الحركة الجمعوية شريك حقيقي في تسيير مؤسسات الدولة

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، أمس، بالنعامة، أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل «يضمن استرجاع الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة».
أوضح برمضان خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بالولاية، بقاعة المسرح الجهوي «محمد بن قطاف»، أن مشروع تعديل الدستور» يثمن دور ومكانة الحركة الجمعوية كشريك حقيقي في تسيير مؤسسات الدولة وهو ما يشكل انطلاقة حقيقية لمرحلة بناء الجزائر الجديدة التي ينشدها الجميع».
وصرح أن مشروع تعديل الدستور يشتمل على 6 مواد تتضمن تعزيز ودعم دور ومشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات على جميع المستويات وتكرس دور الحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج في تسيير الشأن العام من أجل تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع.
وتطرق المتحدث إلى مشروع التعديل الدستوري الذي ينص على إنشاء سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمادة 205 التي تحدد ثمانية مهام رئيسية لهذه الهيئة ومنها تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد.
وأبرز بأن «مشروع تعديل الدستور يشكل لبنة لاستحداث ميكانيزمات جديدة لتأطير المجتمع المدني وتأهيله وتنظيمه للعب أدوار أكثر احترافية محليا وولائيا ووطنيا ولكي يصبح مرافقا وبالشكل اللازم لمؤسسات الدولة، كما يضمن أيضا توفير الظروف والشروط القانونية لاستغلال القدرات والكفاءات الموجودة في الخارج لمساهمتها في النهوض بالاقتصاد الوطني».
وشدد نزيه برمضان على أهمية « تغيير الذهنيات ووجود إرادة فعلية واستعداد قوي من طرف الجميع لبناء ثقة حقيقية بين المواطن وهيئات الدولة المختلفة والتوجه تدريجيا نحو ترقية العمل الجمعوي وبناء قاعدته المتينة».