أزمة نفاد الحليب مفتعلة.. وعقوبات صارمة ضد الموزعين

موزعو الحليب تحت أعين فرق الرقابة
لم نسجل أي ندرة في الحليب
كشفت مديرة التجارة لولاية بومرداس السيدة عبابسة سامية عن إنشاء ورقة الطريق وإجبار كل من المنتجين والموزعين لهذه المادة على الخضوع إلى شروط الورقة واتباعها وهذا تفاديا لأي أزمة التي تقول عنها في حوارها مع"الحوار" بأنها مفتعلة من الموزعين الذين لم يلتزموا بهذه الورقة والمستهلكين الذين لديهم لهفة كبيرة في اقتناء أكياس الحليب من 5 إلى 10 أكياس في اليوم.
* باعتبار الحليب مادة أساسية هل يخضع لمراقبة خاصة وصارمة من أجل تفادي الأزمة؟
– نعم مادة الحليب هي مادة أساسية ومدعمة من طرف الدولة وهي تخضع لمراقبة صارمة، فمنذ حصول أزمة الحليب أي منذ حوالي 3 سنوات شرعت مصالح الرقابة في تتبع مسار بودرة الحليب إلى غاية صنع الأكياس وإلى حين وصولها إلى المستهلك.

* كيف تتم المراقبة، هل من توضيح أكثر ؟
– العملية تنطلق من بداية توزيع بودرة الحليب لمؤسسة ملبنة ومجبنة بودواو العمومية ال.اف.بي، التي تتكفل بتوفير معظم الإنتاج أزيد من 80 بالمائة والتي يتم تحديد الكمية والوجهة التي توجه إليها هذه البودرة، إلى جانب أربع وحدات تابعة للقطاع الخاص منها ملبنة كوبرولي الخاصة ببودواو بنحو 29.000 لتر يوميا وملبنة برج منايل الخاصة بما يزيد عن 12.000 لتر يوميا وملبنة متيجة الخاصة بحمادي بأزيد من 12.000 لتر يوميا، هذه الوحدات هي مكلفة باقتناء بودرة الحليب كمادة أولية وتحويلها إلى حليب مبستر.

* يعني هذه الوحدات تعمل تحت مراقبة مديرية التجارة لضمان المادة الأولية ولا تذهب إلى وجهة أخرى؟
– نعم هي مراقبة عن طريق تسطير برنامج دوري ومنظم لأعوان الرقابة ولا يسمح الإخلاء بالشروط المعمول بها، يجب تتبع مسارها إلى غاية وصولها إلى المستهلك.

* وهل هناك زيارات فجائية لوحدات التوزيع ؟
– نعم الأعوان قاموا بعدة زيارات فجائية، وأشير إلى أنه خلال الأزمة سجلنا العديد من المخالفات قام بها الموزعون حيث قررنا توقيف بعض الملبنات كعقوبة لهذه المخالفات.

* هل هذه العقوبة مؤقتة أم دائمة وهل هناك إمكانية استعادة نشاطها بعد العقوبة؟
– بطبيعة الحال هي عقوبات مؤقتة إلى حين تسوية الأمور لإنهاء فترة العقوبة والتزامها بالشروط المعمول بها مع التعهد بالعمل وفق الشروط المحددة وبطريقة قانونية.

* باعتبار مادة الحليب حساسة تتطلب شروط نظافة عالية، هل عدم احترام شروط النظافة يؤدي أيضا إلى عقوبات وما نوع العقوبة؟
– احترام النظافة منصوص عليه في القانون والعقوبة تكون صارمة ولا تسامح في عدم احترام شروط النظافة والعقوبة هي الغلق الإداري وسحب الوثائق، تحرير محاضر وأحيانا تصل إلى حد العدالة لكون هذه المادة حساسة وموجهة لكل شرائح المجتمع، الأطفال والكبار.

* هذا عن وحدات الإنتاج ماذا عن موزعي الحليب هل يخضعون لنفس الرقابة؟
– موزعو مادة الحليب هم تحت أعين فرق الرقابة ويبلغ عددهم 26 موزعا، هؤلاء الموزعون لهم فرع نقابي تابع لاتحاد التجار، والعمل هو عمل تنسيقي ونحن في تعاون دائم منذ إنشاء الفرع النقابي.

* ولكن مراقبة الموزعين تكون من أية ناحية؟
– المراقبة تكون من ناحية استلامهم لمادة الحليب لأن كل موزع له كميته المحددة من مادة الحليب التي يستلمها، وهناك من يقوم بالتوزيع في الفترة الصباحية وآخرون في الفترة المسائية، وهذا عن طريق اتفاقية مبرمة مع وحدة الإنتاج لملبنة ومجبنة بودواو.

* بكم تقدر نسبة إنتاج الحليب على مستوى ولاية بومرداس؟
– تبلغ نسبة إنتاج مادة الحليب بولاية بومرداس 360 ألف لتر في اليوم وحصة بومرداس لوحدها تفوق 160 ألف لتر في اليوم وهي تسمح بتغطية الاحتياج مائة بالمائة لولاية بومرداس كما تمول وحدة الإنتاج ملبنة ومجبنة بودواو والولايات المجاورة منها ولاية الجزائر والبليدة والبويرة وكذا ولاية تيزي وزو.

* ماذا عن أزمة الحليب التي ولدت انزعاجا كبيرا وسط المستهلكين؟
– هذه الأزمة لا يعود سببها إلى تقلص كميات إنتاج حليب الأكياس مثلما أشيع مؤخرا، وإنما إلى عدم انضباط بعض الموزعين بورقة الطريق المفروضة عليهم، ومصالح الرقابة عاقبت أربعة موزعين للحليب بسحب رخص توزيع هذه المادة بسبب عدم التزامهم بورقة الطريق المفروضة عليهم للتموين بمادة الحليب. والأعوان متواجدون في الميدان على قدم وساق من أجل قطع الطريق على أية تجاوزات من شأنها خلق تذبذب في تزويد المستهلكين بالمواد الضرورية واسعة الاستهلاك، إلى جانب ذلك المستهلك نفسه هو من يسبب الأزمة.

* كيف يعتبر المستهلك هو سبب الأزمة ممكن توضيح أكثر؟
* من خلال عقدنا لجلسة عمل مع 26 ممثلا من موزعي الحليب على مستوى ولاية بومرداس لحل إشكال اضطراب توزيع الحليب، علما أن الكمية اليومية المنتجة من طرف وحدة "ال.اف.بي- بودواو"، إضافة إلى ملبنات خاصة تكفي الاحتياج الولائي من هذه المادة، مشيرة إلى أن بعض المستهلكين يلجؤون إلى شراء من أربعة إلى عشرة أكياس دفعة واحدة وهو ما قد يحرم مستهلكين آخرين من نفس المادة بمعنى لهفة المستهلك هي سبب الأزمة، بالإضافة إلى أن بعض المواطنين ليسوا بسكان ولاية بومرداس بل هم يعملون بالولاية فقط وبالتالي عند انتهاء الدوام يقتنون من 5 إلى 10 أكياس ويتوجهون إلى ولاياتهم على غرار البويرة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة الأمر الذي يحرم سكان ولاية بومرداس من مادة الحليب وبالتالي تخلق الأزمة و 500 ألف كيس يوميا لا يستفاد منها كليا سكان ولاية بومرداس.

* تريدين القول أن المستهلك لايملك ثقافة الاستهلاك في المواد الأساسية؟
– نعم أحيانا يقوم بشراء أكثر من 10 أكياس في اليوم وقد لا يتعدى عدد الأفراد في العائلة 2، وهذا يؤدي إلى خلق أزمة الحليب على الرغم من المجهودات المبذولة في الحفاظ على استقرار هذه المادة، ونحن دائما نحاول تحسيس المواطن بعدم التخزين الذي يعتبر سبب الأزمة.

* نعود إلى نقطة مهمة، منذ البداية وأنت تتكلمين عن ورقة الطريق هل لك أن تشرحي لنا أهمية الورقة؟
– ورقة الطريق هي بمثابة استبيان حول العملية من بداية تصنيع الحليب، إن بودرة أو مسحوق الحليب وتتبع مساره ووجهته إلى غاية وصوله في أكياس إلى المستهلك وهي ورقة تلزم أو تجبر الموزع على تدوين الكميات التي تم استلامها من وحدات الإنتاج في وثيقة موقعة ومختومة لكل موزع إلى حين توزيع مادة الحليب إلى بائعي المواد الغذائية الذين هم يتكفلون ببيعها إلى المستهلك وضمان وصولها بسعرها المقنن وهذه الورقة ترسل للمديرية كل أسبوع وعندما يحصل التذبذب ترسل إلى مصالحنا بشكل يومي.

* وهل تكتفون باستلام ورقة الطريق دون أن تكون مراقبة ميدانية لفرق المراقبة؟
– طبعا هذا لا يكفي عند استلام ورقة الطريق، بل تقوم فرق المراقبة بالتوجه إلى كل وحدات الإنتاج ونقاط البيع وتجري مقارنة ماهو مدون في الوثيقة وما هو موجود على أرضية الواقع من الكميات المستلمة للتوزيع.

* ورقة الطريق هل هي تعليمة وزارية أم أنها مبادرة من مديرية التجارة لولاية بومرداس؟
– ورقة الطريق هي مبادرة من مديرية التجارة لولاية بومرداس من أجل تنظيم بيع مادة الحليب وضمان وصولها لكافة المستهلكين، وقد دعت وزارة التجارة إلى العمل بهذه الورقة لجميع الولايات وأخذها كنموذج من مديرية التجارة لولاية بومرداس التي كانت السباقة في اعتماد ورقة الطريق في بيع مادة الحليب التي تعتبر من المواد الأساسية.

* هل هناك تشبع لمادة الحليب وعدم تسجيل أي ندرة بولاية بومرداس؟
– من هذه الناحية لم نسجل أي ندرة في الحليب بالعكس سجلنا زيادة في الإنتاج وفي سلسة التوزيع تبعا لاتفاق مصالحنا مع إدارة" ال.اف.بي"، كما أننا نعمل على مشروع بالتنسيق بين ملبنة بودواو ورؤساء الدوائر التسعة لبومرداس يقضي بإنشاء نقاط توزيع قارة للحليب ومشتقاته ورؤساء الدوائر أبدوا موافقتهم مع ضمان تهيئة المكان الملائم لعرض هذه المواد الاستهلاكية الحساسة وفق الشروط اللازمة، والمشروع ينتظر تجسيده في أقرب الآجال ليكون بوسع المستهلكين ضمان تزودهم بهذه المواد على مدار السنة.

* مديرية التجارة لها خط أخضر، هل يتصل المواطنون لرفع الشكاوي؟
– بالفعل لقد تلقينا مؤخرا شكوى لمواطنين عبر الخط الأخضر مفادها عدم وصول مادة الحليب لبعض الأحياء ببلديات حمادي وخميس الخشنة، البلديتان الأكثر تسجيلا لضغط الطلب على الحليب، وبعد معاينة ميدانية لأعواننا اتضح أن تاجرين من الخواص يقومان بتحويل الحليب من شاحنة لأخرى في الخلاء نحو وجهة مجهولة، وفتح تحقيق في الموضوع لتحديد الفاعلين، وهي الممارسات غير المسؤولة التي ترهن على تزود المواطنين بحصتهم من الحليب وتفاقم في إشكالية أزمة هي في الأصل مفتعلة.

* وماذا عن التحايل والتلاعب في توزيع الأكياس على تجار التجزئة؟
– في هذه القضية تم استدعاء المتحايلين والمتلاعبين في توزيع الأكياس على تجار التجزئة لحوالي 26 موزع حليب متورط تسببوا في أزمة التموين بمادة حليب الأكياس في الآونة الأخيرة، عن طريق التحايل في توزيع الأكياس على تجار التجزئة، والختم على بياض لتسليم كمية معينة فقط، وباقي الكمية يتم تحويلها خارج الولاية وبيعها بأثمان مرتفعة والتحقيقات الميدانية التي قام بها أعوان الرقابة على خلفية الطوابير الكبيرة التي شاهدتها محلات بيع المواد الغذائية خلصت إلى كون الموزعين القائمين بتوزيع أكياس الحليب على محلات التجزئة تورطوا في مخالفات وممارسات تجارية غير نزيهة والتلاعب في الكميات المسلمة لبائعي التجزئة، عن طريق تحويل كميات الحليب نحو تاجر معين ومطالبته بختم وصل الاستلام على بياض وعند مغادرته يقوم الموزع بملء الوصل برفع عدد الكمية التي سلمها للتاجر، مثلا إن كان التاجر تعود على استلام 200 كيس يقوم الموزع بكتابة 300 كيس على الوصل، على أن يقوم بتحويل باقي الأكياس خارج الولاية وبيعها بالمناطق النائية والبعيدة بمبلغ 30 دج للكيس بالنسبة للحليب المدعم، مما تسبب في تذبذب التموين.
حاورتها: نصيرة. ح