حددت الاتحاد الدولية لكرة القدم صيغة التعامل مع عقود اللاعبين و المدربين و كيفية التعامل معها و ذلك نظرا ، لتأثير فيروس جائحة كورونا على توقف جل المنافسات الكروية في العالم و هو ما كان سيخلق أزمة كروية داخل الإتحاديات المحلية و بين الفرق وأصدر «فيفا» 3 تعديلات اتساقا مع المادة 18.2 فى لوائح الاتحاد، وتضمنت تمديد عقود اللاعبين حتى الموعد الجديد لنهاية الموسم، بالإضافة إلى تأجيل تفعيل العقود الجديدة لتبدأ مع الموعد الجديد لانطلاق الموسم المقبل.وأضاف ذات البيان أنه فى حالة تداخل الموسم، وعدم اتفاق الناديين على موقف اللاعب، تُمنح الأولوية للنادى السابق لإكمال موسمه مع فريقه الأصلى، من أجل ضمان نزاهة الدورى المحلى . وقال «فيفا» إن تلك الأزمة هى الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، ليتسبب وباء كورونا فى أزمات قانونية وتنظيمة أدت لاستفسار اللاعبين والاتحادات المحلية عن موقف عقود وانتقالات اللاعبين. و أوضح بيان «فيفا» أنه ليس الجهة التى تحدد موعد استئناف البطولات المحلية والقارية، مشيرًا إلى أن ذلك يكون بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الصحة، مناشدة بأن تكون صحة اللاعبين فى الأولوية. و لا يختلف أحد من إثنين على أن جائحة فيروس كورونا ، أثرث كثيرا على التعاملات المالية في العابم على غرار كرة القدم ، خاصة بعد توقف البطولة الجزائرية المحترفة بقسيمها بسبب انتشار فيروس كورنا المتجدد في العالم ، يخطط العديد من مسؤولي الإندية الجزائرية إلى تخفيض أجور اللاعبين بسبب تبعات توقف النشاط الكروي في الجزائر ، والذي يقلل من مداخيل الشركات التجارية الرياضية التي تعاني أغلبها من متاعب مالية منذ سنوات . و حتى الإندية التي ترعاها كبرى المؤسسات العمومية على غرار مولودية الجزائر، شباب بلوزداد ، شباب قسنطينة واتحاد الجزائر ، فقد دخل مسؤوليها الخط ، وقرروا خفض نسبة من اجور اللاعبين اقتداءا بالاندية الاوربية الكبيرة التي انطلقت في هذا المسعى بسبب مخلفات الوباء المنتشر في العالم . ويبقى على مسؤولي الاندية مهمة إقناع اللاعبين على قبول هذه الخطوة لانهم يملكون عقود تحميهم قانونا فيما يخص حقوقهم المالية ، و الإقدام على تخفيض الاجور يكون بحل ودي في إطار تضامن اللاعبين مع انديتهم في هذه الظروف الصعبة ، خاصة أن كل العوامل تصب في مصلحتهم ، أولا حماية العقد و ثانيا المرسوم الرئاسي الخاص بالوقاية من انتشار فيروس كورونا ذي يدعوا لإدارات العمومية على المستوى المركزي والجماعات الاقليمية إلى إحالة ما لا يقل عن 50% من مستخدميها الذين لا يعتبر حضورهم بمكان العمل ضروريا لضمان إستمرارية الخدمة على عطلة إستثنائية مدفوعة الأجر لاسيما ما تعلق بالهياكل ذات المنفعة العامة». و هنا سيطرح سؤال عن صيغة و طابع هذه الشركات الرياضية المدعمة من قبل المؤسسات الوطنية و غيرها ، خاصة من الناحية التشريعية خاصة و أنها تعاني من فراغات جمة في هذا الجانب ، و حسب قوانين لجنة النزاعات فلاعب كرة القدم يحق له بشهر عطلة مدفوعة الأجر إن كان مرتبط بعقد لمدة سنتين و ليس سنة واحدة.
