عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية الثلاثاء مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين وحضرها أعضاء من الحكومة. وذكر السيد راوية بان صياغة هذا المشروع “تمت في سياق يمكن وصفه بانه استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل”. ويتضمن المشروع خفض نفقات الميزانية الى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الاولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الاولي. وسيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج اي ما يمثل -10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الاولي (-7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام). ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار. ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي. ومن أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية. ويقترح مشروع القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي واعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة. كما يقترح الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز 30 الف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان. وفي مجال الاستثمار، يقترح النص إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية. وجاء مشروع القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الاولية المستوردة أو المتحصل عليها محليا من قبل المقاولين المناولين.
