قانون المالية التكميلي 2020: الحكومة ستسهر على رفع جميع العراقيل التي تعترض الاستثمار (جراد)

صرح الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الحكومة ستسهر على رفع جميع العراقيل التي يواجهها المستثمرون الوطنيون و الأجانب من خلال قانون المالية التكميلي الذي سيشكل "بداية القطيعة" و مناسبة لبناء "منظومة اقتصادية حقيقية".
و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية, أكد السيد جراد أن "جميع العراقيل التي تعترض الاستثمار الوطني و الأجنبي ستزول" في اطار قانون المالية التكميلي مضيفا أن هذا النص سيعطي دينامية جديدة و تصور آخر للاستثمار.
في نفس الاطار, أوضح السيد جراد أن " هذا القانون (قانون المالية التكميلي) سيكون انطلاقة لقطيعة تدريجية و بناء منظومة اقتصادية حقيقية (...) كما سيسمح بوضع حد لكل العراقيل التي أوقفت الاستثمارات و منعت الجزائر من بناء اقتصاد حقيقي (...) ليس لدينا بعد اقتصاد حقيقي بالمعني العلمي".
و بخصوص التدابير التي سيأتي بها قانون المالية التكميلي, ذكر السيد جراد بالقاعدة 51/49 التي سيتم رفعها نهائيا باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية.
في هذا الشأن, أعلن الوزير الأول عن عقد اجتماع وزاري مشترك اليوم لدراسة مشروع هذا القانون حيث سيتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ " قرارات مهمة" حول المستقبل الاقتصادي للبلد, حسب قوله.
كما تحدث ال
وزير الأول عن اعداد قانون المالية التكميلي الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية للتنمية و هي تنمية المورد البشري و الانتقال الطاقوي و اقتصاد المعرفة.
و اشار في ذات السياق ان المحور الاول يتعلق بتطوير المورد البشري و اعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة و اصلاح المدرسة و الجامعة الجزائرية.
اما المحور الثاني, تابع السيد جراد, يخص الانتقال الطاقوي و استغلال الطاقات المتجددة بغية التخلص من الريع البترولي بينما يركز المحور الثالث على بناء اقتصاد معرفة بهدف عصرنة البلاد.
و ذكر السيد جراد قائلا "هذه اهداف نبيلة يجب ان يؤمن بها الجزائريون و يعملوا على تحقيقها حتى تعود الجزائر للمكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي", مشيرا إلى ان الجزائر تحوز على الكفاءات اللازمة و نخبة تستطيع ان تحقق هذه المشاريع لرفع تحدي التنمية.
و اكد الوزير الاول على ان الحكومة قد قامت بتشريح لوضعية الاقتصاد الوطني مبرزا نظرة الحكومة للتحرك بهدوء حتى لا تعيد اخطاء الماضي" و لتضع "مقاربة براغماتية تسمح بإخراج البلاد من هذه الازمة متعددة الأبعاد".
و أضاف السيد جراد في هذا السياق ان البلاد تمتلك الوسائل المالية الكافية لتخطي هذه الازمة الاقتصادية, مشيدا بتبني الحكومة التي تأخذ في الحسبان الصعوبات التي تواجهها حاليا لمقاربة "براغماتية و واقعية".
و دعا الوزير الاول في هذا الصدد الجزائريين إلى الحوار و التحلي بالوطنية و الاخذ بعين الاعتبار الارادة السياسية لإعادة بناء البلد.