الحكومة تسعى ل"عقد جديد" مبني على الانتقال الطاقوي والرقمنة والتنمية البشرية

أكد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تسعى لإحداث تغيير سياسي واقتصادي شامل من خلال "عقد جديد" يرتكز على الانتقال الطاقوي و الاقتصاد الرقمي و التنمية البشرية.
وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس، قال السيد جراد أن هذه "الحركية الشاملة" التي تطمح إليها الحكومة " تتبلور في "ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة".
ويصبو هذا العقد الجديد إلى "تحرير المبادرات في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما يطمح إلى بعث نهضة حقيقية وإحياء الأمل لدى شعبنا"، يضيف الوزير الأول.
واعتبر السيد جراد أن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة "تسييرا كارثيا للدولة" و "ممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد و القيام بعملية هدم ممنهج لمؤسساتها ولاقتصادها بهدف الاستيلاء على خيراتها".
واستعرض في هذا السياق بعض الارقام المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد والتي تشير على سبيل المثال إلى تراجع احتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار في 2019 وبلوغ حجم الدين العمومي الداخلي نسبة 45 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في نفس السنة.
غير أنه، و رغم صعوبة و تعقد الأوضاع، "لا يمكن الاستسلام لليأس"، يؤكد الوزير الأول مضيفا أن الفريق الحكومي سيعمل على المساهمة مع كل القوى السياسية و الاجتماعية والنخب الوطنية في داخل و خارج البلاد، في "إخراج البلاد من مرحلة سياسية و اقتصادية حرجة إلى عهد جديد تستعاد فيه الثقة في مؤسسات البلاد عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، تمكن من تجاوز الأزمة".
وفي هذا الإطار، قام الوزير الأول باستعراض الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة، التي يهدف إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية و"إحداث قطيعة نهائية و نوعية مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وفي إطار "تجديد اقتصادي" منتظر، يهدف مخطط عمل الحكومة إلى ترشيد الاستهلاك وتوجيهه نحو كل ما هو جزائري، وفقا لتصريحات السيد جراد الذي أكد بأن السياسة الاقتصادية الجديدة التي ستنتهجها الحكومة ستتمحور أساسا حول وضع نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وتسيير عصري للمؤسسة الإقتصادية، وتطوير الشعب الصناعية الواعدة ورفع مستويات الاندماج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد.
وسيرتكز هذا الانتقال على نموذج جديد لإنتاج الطاقة واستهلاكها، يقوم على الفعالية والتكامل مع الموارد المتجددة التي سينجز منها 16.000 ميغاوات في آفاق 2035، وعلى التحكم في تكاليف إنجاز منشآت الطاقات المتجددة وعلى تطوير صناعة بتروكيميائية وتكريرية تسمح بتثمين مواردنا التقليدية.
ويما يتعلق بالفلاحة، سيتم انتهاج سياسة مستدامة تعزز الأمن الغذائي للبلاد، وتحدّ من اختلال توازن الميزان التجاري، وتساهم بفعالية في تنويع الإقتصاد الوطني، على أن توجه الجهود نحو التنمية الفلاحية في المناطق الريفية والصحراوية والجبلية.
وكشف الوزير الأول عن تعليمات وجهت لمختلف الدوائر الوزارية و المؤسسات الإدارية "لحملها على محاربة البيروقراطية بشكل متواصل وشامل" مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة الرقي بالمنظومة القانونية إلى المعايير الدولية.
ولتصحيح بعض "الاختلالات" التي سجلت في قانون المالية 2020 لاسيما ما يتعلق ب"أحكام جبائية مجحفة" في حق بعض الفئات، أعلن السيد جراد عن قانون مالية تكميلي للسنة الجارية لتصحيح هذه الاختلالات.