تشديد العقوبة ضد صاحب وكالة عقارية و ابن أخته سلبا رجل أعمال ملياري سنيم

التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران،تشديد العقوبة في حق أربعيني صاحب وكالة عقارية .حيث أسس و ابن شقيقته الفار، إدارة موازية لمديرية أملاك الدولة لنصب على ضحاياهما من خلال وعود بتسوية ملفاتهم العالقة بأدراج المكاتب والتوسط لهم عند المدير السابق للمديرية، حيث إنتحل إبن شقيقته صفة مدير أملاك الدولة . وقد أحبط نشاطه متلبسا بالنصب على رجل أعمال معروف سلبه ما يقارب مليارين سنتيم.(مليار و996مليون سنتيم) مقابل تسليمه وثيقة تسوية وضعية قطعة أرض مقابل محله التجاري(سوبيرات)، حيث أدين بالمحكمة الابتدائية ب5سنوات سجنا نافذا، و توبع بتهمة النصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية.
حيثيات القضية تعود إلى أكتوبر المنصرم على إثر تقدم الشاكي لعناصر الأمن بوسط المدينة.لإيداع شكوى مفادها وقوعه في ضحية محتال أوهمه بالتوسط له لتسوية ملفه بمديرية أملاك الدولة. مقابل دفعه المبلغ المالي المذكور على 4مراحل قرب مقر المؤسسة المعنية. ومنحه الوثيقة ممضاة بختم المدير السابق لها.على أساس توسيع محله التجاري.بعدما كان ملفه عالقا بحجة أن المساحة المراد ضمها لمحله تابعة لمؤسسة أخرى، حينها باشر عناصر الفرقة لتحريات أفضت إلى توقيف المتهم بحكم كنيته المداولة في أوساط عمال المؤسسة العمومية كما تبين من تصريحات الضحية أن المتهم كان يجري مكالمات هاتفية مع المدير الذي أثبتت التحريات أنه أبن أخته العشريني الفار من قبضة العدالة.كما تم ضبط بمكتب وكالته على قرارات ورخص استفادة مزورة وكذا على نسخة من الوثيقة محل القضية مرسلة من هاتف الضحية.كما بينت التحريات ضلوعه في أزيد من 8قضايا جلها نصب و احتيال. وأثناء الجلسة أنكر المتهم ما توبع به من تهم .وأنها مجرد مكيدة دبرت له من طرف الضحية لتهرب هذا الأخير من المتابعة لاكتشاف الوثيقة المزورة ضمن الملف الإداري لاستحواذه على المساحة المرغوب ضمها لمحله التجاري.