المجلس الشعبي الوطني.. مشروع قانون المالية التكميلي على طاولة لجنة المالية

تلتقي لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، في اجتماع لضبط الأجندة الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، لسنة 2020.

ويُسلط مشروع قانون المالية التكميلي، الضوء على الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، بسبب الأزمة الصحية التي باغتت العالم بأسره، بداية من 2020، حيث أقر نص المشروع الموجود حاليا على طاولة لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، أن الاقتصاد الوطني عرف صدمة ” مزدوجة ” بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية نظرا لتراجع الطلب عليه بسبب إجراءات الإغلاق في مختلف دول العالم عقب تفشي وباء كورونا واضطرار الناس للبقاء في منازلهم، إضافة إلى توقف النشاط الإقتصادي بسبب الحجر الصحي الذي أقرته العديد من الدول من بينها الجزائر، وهو ما دفع بحكومة عبد العزيز جراد لخفض السعر المرجعي للنفط إلى 30 دولارا، وسعر السوق ل 35 دولارا، كما أنها أعادت النظر في ميزانية التسيير والتجهيز.

كما تضمن المشروع تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة استقطاب المستثمرين الأجانب، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلغاء القاعدة 51 _ 49 ما عدا في القطاعات الإستراتيجية وأنشطة بيع وشرا المنتجات، إضافة إلى إجراءات أخرى تندرج في سياق الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للذين لا تتجاوز رواتبهم 30 ألف دينار مع مراجعة الراتب الأدنى المضمون ابتداء من شهر جوان.

ومن بين التدابير الأخرى التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي 2020، مراجعة الرسوم المفروضة على المنتجات البترولية والتي ستنجر عنها زيادات في أسعار الوقود ما بين ثلاثة وخمسة دنانير، هذه الزيادة النسبية ستمثل إيرادات للخزينة العمومية بفعل أثر مالي.

وقال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد شريفي، في تصريح ل ” الجزائر الجديدة ” إن هذه المادة ستكون من بين المواد التي سيطالب النواب بإعادة النظر فيها سواء بإلغائها أو بتخفيض قيمة الرسوم المفروضة على المنتجات البترولية بالنظر إلى الأثر المالي الذي سينجر عليها، إضافة إلى مواد أخرى تتعلق بفتح المجال أمام استيراد السيارات.

وفي تعليقه على نص المشروع، قال أحمد شريفي، إنه يختلف عن القوانين المالية السابقة التي عرفتها الجزائر لأنه لم يمس القدرة الشرائية للجزائريين، ولبي الكثير من المطالب بينها مطالب المحامين بإلغاء الضريبة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020 وإعادة النظام الجبائي لصالح التجار والحرفيين.

وثمن بالمقابل أحمد شريفي، إسقاط القاعدة الاستثمارية 51 _ 49، وقال إن هذا الإجراء كان يمثل مطلب شرائح واسعة من المجتمع، لأنها كانت تشكل عقبة أمام الاستثمارات الأجنبية وجعلت الجزائر في خانة أضعف الدول من حيث استقطاب رؤوس الأموال، لكن يشدد المتحدث على ضرورة تحديد هوية القطاعات التي سيشملها هذا القرار.