نواب يبدون تحفظات بخصوص رفع الضرائب على الوقود والمركبات الجديدة

مشروع قانون المالية التكميلي:

أعرب نواب من المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 عن تخوفهم من تأثر القدرة الشرائية للمواطنين سلبا من إدراج ضرائب جديدة وزيادة الفرض الضريبي على المنتجات البترولية.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين بحضور وزير المالية عبد الرحمن راوية وأعضاء آخرين في الحكومة, أكد نواب بالبرلمان أن إدراج ضرائب
جديدة ورفع الضرائب المطبقة على المنتجات البترولية في إطار مشروع قانون المالية التكميلي سيكون له تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وسيؤدي إلى زيادة في أسعار الخدمات والمنتجات الأخرى.
كما استنكر أعضاء المجلس مناقشة النص التي وصفوها ب "المتسرعة", مشيرين إلى السياق الخاص المرتبط بجائحة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي الحالي اللذان
يتطلبان, حسبهم, التفكير في رؤية جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد, ندد النائب لخضر بن خلاف (اتحاد نهضة-عدالة-بناء) بهذه البرمجة لجلسات مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي من طرف مكتب المجلس مؤكدا أن أعضاء المجلس لم يكن لديهم الوقت الكافي لدراسة هذا النص الذي يحتوي, كما قال, على أحكام تمس بتدابير تمت المصادقة عليها في قانون المالية لسنة 2020.
وذكر على وجه الخصوص تخفيض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الأجنبية الخاضع للتصريح الجمركي من 5000 أورو إلى 1000 أورو.
وفي نفس السياق, تساءل النائب إلياس سعدي (جبهة التحرير الوطني) عن سبب تخفيض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من 5000 أورو إلى
1000 أورو, داعيا إلى إلغائه ومكافحة التحويلات غير القانونية لشراء الممتلكات العقارية في الخارج.
و أضاف ذات النائب يقول "خلال 15 سنة, هناك جزائريون حولوا مبالغ طائلة لشراء أملاك عقارية بالخارج, ففي إسبانيا, بلغ تعدادهم أزيد من 7.000 يملكون مساكن بطريقة غير قانونية يجب على السلطات أن تهتم بهؤلاء الأشخاص قصد استرجاع الأموال المنهوبة", معربا عن أسفه ل "تسرع" الحكومة للمصادقة على مشروع قانون المالية الحالي.
و بالنسبة للنائب نزيه برمضان (منشق عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية), فلا يوجد "أي مبرر صريح" لرفع الرسم على المواد البترولية أو المشابهة ب 3 دج/للتر بالنسبة لأصناف البنزين الثلاثة و 5 دج/للتر للوقود.
و أضاف ذات المسؤول ان "اعفاء ذوي الدخل الذي لا يتعدى 30.000 دج/شهريا من الضريبة على الدخل الاجمالي و رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 2.000 دج لن
يستفيد منه ذوي الدخل الضعيف بسبب زيادة اسعار الوقود و المركبات الجديدة".
و من جهتها, اشادت النائب فايزة بوحامة (جبهة التحرير الوطني) بقرارات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون من أجل دعم القدرة الشرائية للطبقات الهشة و خفض الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ارباح الشركات بنسبة 50 بالمئة لفائدة عمال مناطق الجنوب", غير أنها أشارت إلى غياب رؤية اقتصادية على المدى الطويل تسمح, حسبها, بتفادي اللجوء الى رفع الضرائب و خفض ميزانيات التجهيز.
ومن جهة أخرى, تطرقت النائب صليحة مخرف (التجمع الوطني الديمقراطي) الى ضعف مستوى تحصيل الضرائب العادية ومكافحة السوق الموازية, مؤكدة ان التحصيل
الضريبي لا يمس سوى 40 بالمئة من الخاضعين للضرائب.
وفي هذا الصدد, داعت منتخَبة التجمع الوطني الديمقراطي السلطات العمومية الى رفع التجميد على مشاريع قطاع الصحة و ادماج الشباب الموظف في اطار عقود ما قبل
التشغيل.
و من جهته, اعتبر النائب نبيل هبري (حركة مجتمع السلم) ان نص القانون "لا ضرورة له" و انه يمس بمصداقية المجلس الشعبي الوطني الذي صادق خلال قانون المالية لسنة 2020 على الترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة اقل من ثلاث سنوات قبل ان يفقد هذا الاجراء معناه بعد السماح للوكلاء باستيراد السيارات الجديدة".
و تساءل النائب ناصر حمدادوش (حركة مجتمع السلم) حول سبل تغطية عجز الخزينة العمومية سنة 2020 (ما يقارب 3.000 مليار دج) في الوقت الذي تتراجع فيه اسعار
البترول بشكل ملحوظ, مشيرا الى مسألة تسيير التحويلات الاجتماعية.
و قال "بالرغم من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد, تكرس الحكومة 18 مليار دولار سنويا للتحويلات الاجتماعية. حان الوقت لمراجعة هذه السياسة و توجيه هذا الدعم لفائدة الأشخاص المعوزين", محذرا من استمرارية الأزمة الاقتصادية العالمية و الوباء اللذين سيكون لهما, حسبه, عواقب مباشرة على الجزائر.
من جهتها, عارضت النائب بدرة فرخي (دون انتماء سياسي) ارتفاع رسوم الوقود, طالبة من وزارة المالية مراجعة النصوص المطبقة على مواد الاستهلاك "المضرة للصحة على غرار السجائر و المشروبات الكحولية".
نفس الاقتراح أيدته النائب نجاة قبايلي من حزب تجمع أمل الجزائر التي طلبت أيضا توضيحات بشأن شروط تمويل الوكلاء المعتمدين استيراد السيارات الجديدة,
موضحة بالقول "نظرا لتآكل احتياطات الصرف للبلد, من غير المعقول السماح للوكلاء بالاستفادة من احتياطات الصرف لاستيراد السيارات الجديدة و مطالبة المواطن أن يمول على نفقته شراء السيارات لأقل من 3 سنوات", داعية وزارة المالية إلى تقديم تفاصيل أكثر حول الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن النقاش العام لمشروع قانون المالية سيتواصل يوم غد الأربعاء صباحا قبل الاستماع لإجابات ممثل الحكومة على انشغالات النواب, في
حين الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي 2020 مرتقبة يوم الأحد 31 مايو صباحا.