أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, أمس بالجزائر العاصمة, على ضرورة وجود «إجماع وطني» حول السياسة الخارجية للبلاد. وقال السيد بوقدوم خلال جلسة عمل مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس اللجنة عبد القادر عبد اللاوي, أن «قطاعي السياسة الخارجية والدفاع الوطني لابد أن يكونا محل إجماع داخل الوطن», مضيفا أنه «لا يمكن أن تكون هناك خلافات حول هذين القطاعين اللذين هما من صلاحيات رئيس الجمهورية, كما هو معمول به في العالم». وشدد الوزير على أن «قيادة السياسة الخارجية تحظى باهتمام بالغ ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء الجزائر الجديدة», وذلك من خلال «إعطاء الجزائر المكانة اللائقة بها في إطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الجزائرية». وذكر بهذه المبادئ المتمثلة في «احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام قواعد حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة». وأضاف السيد بوقدوم أنه يتم «تكييف العمل الدبلوماسي ضمن ثلاثية: السيادة, الأمن والتنمية», وذلك بشكل يضمن «الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي, مع الاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل خدمة التنمية». الدفاع عن مصالح الأمة كما أكد، صبري بوقدوم، تمسك السلطات العليا في البلاد بالعمل على اعطاء الجزائر المكانة اللائقة في اطار مبادئ الدبلوماسية الجزائرية المعروفة، مشددا على الدفاع عن المصالح العليا للامة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي. وقال السيد بوقدوم، «أننا قد نختلف كما حدث بخصوص قانون المالية وهذا أمر طبيعي ويعبر عن الديمقراطية في البلاد، ولكن من المستحسن، فيما يخص الخارجية والدفاع، فلا بد على كل الجزائريين او اكبر قدر ممكن من الجزائريين وممثليهم والحكومة ان يمشوا على طريق واحد وان يعبروا عن موقف واحد».
