يتوقع خبراء الاقتصاد أن الرحلات السياحية ستكون بأسعار منخفضة بعد الخروج التدريجي من هذه الأزمة الصحية، سواء تعلق الأمر بالحجوزات في الفنادق أو الرحلات البحرية والجوية، في محاولة لجذب السياح قبل أن تعاود الصعود من جديد مستقبلا، ذلك أن الاقبال سيكون محتشما ما بعد كورونا، مستندين في فرضيتهم هذه على الأزمات الاقتصادية وحتى الأمنية التي شهدها العالم في وقت سابق، لكن ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، هو أن أزمة كورونا تختلف كليا عن كل الأزمات السابقة، وبالتالي يصعب مقارنة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، والوحيدة التي حصدت مئات الآلاف من الأرواح عبر العالم في ظرف وجيز وفي آن واحد، وفرضت حظر السفر والتجول والحجر الصحي، وأغلقت المطارات والحدود بين الدول... بأي أزمة أخرى مهما بلغت حدتها ومهما كانت طبيعتها. ومن أجل احتواء تداعيات أزمة كورونا على السياحة، سارعت الوجهات المشهورة عالميا إلى اعتماد الزيارات الافتراضية لمعالمها السياحية، في حين ضبطت حكومات العديد من الدول، جملة من الاجراءات التحفيزية بهدف انعاش قطاعها السياحي في المستقبل القريب، المتضرر كثيرا بفعل الجائحة، عن طريق ضخ ميزانيات معتبرة لإنقاذه من الشلل وبعثه من جديد، أو عن طريق منح ضمانات قروض وامتيازات البطالة الجزئية للعاملين في هذا القطاع، الذي يكتسي أهمية بالغة في اقتصادها، والشروع في اطلاق برامج ترويجية لمناطقها السياحية. وأمام الأرقام المذهلة لحجم الخسائر التي تكبدتها السياحة العالمية، المقدرة بحوالي 450 مليار دولار، حسب المنظمة العالمية للسياحة التابعة للأمم المتحدة، ويبقى هذا الرقم مرشحا للارتفاع حتي بعد القضاء على كورونا...كما أوضحت هذه المنظمة أيضا في بيان لها، أن 100 بالمائة من دول التابعة للمنظمة والبالغ عددها 217 دولة، اتخذت إجراءات غلق الحدود مخافة من انتشار الفيروس...وقد تسبب ذلك في انخفاض نسبة الحجوزات ما بين 95 إلى 100 بالمائة، وغلق عشرات الآلاف من الفنادق ووكالات السفر، والوظائف مهددة بالضياع، وعليه فإن أسوا السيناريوهات بات يصنعها بدون شك قطاع السياحة هذه السنة، الذي تكبد خسائر لا تعد ولا تحصى، وسيواصل دفع الضريبة غاليا حتى السنة المقبلة، بسبب الآثار النفسية التي خلفها كوفيد-19 في نفوس البشر، حيث أن هاجس الخوف من الإصابة بالفيروس، جعلهم لا يفكرون اطلاقا في السفر ولا في أماكن قضاء العطل السنوية، فالحالة باتت معقدة والخروج منها يتطلب صبرا ووقتا طويلا.
