عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 على المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين وحضرها أعضاء من الحكومة. ذكر راوية بأن صياغة هذا المشروع «تمت في سياق يمكن وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق، يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل». ويتضمن المشروع، خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2020، بينما يتوقع انخفاض الإيرادات الى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الأولى. وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية ب1976,9 مليار دج، أي ما يمثل -10,4٪ من الناتج المحلي الخام، مقابل عجز ب1533,4 مليار في قانون المالية الأولي (-7,2٪ من الناتج المحلي الخام). ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط التي سجلت خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون من 50 دولارا إلى 30 دولارا، فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولارا الى 35 دولارا. ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب -2,63٪ مقابل نموايجابي ب +1,8٪ كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النموخارج المحروقات انكماشا ب -0,91٪ مقابل +1,78٪ متوقعا في القانون الأولي. ومن أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دناينر/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دناينر/ اللتر بالنسبة للغازوال ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد، قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية. ويقترح مشروع القانون، استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة، مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU)، مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة. كما يقترح الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز 30 ألف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دج إلى 20.000 دج بداية من 1 جوان. وفي مجال الاستثمار، يقترح النص إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51٪ باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم، إلى جانب إلغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية. وجاء مشروع القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، من خلال إعفاءات جمركية وضريبية، مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب «سي.كا.دي»، مع الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
