الشعب سيستعيد حقوقه ولا رجعة للنظام السابق

الرئيس تبون يؤكد للولاة أن توقيف بعض المسؤولين المحليين المتقاعسين ما هي إلا بداية:

- هناك قوى تعمل ضد الاستقرار لا تزال تأمل في العودة من السجون - الطامعون في مرحلة انتقالية مخطئون والجزائريون يميزون بين المخلص والمحتال - رفع الحجر الجزئي كان ضروريا نفسيا واقتصاديا - الوقوف بالمرصاد في وجه المؤامرات ومحاولات إثارة الغضب الشعبي
- التأخر في تجسيد القرارات قد يعتبر ثورة مضادة - الدعوة للإستعداد لمرحلة استفتاء التعديل الدستوري - لم يعد مجال للكوميديا في تنفيذ المشاريع والدولة بالمرصاد للمتهاونين - الجزائر الجديدة بحاجة إلى سلوكات جديدة - الولاة مسؤولون عن الوضع الوبائي ابتداء من هذا السبت
انعقد امس اللقاء الثاني للحكومة بالولاة بإشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أكد أنه جاء لتقويم وتقييم آخر لقاء قبل 6 أشهر.
وقصد استرجاع ثقة المواطن وتخفيف وطأة الأزمة الصحية التي انكبت عليها مجهودات الحكومة بأجهزتها منذ ظهور الوباء لتحقيق راحة المواطن وحقه في العيش الكريم وصون كرامته.
جاء خطاب الرئيس بالمناسبة محفزا للبعض ومنتقدا للبعض الآخر فالجزاء -حسبه -سيكون من جنس العمل.
أين فضل رئيس الجمهورية الخروج عن خطابه الرسمي ليجعله ارتجاليا قصد تمرير رسائله المشفرة لكل مسؤول يتقاعس في اداء المهام الموكلة إليه متوعدا المتخاذلين من الولاة أو كبار المسؤولين بمعاقبتهم مهما كانت الظروف.
وهو ما لمح إليه عندما استدل بتوقيعه على مراسيم إنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر وتوقيف عدد من رؤساء البلديات مع إحالتهم على التحقيق على خلفية عدم إنجاز مشاريع مسطرة بمناطق الظل التي كانت ولاتزال أولية الأولويات في خطته التنموية.
قائلا في هذا الباب «لا لسياسة الترقيع وذر الرماد في العيون» في إشارة منه لبعض مظاهر الاستخفاف بحاجيات السكان.
بدعوته الولاة الى لعب أدوار تحقيق التنمية الشاملة والعادلة بعيدا عن البيروقراطية والمركزية في اتخاذ القرارات، معتبرا ذلك البداية في سلسلة محاسبة المسؤولين المتقاعسين.
أين نبه إلى تبعات تصرفات العصابة وخطابها السلبي وفسادها خلال عشريتين من الزمن والتي لن تنقضي في 20 أسبوعا; محذرا إياهم من الاستهتار بالمواطن وحقوقه المشروعة
لافتا ايضا في سياق متشابه الى جملة التحقيقات التي مست ملفات قطع المياه مؤخرا في عيد الاضحى وحرائق الغابات ونقص السيولة في مراكز البريد والتي قال إنها تعدي صارخ على حقوق المواطن ومحاولات يائسة لأذناب العصابة للتموقع من جديد بشتى الطرق والوسائل.
وذكر أن التحريات المعمقة في تلك الملفات متواصلة بعد أن تقدم البعض على سحب مبالغ خيالية منها 4 ملايير سنتيم في الوقت الذي لا يتجاوز راتبه 10 % منه وكيفية تهريب أموال صعبة نحو اتجاهات مجهولة .
مشددا في هذا الصدد أن الدولة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الجزائر.
مستطردا أن القطار قد انطلق ولن يوقفه أحد فالجمهورية الجديدة التي يحلم بها الجميع ترسم اليوم ملامحها وتخطو خطواتها بكل حزم وعزم لتحقيق التغيير الجذري.
فلا رجعة عن تحقيق العدالة الاجتماعية - يضيف رئيس الجمهورية - الذي عبر عن امتعاضه من نفس تلك الأصوات الناعقة واصوات الغربان التي يخيل لها أنه بإمكانها أن تحيك مؤامرة لزعزعة الاستقرار والتي لن تكون فالحراك المبارك يفرق بين الصالح والطالح ولن يكرر المأساة الوطنية، رغم تلك الحركات الاحتجاجية المدبرة والمقصودة لاثارة غضب الناس بهتانا ليتواصل استعادة حقوق الشعب ومحاربة المال الفاسد الذي تقوده اجندات قوى معروفة يؤكد الرئيس تبون -
مشددا في هذا الإتجاه على ضرورة تغليب الحوار والتشاور من اجل دحر محاولات التفكيك الاجتماعي سيما أن الجزائر لاتزال مستهدفة في امنها واستقرارها.
وأكد الرئيس تبون على مواصلة معركة التغيير الجذري ولا مناص من مواصلة خوضها مهما كان الثمن
وعبر مقاربة تشاركية تجمع بين الطموح الواقعي و الرغبة الصادقة في التنفيذ التدريجي للابتعاد عن ممارسات الماضي.
كما توقف الرئيس تبون من جهة أخرى عند دورالجمعيات والمجتمع المدني في بناء الجزائر الجديدة واقحامه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية كونه على دراية بمشاكل ومشاغل المواطنين داعيا الولاة الى الحوكمة وارساء دولة الحق والقانون.
دعوة للتحضير للاستفتاء القادم
وحيا الرئيس تبون بالمقابل جهود الولاة الذين ابلوا البلاء الحسن في التعامل مع مضاعفات الوباء مؤخرا والذين دعاهم في موضوع آخر الى الاستعداد لمرحة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي لايزال في مرحلة جمع المقترحات من اجل الوصول إلى دستور توافقي و لتحقيق التغيير المنشود مثلما طالب به الحراك المبارك في تغيير سلمي والذي نفى أن يكون من خلف المكاتب أو بيد جماعة معينة.
انما بيد الشعب الذي سيقرر قبول المسودة وفي حال رفضها نعود للدستور القديم ...
فتح تحقيق حول المنح
في سياق آخر استاء الرئيس تبون خلال خطابه من عدم وصول المنح التي أقرتها الدولة لأصحابها منها الخاصة بعمال الصحة اين أكد على فتح تحقيق حول عرقلة صرفها ومحاسبة المتورطين فيها مذكرا بقرارات مجلس الوزراء لتشجيع عمال قطاع الصحة و الامتيازات التي منحوا إياها متسائلا عن عدم صرفها طوال 3 أشهر . و حذر من كل متواطىء مع القوى التي تسعى لهدم أسس بناء الجمهورية الجديدة مطالبا بتحديد المسؤوليات وتطبيق القرار وفي الاخير جدد دعوته للمنتخبين المحليين بتقديم الدعم للجمعيات المدنية التي تريد تنظيم نفسها و خلق كل الهيئات على المستوى الوطني و الولائي أو الجهوي.