محاربة الرشوة ليس بالأمر الهين 8052 عريضة واستقبال 2853 مواطن في لقاء حصري أجرته جريدة "الجمهورية" أمس مع وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس، على هامش لقائه مع السلطات المحلية، بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس، أكد بأن وساطة الجمهورية، هيئة مستقلة تم استحداثها بمرسوم رئاسي للتكفل بانشغالات المواطنين، وإعادة الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة، والمساهمة في القضاء على مختلف الآفات والظواهر الاجتماعية على غرار : الرشوة والبيروقراطية والأخطاء الإدارية، وهو ما عملنا على تجسيده على أرض الواقع، ما سمح لنا من تحقيق عدة مكتسبات ساهمت في تذليل الصعاب التي يواجهها المواطن البسيط، وقفنا عليها خلال زياراتنا الميدانية التقييمية التي قمنا بها إلى المندوبيات المحلية على المستوى الوطني، وسنقدم تقريرا مفصلا عن عمل الوساطة منذ استحداثها إلى رئيس الجمهورية ليطلع عليها.. * كم عدد الشكاوى التي تلقتها وساطة الجمهورية منذ استحداثها، وما هو مضمونها وهل تمكنت هيأتكم من حلّها والتكفل بها ؟ - تلقينا منذ شهر ديسمبر إلى اليوم، 8052 عريضة، وعدد الاستقبالات التي أجريتها شخصيا بلغ 2853 مواطنا، دون ذكر الاستقبالات التي أجراها المستشارون في وساطة الجمهورية والمندوبيات المحلية، ومحتوى العرائض والشكاوى، التي وصلتنا متعلقة كلها بمشاكل وانشغالات السكن، وعدم احترام قرارات العدالة، العقار ومختلف المسائل التي تهم المواطنين بصفة عامة، ونحن نحاول على قدر الإمكان، استقبال المواطن والاستماع إلى الانشغالات التي يعاني منها، بغية حلّها حسبما يسمح به القانون، ونحن من واجبنا كوسطاء للجمهورية، إيصال هذه الانشغالات إلى القطاعات الإدارية المعنية، للنظر فيها والفصل فيها، بما ينهي ويطوي هذه العقبات التي تواجه المواطنين. * أهم الإجراءات المتخذة لمحاربة ظاهرة الرشوة والفساد والبيروقراطية التي ما زالت تعشش إلى اليوم في الإدارة الجزائرية ؟ - محاربة الرشوة والبيروقراطية، ليست عبارة عن وصفة طهي مأكولات (Recette de cuisine) فهي ليست بالأمر الهين، كما يعتقد البعض، حيث تحتاج هذه الجهود شروطا وآليات قانونية وردعية صارمة لمحاربتها، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، بمحاربة الظاهرة والقضاء عليها نهائيا، ما يؤكد نيته الصادقة في الإصلاح وتطهير الإدارة من كل هذه الظواهر السلبية الخطيرة، وبالتالي يجب أن تكون الحرب بدون هوادة، وهذا الأمر لا يخص فقط وسطاء الجمهورية، وإنما كل الشركاء والفاعلين المعنيين بذلك، من موظفي الإدارة والمنتخبين وحتى الصحفيين، إذ أن الجميع له دور هام في محاربة هذه الآفة، والظاهرة الاجتماعية الخطيرة، التي تؤثر سلبا على انسجام واستقرار المجتمع الجزائري، فإذا أردنا مواصلة المسار التاريخي، الذي نحن بصدد السير فيه بخطى ثابتة، يجب أن نضع اليد في اليد ونتكاتف فيما بيننا لبلوغ الأهداف المنشودة والمتعلقة بالقضاء على هذا السرطان الخبيث الذي يعشش في الإدارة الجزائرية. * ما هو تقييمكم لعمل المندوبين المحليين لوساطة الجمهورية، منذ 4 أشهر من استحداث الهيئة في مختلف ولايات الوطن؟ وما هي التعليمات الموجهة لهم بخصوص التكفل والاهتمام بانشغالات المواطن ؟ - كما تعلمون نظمنا ندوة وطنية في 17 ديسمبر سنة 2020، وهذه الندوات التي باشرناها على المستوى المحلي، جاءت كنتيجة للتوصيات التي خرجنا بها في الندوة الوطنية بالجزائر العاصمة، وفي عين المكان نقوم بدراسة الأوضاع، والاطلاع عن قرب على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، وبعد اتمام برنامج الزيارات الميدانية التي نحن بصدد القيام بها في مختلف الولايات، نقوم بإعداد حوصلة، لتقييم النتائج وأهم ما قمنا به على أرض الواقع، في سبيل التكفل وحل مختلف المشاكل والانشغالات التي تهم المواطنين في مختلف ولايات القطر الوطني. * الأكيد أنكم وبعد اتمام برنامج الزيارات إلى مختلف الولايات، ستقومون بإعداد تقرير شامل عن حوصلة عملكم، على أن ترفعوه لاحقا إلى رئيس الجمهورية، هل يمكن اطلاعنا عن فحوى التقرير إن تم إعداده وما هي أهم النقاط التي جاءت فيه ؟ - التقرير ضروري، حسبما يؤكده المرسوم الرئاسي رقم 20-45، إذ يجب علينا تقديم تقرير شامل عن مختلف الإنجازات المحققة، وأهم الملاحظات المسجلة فيما يخص انشغالات المواطنين، وما هي القطاعات التي ينبغي الاهتمام بها ومعالجتها على المستوى المحلي والوطني، حتى نحسن من المستوى المعيشي للساكنة.. وما استطيع قوله هو أن التقرير جاهز، وسيسلم قريبا إلى رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون ليطلع عليه. * هل يمكن اطلاع الرأي العام، على أهم النقاط والملاحظات التي وردت في هذا التقرير؟ حتى تتشكل لديه نظرة ولو مبسطة عن فحواه وأهم مضامينه ؟ - أولا وقبل كل شيء، سنرفع التقرير إلى السيد رئيس الجمهورية، ليطلع عليه ويتعرف على أهم الورشات التي تحققت على المستوى الوطني والمحلي، لاسيما فيما يتعلق باستقبال المواطنين والإصغاء إليهم، والعمل على التوسط لحل مشاكلهم العالقة، خصوصا وأن وساطة الجمهورية هيئة مستقلة، كان لها دور كبير، وهذا بشهادة المواطنين أنفسهم، في الاستجابة إلى انشغالاتهم التي ظلت عالقة، دون أن التدخل طبعا في عمل الولاة أو المنتخبين أو العدالة أو أي قطاع من قطاعات الدولة.. أما فيما يخص الشطر الثاني من سؤالكم، فالأكيد أننا تطرقنا في هذا التقرير، إلى جميع الاختلالات والآفات الاجتماعية، التي لا يزال يعاني منها المجتمع الجزائري، على غرار الرشوة والفساد والبروقراطية، والسكن والعقار والبطالة وغيرها من المشاكل اليومية، وهي الانشغالات التي يجب الاهتمام والتكفل بها، حتى نرفع الغبن والمعاناة عن المواطنين، ولاسيما بمناطق الظل التي استفادت هي الأخرى من عدة برامج تنموية كبرى للنهوض بها والتخلص من معاناتها. * ما هو السبيل لإعادة الثقة بين المواطن والدولة ؟ - نعمل على الإصغاء إلى المواطن والتكفل بانشغالاته من قبل مستشاري الهيئة الذين يملكون خبرة في شتى الميادين، إضافة إلى التنسيق مع المنتخبين المحليين، لتحديد أهم النقائص التي تنغص حياة الساكنة، بغية تداركها ومحاولة حل النزاعات المطروحة والتكفل بالملفات العالقة مع الإدارة، فعملنا اليوم وإن كان صعبا ولكن نعمل على استرجاع الثقة بين المواطن والإدارة وهذا بالقضاء على أشكال البيروقراطية والرشوة والفساد، وهذا تجسيدا لوعود رئيس الجمهورية التي تعهد بتحقيقها للشعب الجزائري.
