80 بالمائة من الكهرباء والغاز يستهلكها المواطنون أعلن عبد المجيد عطار، وزير الطاقة، أن اولوية القطاع هي توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء والغاز الطبيعي الى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل كالفلاحة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من الكهرباء والغاز يستهلكها المواطنون. جمال.ز أوضح الوزير، في تصريح صحفي خلال زيارة عمل لولاية الجزائر، دشن خلالها العديد من المنشآت الكهربائية والغازية، أن أغلبية الطاقة التي تنتجها مؤسسة "سونلغاز"، سواء من الكهرباء أو الغاز الطبيعي، هي مستهلكة بنسبة تفوق 75 بالمائة من قبل المنازل أي بدون خلق أي ثروة جديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة، المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية، ستحاول على المدى القريب توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء والغاز الطبيعي الى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل كالفلاحة والصناعة والخدمات، التي سيتم التركيز عليها مستقبلا، وأكد عطار أن هذا سيتم دون المساس باحتياجات المواطنين من الكهرباء أو الغاز الطبيعي التي ستبقى تلبيتها أولوية، من جهة أخرى أوضح الوزير أن العاصمة تستهلك حاليا 1.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ما يساوي حوالي 10 بالمائة من الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي المقدر ب 14 مليار متر مكعب سنويا من هذه المادة الطاقوية، مضيفا أن التأمين الطاقوي لولاية الجزائر يعتبر مهما جدا، معتبرا أن المشاريع التي تم تدشينها وهي مركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) بالحميز، ومركز تحويل الكهرباء (220/60 كيلوفولط) ببلدية دالي ابراهيم، وكذا انبوب تحويل الغاز الطبيعي "بوفاريك، الشراقة" تعتبر مهمة جدا، وأبرز عطار أن قيمة استثمارات سونلغاز فيها فاقت 8 ملايير دج، منها 5 ملايير فقط في أنبوب تحويل الغاز الطبيعي، مضيفا أن هذه المشاريع تدخل في إطار مخطط التأمين الطاقوي لولاية الجزائر، سواء من حيث توزيع الكهرباء أو الغاز الطبيعي، كما أن أنبوب تحويل الغاز الطبيعي الآتي من بوفاريك نحو الشراقة سيسمح بتزويد كل المنطقة الغربية لولاية الجزائر من حيث التموين وتوزيع الغاز الطبيعي، خصوصا المدينة الجديدة بسيدي عبد الله. الإسراع في إيجاد حلول للنزاعات حول الملكيات الخاصة التي تعيق المشاريع العمومية ولدى حديثه حول العراقيل التي تعيق استكمال مشروع تحويل الغاز الطبيعي "بوفاريك، الشراقة"، خصوصا تلك المتعلقة بنزاعات الملكية الخاصة، وجه الوزير تعليمات بالإسراع في تسوية الوضعيات العالقة، موضحا أنه لا يمكن تعليق مشروع بالملايير بسبب 250 مترا متعلقة بنزاع ملكية خاصة، خصوصا وأنه مشروع مصلحة عمومية ولهذا يجب التحاور مع المواطنين المعنيين، والتوصل إلى حد معين من التفهم دون تعليق استكمال المشروع، وأكد عطار أن مؤسسة "سونلغاز" تعمل من أجل المصلحة العمومية ومشاريعها تهدف لتموين المواطنين وقطاعات الفلاحة والصناعة وتخلق مناصب عمل وبالتالي على المواطنين التفهم والموافقة على التحاور لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، داعيا كذلك مسؤولي "سونلغاز" إلى الإسراع في استكمال المشاريع خصوصا تلك المتعلقة بمناطق الظل.
