- الوضع المالي للبلاد صعب لكن ليس قاتلا - تصدير ما لا يقل عن 5 ملايير دولار خارج المحروقات بداية من 2021 - رفع التجريم عن الفعل التجاري ومراجعة لقانون التجارة - «أونساج» ذات صبغة اجتماعية وعلينا العمل لتحويلها إلى صبغة إنتاجية - الجزائر لن تبيع موادها الخام مجدّدا - 1900 مليار دينار لمن يرغب في الاستثمار - عدم الأخذ بعين الاعتبار للرسائل المجهولة - لن نستورد لترا واحدا من البنزين والمازوت بدءا من السنة المقبلة جاء خطاب رئيس الجمهورية امس تفاؤليا مطمئنا لرجال الأعمال النزهاء المخلصين بمرافقتهم في مسار بناء الجمهورية الجديدة وبخلق مناخ اقتصادي سليم. واعطى حضور الرئيس وجهازه التنفيذي في أول ندوة وطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي نفسا وأملا جديدين بغد أفضل يبنى بسواعد الجميع ولفائدة الجميع سيما الأجيال الصاعدة بحفظ نصيبها من الثروة والحفاظ على ماهو موجود بل وتثمينه سيما وأنه اول لقاء يجمعه بالمتعاملين الاقتصاديين على المباشر بدون عراقيل ولا بروتوكولات منذ توليه سدة الحكم -وهو الأمر الذي ارتاح له المشاركون في الندوة وثمنوه - . ورغم أن خطاب الرئيس تبون كان مطولا تعدى الساعة من الزمن إلا أنه كان مبنيا على المصارحة والمكاشفة التي اكد انها أساس نجاح أي خطة تنموية مطمئنا بتوافر الإرادة السياسية في تغيير الأمور وتغيير الذهنيات نحو الايجاب وبتجند الجميع مشيرا أن الجميع في خندق واحد وهو السير بالجزائر الى بر الامان بعد تعسف العصابة ونهبها الملايير زيادة على الأخطار الخارجية كون الجزائر لاتزال مستهدفة من قبل لوبيات تسعى لتعكير الجو العام ببلادنا وزرع الفوضى والبلبلة بعد أن مست مصالحهم الشخصية. وأكد الرئيس تبون مرة أخرى أن الحكومة ستظل مصغية لكل الاقتراحات البناءة للمضي قدما نحو اقتصاد قوي عصري ومستدام قوامه تشجيع القطاعات الخالقة للثروة ومحاولة الإنقاص من الاعتماد الكلي على المحروقات. قائلا في هذا الخصوص «ان الاعتماد على النفط والريع هو اعتماد قاتل للذكاء والمبادرة» وان الحكومة تعمل على رفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات في أواخر 2021 إلى 5 ملايير دولار منوها إلى التوجه الجديد بتنويع المداخيل خارج المحروقات وجعل هذه الأخيرة توفر 80% فقط من الواردات بشكل تدريجي سنة 2021 . بقوله ‘« لقد أصبحنا بين أيادي غير جزائرية من يريد تكسيرنا يستعمل النفط». وقال الرئيس «عبد المجيد تبون « في كلمته ايضا بمناسبة الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد التي يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أن اللقاء ينعقد في ظرف استثنائي وخاص في ظل جائحة كورونا معتبرا أن الهدف منه هو ايجاد السبل والوسائل لإنعاش الاقتصاد الوطني والحد من سيطرة الريع على الواردات وكذا إعادة فتح الأروقة الخضراء وغزو افريقيا عن طريق التصدير كلها بنود كبرى لعناوين الخطة التنموية التي تعتزم الحكومة الخوض فيها بمساعدة المتعاملين الحقيقيين وبدعم من مؤسسات الدولة لكن وفق منهجية جديدة وفي مقاربة جديدة براغماتية تعود إيجابا على المواطن وتحسن ظروف عيشه . ووقف الرئيس تبون مطولا عند باب الاستثمار الذي وعد أنه سيكون جذابا ومليئا بالتحفيزات للشركات التي تخلق مناصب الشغل حاثا في المقابل المجلس الاقتصادي والاجتماعي»الكناس»للعب دوره في هذا الاطار. مطمئنا رجال الأعمال بفتح الأبواب وتسهيل التمويلات سيما بعد تخصيص امتداد لهذا الاجتماع ب 1900 مليار دج إلى غاية نهاية السنة لمن يرغب في الاستثمار لكن بشرط خلق القيمة المضافة و مناصب الشغل ورفع نسبة الادماج على الاقل نحو 40 % . وخص في هذا المجال اكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة كتوجه جديد ومنها ايضا تشجيع الصناعات غير الثقيلة ومصانع التحويل في الفلاحة. هذا وحدد الرئيس معها بعض الأولويات التي وجب معها التنسيق بين القطاعات لمعرفة حاجيات كل قطاع وتشجيع المناولة مذكرا من جانب آخر بتقهقر الانتاح الوطني الذي كان صانع مجده في السبعينيات وهذا بعد أن اعتمد كلية على المحروقات. كما تساءل الرئبس تبون من جهة أخرى عن مردودية بعض المشاريع الممولة من خزينة الدولة وعن مصير تلك الأموال سيما وأن 80 % من المشاريع هي بحوزة القطاع الخاص بينما تسير ب 85% من القروض العمومية. حزمة إصلاحات في الطريق وأكد أنه بدءا من 2021 لن يتم استيراد أي لتر من المواد الطاقوية، لأن الوقت قد حان لإنتاجها محليا. في سياق متشابه هنأ الرئيس تبون المصدرين الذين اقتحموا أسواقا تنافسية عالمية كمصانع إطارات العجلات الذي يصدر إلى الولاياتالمتحدة اليوم لافتا إلى العودة نحو الاروقة الخضراء لبعض المنتجات لتشجيع الشركات حتى وان تنازلت الدولة عن جزء من العملة الصعبة التي يتحصلون عليها ومساعدتهم على توسيع مصانعهم ودراسة أوضاعهم مع الضرائب بتخصيص ما يتراوح بين 10 و 12 مليار دولار من احتياطات الصرف هذه السنة لفائدة تمويل الاستثمار معبرا عن استعداده لفتح مجال الاستثمار في قطاعات النقل الجوي و البحري و البنكي داعيا المستثمرين و المؤسسات الاقتصادية إلى العمل على تقليص فاتورة استيراد الخدمات. وهذا بعد أن ذكر في هذا السياق أن فاتورة خدمات النقل تقدر ب 12,5 مليار دولار سنويا منها 3,4 مليار دولار خصصت لتسديد تكاليف النقل البحري للبضائع. وانه أصبح ضروريا إيجاد حل لهذه الوضعية وتقليص التحويلات المالية من العملة الصعبة -يقول الرئيس تبون. ودعا اياهم ولوج الأسواق الخارجية منها الأفريقية في انتظار استحداث بنوك مشتركة على المستوى الإفريقي لتسهيل عمليات التصدير وفي هذا الصدد دعا الرئيس تبون الى مراجعة النظام البنكي الذي لم يصبح ملائما وتحول بعض البنوك الى شبابيك مالية وليس إلى بنوك. وحذر من بعض النماذج الفاشلة في العالم منها النموذج الفنزويلي الذي هدمه الفساد لافتا ايضا الى تركيب السيارات التي جنت الخراب للبلاد واصفا إياها ب «التلاعب بالاقتصاد الوطني الذي كاد أن يؤدي بنا الى الهاوية واصرار البعض على جعلها صناعة تنفخ فيها العجلات فقط وطمأن برفع التجريم عن التجار والمتعاملين عدا مسائل الفساد وتبييض الأموال طبعا. كما طالب الرئيس تبون من القائمين على الجامعات باقحامها في المعادلة الاقتصادية مشددا على ضرورة أن تكون في مستوى التطلعات وتسهم في الاقتصاد الجديد عن طريق دراسات مقابل أرباح لصالحها. وبين هذا وذاك أكد الرئيس تبون ان الوضع المالي لبلادنا صعب لكن ليس قاتلا كما يدعي البعض واحتياطي الصرف هو في حدود 57 مليار دولار ويمكنه أن يصمد لسنة أو أكثر وهذا في انتظار بلورة حزمة الإصلاحات التي أطلقها سيما وأن ميزانية الدولة اعتمدت سعرا مرجعيا للبترول عند 25 دولار ونحن اليوم نشهد ارتفاعا به لنحو 40 دولار. متوقعا تسجيل 24 مليار دولار كمداخيل النفط تضاف إلى الاحتياطي الموجود حاليا يضاف إليها تسجيل الفلاحة 25 مليار دولار لاول مرة شأنها شأن المحروقات وهو أمر محفز يضيف رئيس الجمهورية يضاف إليه وعود الصناعة الصيدلانية بتحقيق رقم 400 مليون دولار نهاية 2020 على أن تصل الضعف اي 800 مليون في آفاق 2021 . وبالمقابل جدد الرئيس تبون رفضه العودة للاستدانة لا عن طريق صندوق النقد الدولي ولا عن الدول الصديقة والشقيقة مؤكدا: «أن السيادة ستبقى كاملة» متعهدا أمام رجال الأعمال بابقاء الابواب مفتوحة لهم وأمر من جهة أخرى العدالة بالتصدي للتبليغات والرسائل المجهولة قائلا: «من يمتلك الشجاعة فليبلغ ونحن نمتلك إمكانيات للتحريات والعدالة هي الفيصل « مضيفا أن الضرب تحت الحزام قد انتهى . كما جدد رئيس الجمهورية امتنانه للسلك الطبي وشبه الطبي وعمال الصحة ومختلف الأسلاك الأمنية والحماية المدنية ومساهمتهم في مكافحة جائحة كورونا. منع استيراد الوقود السنة المقبلة في حين أعلن الرئيس تبون وفي جملة الإصلاحات التي أطلقها الاتفاق مع شركة سوناطراك قصد المنع الكلي لإستيراد الوقود ابتداء من السنة المقبلة. ونفس الامر بالنسبة للفوسفات والمواد الأخرى المنجمية التي ستصنعها الجزائر وهذا بعد استحداث وزارة خاصة بالقطاع المنجمي الذي لايزال غير مستغل داعيا إلى استعمال المواد الأولية المتواجدة. وهي الخطوة الأولى في بناء الإقتصاد الجديد -يذكر الرئيس تبون وبالحاجة الى مصانع حقيقية لاتبيع الخام للخارج. كما أمر الرئيس تبون بالاسراع في عملية رقمنة القطاعات خاصة المالية كالجمارك والضرائب ومصالح املاك الدولة والتي قال إنها تصنع ضبابية مفتعلة لتغطي المصالح هذا الى جانب مطالبته بمراجعة قانون التجارة من اجل رفع التجريم عن فعل التسيير و انشاء محاكم تجارية متخصصة على المستوى الوطني.
