أكد العديد من رؤساء البلديات، بأن الطرود الغذائية التي يتحصلون عليها من قبل خلية التضامن لا علاقة لها بقفة رمضان، وهي موجهة للفئة التي تضررت بالفعل الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد في هذه الظروف الاستثنائية، الأمر الذي استدعى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية من عدوى وباء فيروس "كورونا" ومنها منع نشاط وسائل النقل الجماعية وسيارات الأجرة، الأمر الذي جعل عدة مواطنين من العاملين بأجر يومي يتوقفون عن العمل وبغية مساعدتهم أقرت الدولة هذه الإعانات التي حددت لها أطرا لضبطها لتمكين هذه الشريحة من الحصول عليها في ظروف جيدة، من خلال إنشاء هذه الخلية الولائية وخلايا بلدية تعمل بالتنسيق مع رؤساء البلديات والكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الحمر الجزائري على توزيعها على المعنيين الذين تم إحصاؤهم وإيصالها إلى بيوتهم عن طريق طرق "الباب بالباب" لحفظ كرامتهم، مضيفين أنه رغم أن عملية الإحصاء التي قامت بها لجان الأحياء التي تم إشراكها في العملية شملت حتى المعوزين الآخرين وذوي الدخل المحدود والتي تعدت ال2000 معوزا عبر جل البلديات على : غرار مسرغين والكرمة وقديل، وتعدت ال3000 ببلدية وادي تليلات وبمندوبية بوعمامة، إلا أن الأولوية ستعطى في هذا الظرف لمنعدمي الدخل، في انتظار استئناف العملية التضامنية الأخرى وصب الإعانات المالية لشهر رمضان المبارك في الحسابات البريدية للمعوزين الذين تم ضبط قوائمهم منذ مدة وتم تحيينها باستعمال التطبيقة الجديدة التي استعملت من قبل مديرية الإدارة المحلية لضبط العدد الفعلي للمستفيدين والقضاء على أية ظاهرة تحايل في هذه العملية الهامة
