قرار وزارة الصحة يشمل مخابر التحاليل وأطباء الأسنان البلاد - ليلى.ك - دعت وزارة الصحة، من خلال مديرياتها الولائية، جميع ممارسي الصحة الخواص من أطباء وأخصائيين وأطباء عامين وصيادلة وجراحي أسنان إلى فتح عياداتهم الخاصة وضمان الخدمة العمومية، خاصة الحالات الاستعجالية، محذرة إياهم من غلقها في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد دون رخصة، ومهددة إياهم باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق المخالفين للقرار، تصل إلى حد سحب الترخيص والمتابعته القضائية. وأكدت الوصاية من خلال مراسلات وجهتها مديريات الصحة عبر مختلف ولايات الوطن إلى جميع ممارسي الصحة الخواص بالولايات، تحت عنوان "غلق العيادات الخاصة"، أنه في إطار العمل على تطبيق التدابير الوقائية الاحترازية المتعلقة بالوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، ونظرا لأهمية دور القطاع الخاص في هذه الظروف الاستثنائية، على جميع ممارسي الصحة الخواص من أطباء أخصائيين وأطباء عامين وصيادلة وجراحي أسنان الالتزام بالعمل وضمان الخدمة العمومية. وشددت تعليمة الوصاية، التي تحوز "البلاد" على نسخة منها، أنه يمنع غلق العيادات الخاصة في هذا الظرف وفي الوقت الراهن، وكل غلق بدون رخصة يعتبر غير قانوني. وأكدت تعليمة مصالح الوزير بوزيد، التي استندت على المرسوم التنفيذي رقم 20 69، المؤرخ في 21 مارس 2020، أن كل غلق بدون رخصة يعتبر غير قانوني، وشددت بالمقابل على ضرورة ضمان الخدمة العمومية، خاصة في الحالات الاستعجالية منها وعند الضرورة، مضيفة أن الوضع الذي تعيشه الجزائر على غرار باقي دول العالم إثر انتشار وباء كورونا يستدعي تظافر جهود الجميع للقضاء عليه. وحذرت مصالح وزارة الصحة، من خلال التعليمة ذاتها، من أنها ستتخذ إجراءات عقابية صارمة في حق المخالفين للتعليمات، مشددة على أنه في حالة مخالفة الإجراءات السارية المفعول ستتخذ إجراءات العقابية المعمول بها في هذا الشأن. من جهتها، شددت بلدية الجزائر الوسطى على ضرورة فتح مقرات مخابر التحاليل الطبية والعيادات الخاصة أمام المواطنين في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلدية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المُستجد، ويشمل الإلزام أيضا حسب بيان للبلدية التي يرأسها عبد الحكيم بطاش مراكز الأشعة وعيادات طب الأسنان. كما توعد البيان كل من يُخالف هذه الإجراءات بسحب الترخيص منه ومتابعته قضائيا. وجاء تحرك الوصاية على خلفية قيام العديد من العيادات الخاصة بغلق أبوابها منذ انتشار الوباء، خاصة بعد فرض إجراءات الحجر التي أقرتها الحكومة، وهو ما تسبب في معاناة العديد من المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، على غرار مرضى القلب والسكري وأمراض الكلى. وقد لقي هذا الإجراء استياءً كبيرا من قبل المواطنين، الذين عبّروا عن تذمرهم من موقف الأطباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث كان من المفروض على هؤلاء التجند، على اعتبار أن الطب هو خدمة إنسانية قبل أن يكون مهنة، ودعا هؤلاء المسؤول الأول عن القطاع، وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، إلى التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأطباء الخواص، الذين هربوا من المعركة وأغلقوا عياداتهم في أحلك الظروف في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى تكاتف الجميع.
