أسفرت عمليات المراقبة الدقيقة لعمل موزعي الحليب التي شنتها مؤخرا مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس عن حجز حوالي 8000 لتر من الحليب المبستر المدعم الذي كان موجها لوجهات أخرى غير تجار التجزئة ،حيث و بعد تسجيل تذبذب في توزيع مادة الحليب في الآونة الأخيرة و ندرتها في فضاءات البيع بعدة ولايات قامت المصالح المذكورة بتتبع مسار الحليب ومراقبة الموزعين لمعرفة مسار وجهة الحليب المقنن ، ليتبين أن مجموعة من الموزعين كانوا يقومون بتغيير وجهته ،فبدل وصوله إلى المستهلك عن طريق سلسلة الملبنة،الموزع وتجار التجزئة يتم تحييده عن مساره. وأكدت مديرية التجارة أنها تقوم بمجاراة العملية تحسيسيا أولا ثم يليها الردع في حال مخالفة القانون داعية مموني وموزعي مادة الحليب إلى النزاهة في العمليات التجارية من أجل تمكين المواطن من حقه في مادة الحليب المقنن. للإشارة فإنه لم يتم تسجيل أزمة تموين بمادة الحليب ببلعباس عكس ما وقع ببعض الولايات ،ولم يتم تسجيل إضراب للموزعين بولاية سيدي بلعباس وهو ما أبقى على استقرار الأوضاع في مجال إنتاج ،توزيع و تسويق مادة الحليب. فالوضع بات متحكم فيه في ما يخص التموين بهذه المادة باعتبار أن الولاية تحقق اكتفاء ذاتيا في إنتاج مادة الحليب المبستر المدعم ،بحيث توفر الولاية حوالي 58 ألف لتر يوميا من الحليب المبستر المدعم وذلك من خلال مؤسستي «جيبيلي» التي تنتج على الأقل 40 ألف لتر من الحليب المبستر المدعم يوميا و» فرومالي» التي تمون الولاية ب 18 ألف لتر يوميا .
