لا تزال مشكلة المفرغات العمومية و الأوساخ و النفايات المنزلية تشوه منظر المدن في بلادنا حيث تعددت محاولات الحل و الخروج من هذه الأزمة و الكارثة البيئية التي تسبب مشاكل صحية للمواطنين ،رغم الجهود التي تبذل من قبل الدولة عبر توفير وسائل رفع القمامة و التنظيف المنتظم للتجمعات السكانية والأحياء ،و لا يمكن في مثل هذه الحالة سوى التأكيد على مسئولية المواطن ودوره في نظافة محيطه وبيئته و بذل الجهود للمحافظة على بيئة صحية خاصة والجزائر على غرار كل دول العالم تمر بظروف صحية خاصة هي جائحة كورونا التي تتطلب التمسك ببروتوكولات الصحة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا و نحن على بعد يوم عن الدخول المدرسي و التحاق أعداد مهمة من التلاميذ بمقاعد الدراسة ،مما يرفع درجة الحذر الاحتياط لتجنب انتشار خطير للفيروس ،و من هنا لا يمكن الفصل بين وضعية نظافة التجمعات السكانية والأحياء والمدن والقرى بشكل عام من جهة ،و إجراءات الوقاية من كوفيد 19 ما دامت نظافة المحيط جزء من تدابير الوقاية الاحترازية ، ويبقى المطلوب اليوم هو تكثيف الجهود من لدن الدولة و السلطات العمومية ،و من المواطن على حد سواء لأن نظافة المحيط هي مهمة الجميع و مسئولية الدولة والمواطنين و بقليل من الوعي يمكن القضاء على تراكم أكوام الفضلات المنزلية في كل مكان وانتشار الروائح الكريهة هنا وهناك بجوار التجمعات السكانية مما يضفي عليها مشاهدا مشوهة بما في ذلك مواقع السكنات الجديدة التي لا تخلو من مناظر منفرة ،ناهيك عن الأحياء القديمة ووسط المدينة والأحياء الفوضوية هذه الأخيرة التي لا تزورها شاحنات رفع القمامة إلا نادرا و قد لا تزورها بالمرة، و في ظل هذه الوضعية المتدهورة لنظافة البيئة عندنا رغم كل الخطط المتبناة لحل المشكل علما أن التقصير المواطن يساهم إلى حد ما في تفاقم الظاهرة في غياب وعي بعض المواطنين بمخاطر تلوث البيئة بالأوساخ وتأثير ذلك على صحة المواطنين في زمن كورونا .
