يقدم البعض من ممارسي الصحة الخواص ببعض الولايات على الهروب من المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، على الرغم من أهمية دور قطاع الصحة في الوقت الراهن في مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث في هذا السياق، لاحظ السكان بمستغانم التجاوزات التي يقوم بها بعض الصيادلة في تعاملاتهم مع الزبائن، من ذلك، عدم اقتناعهم بتعليمة وضع حاجز داخل المحل ليكون فاصلا وقائيا بينهم و بين المشترين، فإنهم قرروا و بدون إطار قانوني غلق أبواب الصيدلية مع ترك فتحة على شكل نافذة يقومون من خلالها بتسليم الدواء للزبائن و استلام النقود منها في خطوة لا تعتبر اتقاء للعدوى بقدر ما تعتبر إهانة للزبائن و مس لكرامتهم. و هو ما يتوجب على الجهات المسؤولة التدخل لردع هؤلاء المخالفين للتعاليم. صيدليات مغلقة ليل نهار و أخرى قبل بداية الحجر كما يعمد صيادلة آخرون على تقديم أدنى الخدمات للسكان مع الإسراع في غلق الأبواب و مغادرة المحل قبل ساعات من موعد بداية الحجر الجزئي المقرر بمستغانم على الساعة السابعة مساء، على الرغم من أنهم غير معنيين بإجراءات الغلق على اعتبار أنهم من ممارسي الصحة و من الواجب تقديمهم للخدمات العمومية دون انقطاع. و هو الأمر الذي جعل العديد من السكان لاسيما القاطنين بالبلديات و المناطق النائية في مشقة عظيمة للظفر بعلبة دواء، بعدما وجدوا أبواب الصيدليات الموجودة بأحيائهم موصدة في وجوههم. و ما زاد الوضع سوءا، هو قرار العديد من الصيادلة المعنيين بالمناوبة الليلية على عدم الاستجابة لها لاسيما في هذا الظرف المتأزم، رغم أن مديرية الصحة بمستغانم أصدرت منذ أيام قليلة نشرية تتضمن أسماء الصيادلة المكلفين بالمناوبة الليلية للثلاثي الثاني من هذا العام الجديد،2020 و الخاصة بأشهر ابريل و ماي و جوان. و هو ما يفرض على مسؤولي هذه الهيئة تكثيف المراقبة على هؤلاء المخالفين. عيادات خاصة في عطلة من جانبهم، شرع العديد من الأطباء على غلق عياداتهم الخاصة منذ اشتداد الأزمة الصحية بالبلاد نتيجة انتشار الفيروس و دون سابق إشعار منهم أو قرار قانوني يخول لهم ذلك، في صورة أخصائيون و أطباء عامون و جراحو أسنان.. حارمين المرضى من الاستفادة من العلاج بعدما اضطروا إلى الاستنجاد بهم بدلا من الذهاب إلى المستشفيات العمومية التي يتزايد عليها الضغط يوما بعد يوم بسبب ارتفاع الاصابات بكوفيد 19 و نتيجة انشغالها بعلاج المصابين بهذا الفيروس و خوفا أيضا من العدوى في حال الذهاب إليها. غير أنهم اصطدموا بتواجد مختلف العيادات خارج الخدمة في الوقت الراهن على غرار عيادات طب الأطفال و أمراض النساء، حيث خشي أصحاب العيادات هم أيضا من عدوى الفيروس في حال بقائهم في الخدمة و استقبال مرضاهم. مديرية الصحة تُصدر مذكرة تجبر الممارسين الخواص على ضمان الخدمة غير أن مديرية الصحة و السكان بمستغانم و في تدخلها حيال هذا الوضع أصدرت نهاية مارس المنقضي مذكرة موجهة لممارسي الصحة تؤكد من خلالها انه نظرا لأهمية دور قطاع الصحة الخاص في هذه الظروف الاستثنائية، تلفت انتباه جميع ممارسي الصحة الخواص منهم الأخصائيون و أطباء عامون و جراحو أسنان و صيادلة بأنه يمنع غلق العيادات الخاصة في الوقت الراهن و أنه حسبها أي غلق بدون رخصة يعتبر غير قانوني.و أضافت مصادر رسمية من مديرية الصحة و وفقا للمذكرة الأخيرة أنها تطلب منهم ضمان الخدمة العمومية وخاصة في الحالات الاستعجالية منها و عند الضرورة و انه في حال مخالفة ما جاء في المذكرة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. حيث يتم إبلاغ الصيدليات بمنشور خاص بالمناوبات الخاصة بكل شهر، يتم توزيعه على مستوى الصيدليات، والمديرية الوصية وبعض المؤسسات العمومية.وتوعدت المديرية المذكورة الصيدليات المخالفة لنظام المداومة بإجراءات عقابية قد تصل إلى التوقيف عن النشاط والغلق الفوري. و حسب مصدر من ذات المديرية فإن لجنة تفتيش قامت في 31 مارس الماضي بمعاينة على مستوى الصيدليات و العيادات الخاصة فوجدت العشرات منها مغلقة في هذه الفترة العصيبة حيث وجهت للمعنيين إعذارات قبل بداية تطبيق الإجراءات العقابية ضدهم و منها الغلق أو سحب الاعتماد حسب الحالات
