بن قرينة: تأميم المحروقات شكل منعرجا حاسما في استعادة السيادة الاقتصادية للجزائر الحرة المستقلة    "عطال" يتعافى وعودته منتظرة في مواجهة "رين"    محرز يخسر 240 مليار سنتيم في 6 شهور    لافان يريد مهاجما ومتوسط ميدان للذهاب بعيدا في كأس "الكاف"    القضاء التونسي يطلق سراح نبيل القروي ويبقيه على ذمّة التحقيق    "الطلابي الحر" يحتج على تواريخ مسابقات الدكتوراه!    الفريق شنڨريحة يحذر من "محاولات خبيثة" لضرب الاستقرار    اتصالات الجزائر: مضاعفة سرعة تدفق الأنترنت لمليوني مشترك    الوادي: توقيف مروجي مؤثرات عقلية وحجز 3420 قرص    "الخضر" قد يواجهون كرواتيا وديا العام المقبل    وزارة الصحة: 182 إصابة جديدة و 3 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة    أسعار النفط ترتفع مجددا    نص رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات    محكمة الجنايات تؤجل قضية تفجيرات قصر الحكومة إلى الدورة الجنائية القادمة    المفارغ العشوائية تستوطن التجمعات والأحياء بمغنية    وزيرة الثقافة تزور قلعة الجزائر للقصبة وتكرم عمال النظافة    وزير الفلاحة يعزي في وفاة رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر    جراد: سنتابع كل المسؤولين الذين كانوا سببا في الفساد    مواجهة نارية بين بن سبعيني ومحرز الليلة في رابطة الأبطال    قوجيل: "الديمقراطية الحقيقية تعد مناعة للجزائر"    الوزير الأول يشرف على تدشين مشروع "بوستينغ 3" بحاسي الرمل    أميناتو حيدر: لن نتراجع عن تحرير الوطن مهما كان الثمن    "الفاف" تكشف عن موعد الاجتماع الشهري للمكتب الفيدرالي    الجيش الوطني الشعبي: تنفيذ عديد العمليات في مجال مكافحة الارهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية خلال أسبوع    الجيدو: تحديد موعد الجمعية العامة الانتخابية    القصبة..عروس بني مزغنة ولؤلؤة المتوسط تستغيث    حادث دهس بالقطار    الإفراج عن المحامي المتواجد رهن الحبس المؤقت    جدل كبير في نابولي حول وضعية غولام    بن بوزيد: كميات معتبرة من اللقاح تصل الأربعاء إلى الجزائر    تنتجه شركة ساينوفارم ..اللقاح الصيني يصل الجزائر اليوم وهذه مميزاته    أمن قالمة تحجز أزيد من 01 كغ من الزئبق الأبيض وتوقف شخصين    استمرار الاضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى مطارات الجنوب الشرقي للبلاد    رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا ورداءة في الرؤية على هذه الولايات!    هذه رحلة "ماروكو" و"سالي" الجزائرية في عالم الدبلجة!    والي سطيف: تشكيل خلية أزمة.. وتسخير 50 سكنا بصالح باي في حال الضرورة    نقل الفنان "يوسف شعبان" إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إصابته بفيروس كورونا    "فتنة " على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب خبر كاذب !!!    جراد في زيارة إلى حاسي الرمل    الشروع في عملية الادماج المكثف للشباب المتعاقد قريبا    169 مستخدما طبيا يتلقون الجرعة الثانية    النيجر: فوز مرشح الحزب الحاكم بالانتخابات الرئاسية    الغنوشي: قيس سعيد لم يتجاوب مع مبادرة الحوار    الجزائريون مدعوون للانخراط في المسار السياسي    مؤرخون ونشطاء يفضحون جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر    تنديد بالتضييق على الحريات الدينية.. فرنسا نموذجا    أصوات قادمة من المريخ    إكرام بوزغيبة تظهر "ندوب معصية"    محمد جعفر يصدر "كزجاجة في البحر"    تخصيص 70 مليار للتهيئة الخارجية    دراسة إعادة تأهيل وترميم 32 معلما تاريخيا    توقيف سارقي دراجة نارية    المتورطان بين يدي العدالة    إقبال كبير على ورشات التكوين بغابة المنزه    إنهم يستنسخون الكعبة !!    هكذا يكون الفايسبوك شاهدا لك    ضاع القمر    التهكم عند محمد الصالح رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





القطاعات الوزارية مدعوة إلى تحسين نوعية النصوص التشريعية والتنظيمية المبادرة بها
الوزير الأول جراد في تعليمة إلى أعضاء الحكومة:
نشر في الجمهورية يوم 23 - 01 - 2021

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مختلف القطاعات الإدارية إلى "تحسين" نوعية النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها وإيلائها "عناية خاصة"، باعتبار أنها أداة تأطير السياسات العمومية وتنفيذها، حسب ما جاء في تعليمة وجهها إلى أعضاء الحكومة.
وقال السيد جراد في نص التعليمة التي تحوز وأج نسخة منها، "لقد لاحظت أن بعض مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من قبل قطاعات وزارية، وحتى تلك المعروضة خلال اجتماع الحكومة، ينقصها النضج والخضوع للتشاور ما بين القطاعات بالقدر الكافي، ما ينعكس على نوعيتها، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون"، مضيفا أن هذا الأمر يؤدي بالحكومة إلى "طلب إعادة دراستها وفي بعض الأحيان، إعادة النظر فيها بشكل كلي قصد تطوير مقاربة جديدة تماما للمنظومة القانونية المراد وضعها". وشدد على أن هذه الوضعية تدعو إلى "ضرورة إيلاء عناية خاصة لنوعية النصوص التشريعية والتنظيمية، وذلك خلال مختلف مراحل مسار إعدادها"، مؤكدا بأن هذه النصوص "تشكل بامتياز أداة تأطير السياسات العمومية وتنفيذها، وعلى رأسها برنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، الهادفة لاسيما إلى تعزيز دولة القانون وصيانة حقوق المواطنين وكرامتهم، وكذا وضوح النصوص القانونية التي يتم وضعها". وبهذا الصدد، أسدى الوزير الأول جملة من التعليمات والتوجيهات التي قال أن "الامتثال الصارم" لها من شأنه أن يسمح ب «تحسين نوعية النصوص التشريعية والتنظيمية بشكل محسوس وضمان وضوحها وتطبيقها الفعلي وإضفاء المرونة والفعالية المطلوبتين على مسار إعدادها"، مبرزا أن الجزائر "قد شرعت في إصلاحات مؤسساتية وقانونية عميقة، تقتضي إطلاق العديد من الورشات التشريعية والتنظيمية واستكمالها في أحسن الظروف واقرب الآجال، لاسيما في إطار تجسيد التعديل الدستور". وفي هذا الإطار، أمر السيد جراد بأن يكون "كل مشروع نص يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة موضوع تشاور مسبق و واسع على مستوى القطاع المبادر، تشرك فيه لاسيما القطاعات والمؤسسات المعنية والخبراء وكذا ممثلي المجتمع المدني المعنيين بآثار مشروع النص، عند الاقتضاء، وذلك حتى يندرج بصفة تامة في إطار انسجام العمل الحكومي".
تسهيل الإجراءات
كما ينبغي أن يتضمن عرض الأسباب، بالنسبة لكل نص تتم المبادرة به، "عناصر دراسة الأثر المتعلقة به، التي توضح خصوصا: السند القانوني للنص ومكانته ضمن المنظومة القانونية المعمول بها، الهدف المتوخى منه ومدى تكفل الأحكام المقترحة بالإشكالية المعالجة وكذا أثرها على الجمهور المستهدف، الأثر الاقتصادي والمالي والاجتماعي للنص وكيفيات تنفيذه وكذا الجدول الزمني لذلك عند الاقتضاء". ومن بين التوجيهات أيضا، أن يكون كل نص يرسل من قبل الأمانة العامة للحكومة إلى الدوائر الوزارية لإبداء الرأي فيه وإثرائه، "موضوع دراسة دقيقة من طرف المصالح المختصة لهذه الأخيرة، على أن ترسل الملاحظات والاقتراحات المسجلة في أقرب الآجال إلى الأمانة العامة للحكومة وإلى القطاع المبادر". كما يجب أن يتم " تقديم مشاريع النصوص التشريعية والمراسيم الرئاسية والتنفيذية المعروضة للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في أول اجتماع تنسيقي، من قبل الأمناء العامين للوزارات المبادرة". وعلى هذا الأساس، يتعين على الدوائر الوزارية والمؤسسات السهر على "ضمان تمثيل مناسب" خلال الاجتماعات التنسيقية التي تعقد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث يجب أن تكون ممثلة ب«إطار برتبة مدير عام أو مدير مركزي على الأقل، ملما الماما كافيا بموضوع مشروع النص قيد الدراسة ويكون مرفوقا، عند الاقتضاء، بالموظفين المكلفين بالملف ومؤهلا للفصل عند الضرورة، في المسائل محل اختلاف وأن يواصل حضور كل مراحل دراسة النص". وأوصى الوزير الأول بأن يخضع كل مشروع نص مبرمج للدراسة في مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة ل« قراءة أخيرة للمصادقة عليه على مستوى الأمانة العامة للحكومة، بحضور الأمين العام للوزارة المبادرة، وعند الاقتضاء الأمناء العامين للوزارات المعنية مباشرة بالنص أو التي أبدت تحفظات على محتواه، وأن يخضع لنفس الإجراء كل مشروع نص آخر يقدم مباشرة للتوقيع"، وترسل مشاريع القرارات "قبل توقيعها، إلى الأمانة العامة للحكومة، قصد دراسة مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما". واختتم السيد جراد توجيهاته بالتأكيد على أن "كل مشروع نص يتم إعداده، لابد أن يتوخى فيه تبسيط تحريره وتسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة، وتفضيل استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في وضعها حيز النفاذ"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.