ارتفاع ديون مديرية التوزيع السانيا إلى 318 مليار سنتيم اشتكى عديد العائلات من ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، مؤكدين أول أمس ل"الجمهورية"، أن أرقام الفواتير التي تصلهم، لا تمثل الرقم الحقيقي للحجم الستهلاك، وأنها تختلف اختلافا كبيرا عن الفواتير السابقة، بل مضخمة بشكل لافت للانتباه، داعين الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا المشكل الذي أثقل كاهلهم. خاصة في ظل الظروف الصحية المتأزمة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة "كوفيد 19"، التي أثرت كثيرا على الأسر الفقيرة والمحرومة، وحسب بعض العائلات التي تقربت منها "الجمهورية" خصوصا بالأحياء الشعبية الفقيرة، على غرار الحمري ومديوني وسيدي الهواري.. إلخ فإن الفواتير جاءت مرتفعة ومن الصعب عليهم تسديدها، وجاء في تصريحاتهم بأن أعوان الشركة لم يعتمدوا على تسجيل حجم استهلاك من العدادات والاعتماد على الفاتورات السابقة، كمعيار دون التنقل إلى الشقق والمنازل لأخذ أرقام العدادات، لاسيما خلال جائحة "كورونا"، حيث لم يخرج أعوان الإحصاء التابعين لسونلغاز، لتسجيل حجم الاستهلاك الحقيقي لهذه العائلات، مشيرين بدورهم إلى إعادة النظر في حساب هذه الفواتير. وللاستفسار أكثر بخصوص هذه الشكاوى، اتصلنا بخلية الإعلام التابعة لمديرية التوزيع سونلغاز "السانيا"، حيث صرح مكلفها بالإعلام، أن الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، باعتبارها شركة تقدم خدمة عمومية للمواطنين، تبقى دائما الشريك الأساسي لساكنة وهران، مشيرا إلى أن أبواب الشركة مفتوحة للجميع، لتمكين المواطنين من حق الاستفسار والسماع لشكاويهم بخصوص ارتفاع الفواتير، وإعادة النظر في رقم حجمها الاستهلاكي، لإذا لم تكن صحيحة طبعا، وحسب المكلف بالإعلام فإن الشركة ستقوم بدراسة مختلف الحلول الممكنة المتعلقة بكيفية تسديد الفواتير واقتراح حلول تيسيرية، التي تخدم زبائنها مع الأخذ بعين الاعتبار تضرر العديد من الأسر بجائحة "كوفيد 19"، الذي أثر سلبا على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وحتى أن هذا الوباء تسبب في تضرر عدة شركات ومؤسسات كبرى، مضيفا أن جميع التسهيلات قد وضعت بمختلف المصالح التجارية التابعة للشركة، قصد الحفاظ على صحة ومصلحة المواطنين، التي تدخل في إطار التسهيلات المقدمة من قبل الشركة خلال هذا الظرف الاستثنائي. في سياق متصل كشف ذات المصدر عن ارتفاع مستحقات الشركة إلى 318 مليار سنتيم، منها 196 مليار سنتيم ديون لدى الزبائن العاديين، و121 مليار سنتيم لدى الإدارات والبلديات، لم يسددوا إلى حد الساعة ما عليهم من مستحقات، لاسيما وأنها تزامنت مع وباء "كورونا" وما نجم عنه من إجراءات الحجر الصحي الذي أثر سلبا على الحياة اليومية للعديد من العائلات الفقيرة، ما كبّد خسائر إضافية لخزينة الشركة، حسبما أكده لنا أمس المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية التوزيع السانيا لسونلغاز، مشيرا إلى أنه رغم تضرر الخزينة جراء تداعيات الجائحة كغيرها من المؤسسات والشركات الاقتصادية الهامة، إلا أنها استمرت في نشاطها وعملها خدمة للموطن وبقيت وفية لزبائنها، موضحا أن المؤسسة وضعت خلال هذه الجائحة، برنامج عمل خاص لضمان تواصل الخدمة بالدرجة الأولى وعدم قطع الكهرباء على العائلات. 304 مليون دج استثمارات لتحسين الخدمة وبالموازاة بلغت استثمارات مديرية التوزيع بالسانيا لسونلغاز في مجال تحسين الخدمة لهذه السنة 304 مليون دج من أجل إعدة تأهيل 34 كلم من شبكة الكهرباء ذات التوتر المتوسط و10 كلم توتر منخفض وتزويد بلدية بوسفر ب 30 كيلوفولط من الكهرباء وتدعيم الشبكة في حي الشهيد محمود "دوار بوجمعة" وحاسي عامر وحسب ذات المسؤول فإن الشركة حاليا تعمل على الاستثمار في مناطق الظل والمجمعات السكنية المحرومة في إطار السياسة الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن وقد وضعت المؤسسة بدورها مخططا خاصا سيشمل جميع بلديات القرى النائية للاستفادة من خدمات القطاع لاسيما فيما يتعلق بالكهرباء والغاز.
