❊بعض مشاريع النصوص ينقصها النضج والخضوع للتشاور بين القطاعات ❊إخضاع كل نصّ لتنسيق مسبق مع القطاعات والخبراء والمجتمع المدني ❊إطلاق إصلاحات مؤسساتية وقانونية عميقة تقتضي عدة ورشات تشريعية وتنظيمية دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مختلف القطاعات الإدارية إلى تحسين نوعية النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها وإيلائها عناية خاصة، باعتبارها أداة لتأطير السياسات العمومية وتنفيذها. وجاء في تعليمة وجهها السيد جراد إلى أعضاء الحكومة، "لقد لاحظت أن بعض مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من قبل قطاعات وزارية، وحتى تلك المعروضة خلال اجتماع الحكومة، ينقصها النضج والخضوع للتشاور ما بين القطاعات بالقدر الكافي، ما ينعكس على نوعيتها، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون"، مضيفا أن "هذا الأمر يؤدي بالحكومة إلى طلب إعادة دراستها وفي بعض الأحيان، إعادة النظر فيها بشكل كلي قصد تطوير مقاربة جديدة تماما للمنظومة القانونية المراد وضعها". وشدّد الوزير الأول على أن هذه الوضعية تدعو إلى "ضرورة إيلاء عناية خاصة لنوعية النصوص التشريعية والتنظيمية، وذلك خلال مختلف مراحل مسار إعدادها"، مؤكدا بأن هذه النصوص "تشكل بامتياز أداة تأطير السياسات العمومية وتنفيذها، وعلى رأسها برنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، الهادفة لاسيما إلى تعزيز دولة القانون وصيانة حقوق المواطنين وكرامتهم، وكذا وضوح النصوص القانونية التي يتم وضعها". في هذا الصدد، أسدى الوزير الأول جملة من التعليمات والتوجيهات التي قال إن "الامتثال الصارم" لها من شأنه أن يسمح ب"تحسين نوعية النصوص التشريعية والتنظيمية بشكل محسوس وضمان وضوحها وتطبيقها الفعلي وإضفاء المرونة والفعالية المطلوبتين على مسار إعدادها"، مبرزا أن الجزائر "قد شرعت في إصلاحات مؤسساتية وقانونية عميقة، تقتضي إطلاق عديد الورشات التشريعية والتنظيمية واستكمالها في أحسن الظروف وأقرب الآجال، لاسيما في إطار تجسيد التعديل الدستور". في هذا الإطار، أمر السيد جراد بأن يكون "كل مشروع نصّ يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة موضوع تشاور مسبق وواسع على مستوى القطاع المبادر، تشرك فيه لاسيما القطاعات والمؤسسات المعنية والخبراء وكذا ممثلي المجتمع المدني المعنيين بآثار مشروع النص، عند الاقتضاء، وذلك حتى يندرج بصفة تامة في إطار انسجام العمل الحكومي". كما ينبغي أن يتضمن عرض الأسباب، بالنسبة لكل نصّ تتم المبادرة به، "عناصر دراسة الأثر المتعلقة به، التي توضح خصوصا، السند القانوني للنص ومكانته ضمن المنظومة القانونية المعمول بها، الهدف المتوخى منه ومدى تكفل الأحكام المقترحة بالإشكالية المعالجة وكذا أثرها على الجمهور المستهدف، الأثر الاقتصادي والمالي والاجتماعي للنص وكيفيات تنفيذه وكذا الجدول الزمني لذلك عند الاقتضاء". ومن بين التوجيهات أيضا، أن يكون كل نصّ يرسل من قبل الأمانة العامة للحكومة إلى الدوائر الوزارية لإبداء الرأي فيه وإثرائه، "موضوع دراسة دقيقة من طرف المصالح المختصة لهذه الأخيرة، على أن ترسل الملاحظات والاقتراحات المسجلة في أقرب الآجال إلى الأمانة العامة للحكومة وإلى القطاع المبادر". كما يجب أن يتم "تقديم مشاريع النصوص التشريعية والمراسيم الرئاسية والتنفيذية المعروضة للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في أول اجتماع تنسيقي، من قبل الأمناء العامين للوزارات المبادرة". على هذا الأساس، يتعين على الدوائر الوزارية والمؤسسات السهر على "ضمان تمثيل مناسب" خلال الاجتماعات التنسيقية التي تعقد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث يجب أن تكون ممثلة ب"إطار برتبة مدير عام أو مدير مركزي على الأقل، ملما إلماما كافيا بموضوع مشروع النص قيد الدراسة ويكون مرفوقا، عند الاقتضاء، بالموظفين المكلفين بالملف ومؤهلا للفصل عند الضرورة، في المسائل محل اختلاف وأن يواصل حضور كل مراحل دراسة النصّ". وأوصى الوزير الأول بأن يخضع كل مشروع نصّ مبرمج للدراسة في مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة ل"قراءة أخيرة للمصادقة عليه على مستوى الأمانة العامة للحكومة، بحضور الأمين العام للوزارة المبادرة، وعند الاقتضاء الأمناء العامين للوزارات المعنية مباشرة بالنصّ أو التي أبدت تحفظات على محتواه، وأن يخضع لنفس الإجراء كل مشروع نص آخر يقدم مباشرة للتوقيع"، وترسل مشاريع القرارات "قبل توقيعها، إلى الأمانة العامة للحكومة، قصد دراسة مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
