كورونا يُدخل قطاع السياحة في غيبوبة

الفيدرالية الوطنية للوكالات تطلب الإنعاش

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اقترحت الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة، في بيان لها تلقت "المساء" نسخة منه، دراسة مستعجلة لوضع تدابير الدعم الخاص بقطاع السفر في الجزائر، وهذا في إطار المشاورات القطاعية التي قامت بها الحكومة، من خلال مقترحات تهدف إلى تخفيض الخسائر التي تتخبط فيها الوكالات وجميع القطاع السياحي؛ نظرا للوضعية الصحية التي تعيشها الجزائر، على غرار جميع دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد؛ ما أدى إلى إغلاق الحدود، ومنع السفر بين مختلف الدول لكبح انتشار الفيروس إلى أجل غير مسمى.
وكالة السياحة والأسفار هي إحدى ركائز قطاع السياحة في الجزائر، ولقد تأثرت بشدة على جميع المستويات جراء جائحة فيروس كوفيد 19، هذا ما أشار إليه يوبي مولود المدير العام لوكالة سياحة وسفر بالعاصمة، ل"المساء"، الذي أشار إلى أن كل حجوزات السفر والتنقل في المجال، توقفت لمحاربة انتشار هذا الوباء العالمي بفعالية وكفاءة، ومثل العديد من الدول اعتمدت السلطات الجزائرية تدابير وقيودا على حركة التنقل، وأمرت بإغلاق الحدود؛ ما تسبب في تسمير أرضية أسطول الشحن البري والجوي، سواء وكالات متخصصة في السياحة للتصدير أو الاستقبال أو السياحة المتخصصة أو سياحة الأعمال أو الحج أو العمرة..
وقال يوبي إن الوكالات عرفت طلبات السداد من قبل الزبائن لجميع الخدمات بسبب إلغاء حجوزاتها، مع الغياب التام لتسلّم أي حجوزات جديدة للأشهر القادمة، وهذا بالنظر إلى الوضعية التي لا تسمح باتخاذ أي قرار قد يزيد من حجم الخسائر.
وأكد مدير الوكالة أن كل هذه الإلغاءات للحجوزات وطلبات استرجاع المستحقات من طرف الزبائن، ستؤدي حتما إلى خسائر معتبرة، مما سيؤثر بشدة على خزينة وكالات السياحة والسفر، ومصداقيتها أمام الزبائن، وربما يصل الأمر إلى النزاع أمام المصالح القضائية، خصوصا أن شركات الطيران والفنادق هي بدورها عاجزة عن تعويض وكالات السفر؛ لأنهم غير قادرين على ذلك.
وأهم ما جاء كاقتراح من طرف الفيدرالية، يقول يوبي، "تعليق دفع الرسوم الاجتماعية لأصحاب العمل لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، إلى غاية استئناف الرحلات الجوية (الحركة الجوية)، وإعادة فتح الفنادق بصفة كلية، فضلا عن تأجيل الإقرارات والمدفوعات لجميع الالتزامات الضريبية والجبائية، إلى غاية 31 ديسمبر 2020. كما دعت الفيدرالية، يضيف يوبي، إلى إجبار المؤسسات المصرفية على التضامن؛ من خلال زيادة التسهيلات، وتوفير الائتمان المصرفي التشغيلي بمعدل صفر، وتأجيل استحقاق الائتمان أو إعادة الجدولة إلى 12 شهرا، وكذا تغطية شركات التأمين المتعاقدة ووكالات السياحة والأسفار لجميع الخسائر أو جزء من التكاليف التي تكبدتها من جراء هذه الجائحة، من خلال مرسوم يحدد أن "كوفيد 19" هي كارثة يغطيها التأمين المهني، والمطلوب منا دفع اشتراكه لممارسة نشاط وكيل السفر.
وإن إلزام شركات الطيران الأجنبية الموجودة في الجزائر بتبني أحكام مماثلة لتلك التي تقررها شركة الطيران الجزائرية الوطنية، أمر ضروري، حسبما جاء في البيان. ودراسة إمكانيات إنشاء صندوق للدعم المالي فضلا عن "اللجوء المبسط إلى النشاط الجزئي في سياق الأنشطة السياحية الداخلية وتولي تعويضات الموظفين من خلال تصريح الصندوق الوطني للعمال الأجراء، سيساعد، ولو نسبيا، في تقليص تلك الخسائر.
وفي الأخير أكد مولود يوبي أن الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة وجميع الوكالات التابعة لها، تؤكد التزامها بالحفاظ على الحد الأقصى من العمل خلال الأشهر المقبلة، وسوف تعمل جاهدة لتكون جزءا من الجهد الوطني للتعامل مع الوضع غير المسبوق الذي تواجهه بلادنا.