- 6 مواد تولي الأهمية للمجتمع المدني وتجعله شريكا في مجالس الهيئات الاستشارية أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية نزيه برمضان أمس خلال التجمع الشعبي الذي نظمته الفيدرالية الولائية للمجتمع المدني بفندق «المريديان» أن الاستفتاء الشعبي حول الدستور والذي يعتبر أول تعهد لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية لاحداث تغيير جذري عميق في تسيير شؤون البلاد والذي تطمح اليه مختلف أطياف المجتمع المدني المدافعين عن الحقوق و الحريات والذي يوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية جاء في وضع تاريخي استثنائي بعد الرئاسيات التي أتت بعد الحراك الشعبي الذي حقق السلمية وأعطى صورة عالمية لتلاحم الشعب الجزائري، مشيرا الى أن الشعب له كل الارادة وهو السيد في تزكية الدستور ودعاه الى الاطلاع على كل المواد للابتعاد عن التغليط . وصرح بأن المشروع أعطى أهمية كبيرة للمجتمع المدني والتي لم يسبق وأن أعطيت له في الدساتير السابقة منذ الاستقلال، حيث جاء في ديباجته لأول مرة إشراك المجتمع المدني بما فيه الجالية المقيمة في الخارج، وتضمن 6 مواد كاملة تتحدث مباشرة عن اشراك المجتمع وتتعلق بالمادة 6 و10 و53 و60 و205 الى جانب المادة 218 والتي تؤكد على التشاركية الديمقراطية في كل الشؤون والسياسات التي تفيد المواطن وهو اعتراف بوجود المجتمع المدني النشيط الذي يملك طاقة ينبغي استغلالها وتثمينها مثلما ثمن رئيس الجمهورية دور المجمع المدني في الازمة التي مرت بها الجزائر في محاربة وباء كورونا وهذا عبر الأحياء والبلديات والتي جعلتهم يعرفون قدراتهم رغم المساوئ وضحايا المجتمع المدني والجيش الابيض التي سجلت خلال الظرف الاستثنائي . وأوضح المسؤول أن أهداف الحركة الجمعوية التي تنصب في خدمة المجتمع هي نفس الأهداف السامية لسياسة الدولة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتطوير البلاد وصرح بان هذه الشراكة ستصل بالعمل الجمعوي الكلاسيكي الى عمل جمعوي مؤسساتي واحترافي و هذا بفضل الارادة السياسية التي عبر عنها الرئيس عبد المجيد تبون الذي لم يفوت أي فرصة لتثمين دور المجتمع المدني من خلال المواد ال 6 ، إضافة الى مواد أخرى تجعل المجتمع المدني شريك في كل مجالس الهيئات الاستشارية على غرار المجلس الأعلى للشباب وهي تتكلم على ضرورة إشراكه وتولي الأهمية للكفاءات الشبانية لتبوء المكانات والمناصب. ركيزة الديمقراطية ونوه نزيه برمضان أن المادة 53 تمنح أيضا تسهيلات كبرى لإنشاء الجمعيات بعدما كانت تصطدم في السابق بعدة صعوبات فضلا عن حمايتها من الحل الا بأمر قضائي، وأكد في سياق حديثه على اهمية التكوين الذي يعتبر ركيزة الديمقراطية التشاركية والذي يؤهلهم ويرفع قدراتهم للوصول الى تأدية أدوار تشاركية مع مؤسسات الدولة والوصول الى خدمة المجتمع المدني والمشاركة في مكافحة الفساد لا سيما وأن الهيئة الاستشارية ستتحول الى هيئة رقابية مشيرا الى أن المادة 205 تحث بدورها على المساهمة في رفع قدرات المجتمع المدني لمكافحة الفساد من خلال التكوين هذا ناهيك عن اشراك المجتمع المدني في المحاربة الصارمة لكل ما يمس بأمن المجتمع والأفراد داخل الأحياء والبلديات وحتى ما يتعلق بالاختطاف. هذا و اختتم نزيه برمضان اللقاء بتأكيده أن ولاية وهران كانت سباقة في تثقيف أبنائها في السلم الاجتماعي ودعم سياسات الدولة و سباقة في إنشاء فيدرالية ولائية للمجتمع المدني والتي تفتح أبوابها لكل الجمعيات ولجان الأحياء للالتحاق بها حتى تكون وهران حاضرة وبقوة في كل البرامج المستقبلية وفي المرصد الوطني الذي يشكل من خلال مرسوم رئاسي والذي سيرافق الهيئة الوطنية للمجتمع المدني التي تشكل من هذه الفدراليات الولائية التي تدعمهم في تنظيم الجلسات الولائية و التكوينية وخلق فضاء لمناقشة أمور الوطن والسياسات و إعطاء اقتراحات، وستحظى بالمرافقة من قبل كافة القطاعات المعنية بالمجتمع المدني كقطاع الشبيبة والرياضة والبيئة فضلا عن الثقافة والتضامن ووزارة الداخلية وستكون مرافقة حتى من الحكومة و من رئاسة الجمهورية. وأوضح المستشار بان تنظيم الاستفتاء في الفاتح نوفمبر له دلاله و رمزية هامة تعبر على إرادة التغيير التي طالب بها المواطنين في الحراك الشعبي المبارك لبناء دولة الجزائر الجديدة .
