مواد دستورية صريحة من أجل دور أكبر للمجتمع المدني

حذّر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية بالخارج نزيه برمضان، أمس، بوهران، من الأطراف التي تستثمر في إثارة الفتن وممارسة التغليط والبهتان في اتجاه مشروع الدستور».
اعتبر برمضان خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف الفدرالية الولائية للمجتمع المدني من أجل الجزائر الجديدة بقاعة المؤتمرات أحمد بن أحمد بوهران، أنّ أول نوفمبر أهم مرجعية لمشروع التعديل الدستوري، وأنّ الاستفتاء سيكون في الأول من نوفمبر، كونه يعبر على إرادة التغيير.
وقال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية بالخارج، «من كان ضد أي مسار دستوري، هم أنفسهم الذين كانوا ضد الانتخابات الرئاسية ويدافعون على خيارات أخرى، لمّا قرر الوطنيون الأحرار المدافعون على الانتخابات الرئاسية...»
وأوضح أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء «أعطى أهمية كبيرة للمجتمع المدني ما لم تعطه الدساتير السابقة منذ الاستقلال، كما أنّ ديباجته لأول مرة في تاريخ الجزائر نصت على إشراك المجتمع المدني بما فيه الجالية الوطنية للخارج في تسيير الشؤون العمومية».
وفي سياق متصل، لفت برمضان إلى أن مشروع تعديل الدستور يتضمن ست «06» مواد كاملة تتحدث بشكل مباشر عن إشراك المجتمع المدني والتشاركية الديمقراطية في كل الشؤون والسياسات التي تعني المواطن، في إشارة منه إلى المواد 10 و16 و53 و60 والمادتين 205 و213.
كما شدد ذات المتحدث على أهمية تطوير عمل المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية من خلال الحوكمة الرشيدة، منوها إلى ضرورة التكوين والتأهيل لرفع قدرات المجتمع المدني في جميع المجالات، لتأدية أدواره كاملة جنبا إلى جنب مؤسسات الدولة، على حد تعبيره.
وفي ذات المنحى، أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية بالخارج، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل يعبر عن طموحات الشعب الجزائري بكافة شرائحة وفئاته ومستوياته.