتعلق بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وكذلك الوساطة خارج النطاق القضائي في المسائل المدنية". ومن بين الاحكام الاخرى, نص المخطط على "مراجعة بعض الأحكام التي تسير المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع, مما يسمح بالاعتماد على الكفاءة في إدارة التحقيقات وتمديد التدابير العقابية التشريعية بالنسبة لبعض الجرائم من أجل توفير استجابة جنائية أسرع وبالتالي إضفاء فعالية أكثر على الإجراء مع مراجعة حكام الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام التي تأمر بالإحالة إلى محكمة الجنايات من أجل تحسين احترام قرينة البراءة والحد من حالات التوقيف المؤقت" وكذا "مراجعة الأحكام المتعلقة بمحكمة الجنايات فيما يخص تشكيلتها وطبيعة قراراتها وطرق إخطارها، قصد جعلها أكثر فعالية الى جانب مراجعة إجراءات التبليغ في المسائل الجنائية". وفي هذا الجانب, سيتم ايضا --حسب المخطط-- "تعميم التحادث بواسطة الفيديو خلال الإجراءات القضائية, تكييف تقسيم الجهات القضائية الإدارية واعتماد لامركزية التسيير الإداري والمالي وكذا إدراج وظيفة المدقق المالي", علاوة على "تعزيز دور المحكمة العليا ومجلس الدولة في مسائل توحيد ونشر الاجتهاد القضائي", الى جانب "تعميم اللجوء إلى الأحكام البديلة للحبس, لاسيما العمل للمنفعة العامة". أما في مجال تيسير التقاضي, فإن الحكومة تعتزم "توسيع الخدمات الإلكترونية والإعلام عن بعد وإلغاء إجراءات إيداع مختلف الملفات لفائدة المتقاضين, بما في ذلك جاليتنا المقيمة في الخارج في إطار مسعى يرمي إلى ضمان الرقمنة الشاملة وإلغاء الدعامة الورقية تدريجيا". ومن أجل ترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء, سيتم كذلك "إلغاء إلزامية اللجوء إلى المحامي في بعض المنازعات, لاسيما لفائدة المتقاضين غير المستأنفين". وبشأن تحسين أداء النظام العقابي, ستشرع الحكومة في "مراجعة قانون تنظيم السجون من خلال إضفاء المزيد من الطابع الفردي على العقوبة وإعادة النظر في نظام تخفيض العقوبة من أجل تشجيع الانضباط وترقية الإدماج الاجتماعي, إدخال نظام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) كعقوبة بديلة عن السجن, الى جانب تعزيز أسلاك مستخدمي إدارة السجون وأنسنة ظروف الحبس". وفي مجال ضمان أمن الأشخاص والممتلكات الذي يشكل "حجر الزاوية" لبناء دولة القانون, فقد تم وضع هذا الامر في "صميم عمل الحكومة التي تعتزم تدعيم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الأمن من أجل التصدي لكل محاولات المساس بحقوق الأشخاص والمجتمع". من جانب آخر, ستعكف الحكومة على "تعزيز مكافحة الجريمة بكل أشكالها (تبييض الأموال, الجريمة المنظمة, الجريمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات) من خلال عصرنة وسائل وأساليب مكافحة الجريمة, تغطية أمنية أفضل عبر كامل التراب الوطني بشبكة متكيفة, تدعيم تكوين الموارد البشرية بما يستجيب لأهداف الاحترافية, العمل الاستباقي والوقاية من المخاطر والتهديدات, تكييف المناهج مع الأشكال الجديدة للجريمة الناشئة، لاسيما الجريمة السيبرانية, الى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الأشخاص والممتلكات".
