استياء من مطالبة المدارس الخاصة بدفع الشطر الثالث

منظمة حماية المستهلك

أبدى بعض أولياء التلاميذ الذين يتمدرس أبناؤهم بمؤسسات تعليمية استياءهم، من طلب هذه الأخيرة تسديد الدفعة الثالثة للسنة الدراسية 2019-2020 مؤكدين أن الدفع من المفروض أن يكون مقابل خدمة استغلت فعلا لكن أبناءهم لن يعودوا إلى مقاعد الدراسة فلماذا الدفع؟
ويضيف هؤلاء الأولياء أن استئناف الفصل الثالث كان من المفروض أن يكون في 05 أبريل المنصرم ونظرا لانتشار فيروس "كوفيد 19" وتدابير الحجر المنزلي، التي اتخذتها الحكومة وقرار غلق المؤسسات التعليمة سواء كانت عمومية أو خاصة في 12 مارس المنصرم، ولن يعود التلاميذ إلى مدارسهم متسائلين مقابل أي خدمة تطلب منهم المؤسسات التربوية الدفع.
وكانت العائلات المحتجة قد اتصلت بالمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، والتي بدورها راسلت الوزارة الوصية، حيث أكد رئيسها السيد مصطفى زبدي أن طلب هذه المؤسسات التربوية من أولياء التلاميذ هذا القرار متعسف وليس له أي تبرير مشيرا إلى أن مطالبة الأولياء دفع كل الشطر الثالث ليس له أي أساس قانوني لأن الدفع يكون بعد الاستفادة من خدمة الدروس ولا يكون الدفع من أجل الدفع .
وكانت بعض المؤسسات التربوية قد قامت منذ نهاية الفصل الثاني وإعلان غلق المؤسسات التربوية بتكليف أساتذتها بتقديم دروس عبر الانترنت لتلاميذها المقبلين على الامتحانات الرسمية لضمان دفع الأولياء للشطر الثالث.