يمثل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أحد أسس التنمية الرئيسية لأن الجامعة تعتبر الخزان الذي تتخرج منه الإطارات المسيرة لكل المؤسسات ،و لا يمكننا بأي شكل من الأشكال تجاهل العلاقة الوطيدة التي تربط الجامعة بالقطاع الاقتصادي ومسار التنمية ومشاريعها المختلفة ، وإن كانت جامعاتنا إلى وقت قريب بعيدة كل البعد عن تطورات التنمية والنشاط الاقتصادي في بلادنا فإننا اليوم و في جزائر تريد أن تكون جديدة ومتجددة أصبح للجامعة من خلال دفعات الطلبة حاملي الشهادات الجامعية العالية المتخرجين من جامعات الجزائر و خاصة منهم الباحثين العلميين الذين كرسوا سنوات من مسارهم التعليمي في إجراء أبحاث علمية في كل الفروع ظلت حبيسة أدراج مخابر البحث في مختلف المعاهد والكليات و لهذا فإنه قد آن الأوان لأن يستعيد الأستاذ الجامعي الباحث و الطالب الباحث مكانته ليسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،و إلا فإنه لنا أن نتساءل عن فائدة صرف الدولة الكثير من المال في تكوين الكفاءات الجامعية ،و مشاريع البحث التي تبقى حبرا على ورق غير قابلة للتجسيد على أرض الواقع بسبب القطيعة الكائنة بين كل ما يجري من أبحاث ودراسات علمية داخل الحرم الجامعي من جهة ،و تطورات الاقتصاد و مشاريع التنمية في كل القطاعات من جهة ثانية ،و من أجل كسر جليد تلك القطيعة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان خلال الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي التي عقدت مؤخرا على أهمية مشاركة الأبحاث الجامعية في بعث الاقتصاد الوطني و تنويعه وعقد شراكات بين كل القطاعات اعتمادا على النجاعة واستجابة للاحتياجات التنمية في بلادنا حيث أن تطوير البحث العلمي والتكنولوجي يتطلب برنامجا متكاملا يتمثل في مخابر ومراكز بحث تستقطب الكفاءات العلمية و تتوفر على التجهيزات الضرورية لإجراء تلك الأبحاث ضمن خطة عمل تربط بين أهداف تلك الدراسات و مشاريع التنمية إلا يعقل أن يظل البحث العلمي يحلق في فلك لوحده بعيدا عن متطلبات التطور التكنولوجي الذي تفرضه مشاريع التنمية و الاقتصاد و لا يتحقق هذا إلا بآليات التنسيق وخروج الأبحاث من طابعها الجامعي البحت إلى مرحلة التطبيق في إطار انفتاح الجامعة على الفضاء الاقتصادي و ارتباطها به وهي المهمة المقبلة التي تنتظر مخابر ومراكز الأبحاث والدراسات العلمية ،و في هذا السياق تتعدد مجالات البحث التي تعد منطقة مشتركة بين الجامعة كفضاء للبحث العلمي والدراسات المستقبلية و قطاع الاقتصاد بمشاريع التنمية التي تشكله و منها نذكر قطاعات الصناعة والمناجم و الصيد البحري والتجارة و البريد و الأمن الغذائي والصحة والطاقة.
