توجيه استهلاك الطاقة إلى الميادين الخلاقة للثروة و مناصب العمل

الوزير عبد المجيد عطار :

كشف وزير الطاقة, عبد المجيد عطار, أمس بالجزائر العاصمة, ان اولوية قطاع الطاقة على المدى القريب, هي توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء و الغاز الطبيعي الى الميادين الخلاقة للثروة و مناصب العمل كالفلاحة و الصناعة و الخدمات.
و قال الوزير, في تصريح صحفي خلال زيارة عمل لولاية الجزائر, دشن خلالها العديد من المنشآت الكهربائية و الغازية, أن «اغلبية الطاقة التي تنتجها مؤسسة سونلغاز- سواء من الكهرباء أو الغاز الطبيعي- هي مستهلكة بنسبة تفوق 75 بالمائة من قبل المنازل اي بدون خلق أي ثروة جديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني».
و لهذا, يقول الوزير, فإن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة, المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية, «ستحاول,على المدى القريب, توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء و الغاز الطبيعي الى الميادين الخلاقة للثروة و مناصب العمل كالفلاحة و الصناعة و الخدمات و التي سيتم التركيز عليها مستقبلا», مشيرا الى ان هذا «سيتم دون المساس باحتياجات المواطنين من الكهرباء أو الغاز الطبيعي التي ستبقى تلبيتها اولوية».
و بخصوص ولاية الجزائر, أوضح السيد عطار انها تستهلك حاليا 3ر1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ما يساوي حوالي 10 بالمائة من الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي المقدر ب 14 مليار متر مكعب سنويا من هاته المادة الطاقوية, و لهذا, يضيف الوزير, «يعتبر التأمين الطاقوي لولاية الجزائر مهما جدا».
و في هذا الصدد, اعتبر ان المشاريع التي تم تدشينها أمس بالعاصمة , و هي مركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) بالحميز (بلدية دار البيضاء) و مركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) ببلدية دالي ابراهيم و كذا انبوب تحويل الغاز الطبيعي بوفاريك- الشراقة, تعتبر «مهمة جدا», مشيرا الى ان قيمة استثمارات سونلغاز فيها فاقت 8 ملايير دج, منها 5 ملايير فقط في انبوب تحويل الغاز الطبيعي.
و اضاف السيد عطار ان هاته المشاريع تدخل في إطار مخطط التأمين الطاقوي لولاية الجزائر سواء من حيث توزيع الكهرباء او الغاز الطبيعي, مشيرا الى أن انبوب تحويل الغاز الطبيعي الاتي من بوفاريك نحو الشراقة سيسمح بتزويد كل المنطقة الغربية لولاية الجزائر من حيث التموين و توزيع الغاز الطبيعي, خصوصا المدينة الجديدة بسيدي عبد الله.
إيجاد حلول للنزاعات حول الملكيات الخاصة
و لدى تطرقه مع المسؤولين للعراقيل التي تعيق استكمال مشروع تحويل الغاز الطبيعي بوفاريك-الشراقة, خصوصا تلك المتعلقة بنزاعات الملكية الخاصة, وجه الوزير تعليمات بالإسراع في تسوية الوضعيات العالقة, موضحا أنه «لا يمكن تعليق مشروع بالملايير بسبب 250 متر متعلقة بنزاع ملكية خاصة, خصوصا وأنه مشروع مصلحة عمومية و لهذا يجب التحاور مع المواطنين المعنيين و التوصل الى حد معين من التفهم دون تعليق استكمال المشروع».
و في هذا الصدد, شدد الوزير على ان «مؤسسة -سونلغاز- تعمل من اجل المصلحة العمومية و مشاريعها تهدف لتموين المواطنين و قطاعات الفلاحة و الصناعة و تخلق مناصب عمل و بالتالي على المواطنين التفهم كذلك و الموافقة على التحاور لإيجاد حلول للمشاكل العالقة».