أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي، أمس، عن قرار تفعيل عمل اللجنة المشتركة ما بين قطاعه ووزارة التجارة لتشديد الرقابة على نشاط الملابن ومسار توزيع الحليب المدعم، مشيرا إلى أن التحقيقات الميدانية أسفرت عن غلق أربع ملابن ثبت عدم احترامها لدفاتر الشروط الموقعة مع الديوان الوطني للحليب. وحمّل الوزير الموزعين إشكالية تذبذب توزيع الحليب المدعم ما أحدث ندرة في المنتوج عبر عدد من ولايات الوطن. وبخصوص اللقاء المنظم أول أمس، مع ممثلي الملابن العمومية والخاصة التي بلغ عددها 118 ملبنة منها 15 ملبنة عمومية، أشار الوزير إلى أن الموعد كان فرصة لعرض مشاكل الملابن وتحديد أسباب تسجيل ندرة في إنتاج الحليب المدعم عبر عدد من الولايات، مشيرا إلى أن إشكالية الاضطرابات الأخيرة التي عرفتها السوق تعود إلى الموزعين، ما يستدعي حسبه اتخاذ تدابير إضافية للتحكم أكثر في السوق. كما أكد بوعزغي، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للغابات أن سلسلة الإنتاج لم تعرف اضطرابات بعد توفير مسحوق الحليب من طرف الديوان الوطني للحليب لكل الملابن بشكل عادي، "بدليل أن الديوان اثبت عبر تقاريره توفر الكميات المطلوبة من مسحوق الحليب، مع ضمان تخزين ما يكفي من طلبات الملابن والسوق تحسبا لموسم الصيف وشهر رمضان، حيث يرتفع الطلب على هذا المنتوج". وفي حين أعلن عن قرار غلق أربع ملابن مؤخرا بسبب عدم احترام دفاتر الشروط الموقعة مع الديوان، في شقها المتعلق باستعمال مسحوق الحليب في إنتاج أكياس الحليب المدعمة فقط، لم يستبعد الوزير إمكانية غلق عدد إضافي من الملابن في حال مخالفتها لخطة العمل المتفق عليها، خاصة وأنها مطالبة بتغطية طلبات الأسواق المجاورة لها بالحليب المدعم، وضمان عدم رفع السعر المتفق عليه مع وزارة التجارة والمحدد ب25 دينارا، من منطلق أن قانون المالية لينة 2018 خصص 32 مليار دينار لدعم إنتاجه ليكون في متناول الجميع . وردا على أسئلة الصحافة بخصوص طاقات إنتاج حليب البقر، أكد الوزير أن الإنتاج المحلي ارتفع السنة الفارطة، إلى 4,5 ملايير لتر وهو ما سمح لعدد من ولايات الوطن بتغطية طلبات السوق المحلية بالحليب الطازج. أما فيما يخص الحلول المقترحة لحل إشكالية تذبذب توزيع المنتوج فأوضح بوعزغي، بأنه تقرر تنسيق العمل مع وزارة التجارة لتفعيل عمل لجان المراقبة والتفتيش التي ستنزل إلى الميدان لمتابعة عملية تأطير الملبنات والتحقق من مسار الحليب المدعم، وذلك عبر مكانيزمات خاصة تسمج بالتحديد مسار توزيع الحليب وضمان عدم وصوله للمقاهي والمطاعم قبل توزيعه للمواطن. وذكر في هذا الخصوص بالمرسوم التنفيذي الذي صدر نهاية شهر جانفي الفارط، ويمنع توزيع حليب الأكياس المدعم على المقاهي، وحصر العملية للعائلات فقط، مشيرا إلى أن وزارة التجارة ستأخذ على عاتقها مهمة تنفيذ المرسوم ومعاقبة كل أصحاب المقاهي الذين يستعملون الحليب المدعم. من جهتها ستسهر وزارة الفلاحة حسب مسؤولها الأول على ضمان توفر المنتوج من خلال متابعة نشاط الملابن، والحرص على تطبيق بنود دفاتر الشروط الموقعة مع الديوان الوطني للحليب لضمان توزيع عادل عبر كل الأحياء السكنية. على صعيد آخر كشف بوعزغي، عن مراسلة وزارة التجارة لكل مديرياتها الولائية لإعلامها بخارطة الطريق المتفق عليها ما بين الملابن والموزعين، بما يسهل عمل أعوان التجارة وقمع الغش عند تفتيش المحلات التجارية، مشيرا إلى أن كل تاجر يسوق الحليب المدعم سيقوم بالتوقيع على وثيقة خاصة يقدمها له الموزع لإثبات حصول على الحصة المطلوبة، وهي الوثيقة التي تسلّم بعد كل عملية توزيع لصاحب الملبنة ليتم استظهارها عند المطالبة بحصص مسحوق الحليب كإجراء من شأنه وضع حد نهائي للمضاربة بالمنتوج مدعم. ارتفاع حصص التموين بمسحوق الحليب إلى 175 ألف طن من جهته أوضح نائب المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب السيد خالد سوالمية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الاتفاقية التي تربط الديوان بأصحاب الملبنات تم تحيينها بأمر من وزير القطاع، وذلك من خلال إضافة بند جديد يقضي بإلزام المحولين بتقديم وثيقة مفصلة نهاية كل شهر تتضمن حجم الكميات المنتجة، وحصص الموزعين المتعاملين مع الملبنة مشفوعة بأختام تجار التجزئة للحليب المبستر، مضيفا أن كل ملبنة لا تحترم بنود الاتفاقية المبرمة مع الديوان تقصى نهائيا من رزنامة التموين بمسحوق الحليب. وحسب ممثل الديوان، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تتبع مسار مسحوق الحليب من التموين إلى الإنتاج وصولا إلى المستهلك، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي مكملا للمرسوم التنفيذي القاضي بتوجيه الحليب المدعم حصريا لاستهلاك الأسر. أما فيمال يخص حجم تموين الملبنات بمسحوق الحليب أشار سوالمية، إلى تسجيل ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة من 2009 إلى أواخر 2017، فيما بلغ 175 ألف طن مع بداية 2018 وهو ما يكفي حسبه لتلبية طلب المحولين بكل أريحية شريطة عدم استغلال المسحوق في غير الوجهة المحددة له. من جانبه أرجع رئيس الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب فريد عولمي، الاضطرابات في تموين السوق بأكياس الحليب إلى تقليص حجم حصص مسحوق الحليب الموجهة للملابن خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن تغطية الطلب على الحليب المبستر على مستوى الولايات الوسطى (الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة) كانت في حدود 80 بالمائة سنة 2015 لتتراجع إلى 30 و40 بالمائة مع مطلع 2018، ما أفرز حسبه اضطرابات في التوزيع من منطلق أن الطلب الإجمالي على الحليب المدعم يتراوح ما بين 500 و550 ألف لتر يوميا مقابل إنتاج 400 ألف لتر فقط. واعتبر عولمي، هامش ربح الموزعين والذي يقدر حاليا ب0,90 دينار في اللتر ضعيف جدا، في ظل التراجع الكبير للقدرة الشرائية للمواطن.
