أحزاب تؤكد ل "الحوار": قانون الانتخابات.. الطريق نحو التغيير    إضراب لعمال النقل بالسكك الحديدية    "العين الإخبارية": لويزة أحريز تبوح بأسرار سنين نضال الجزائريات    العمل معا على طريق التصالح بشأن الذاكرة    اتحاد الجزائر: لقاء بين عاشور جلول وزغدود    بونجاح يرد على مروجي الإشاعات:"طلّعوا النيفو…الله يهديكم…!"    غولام يُجري عملية جراحية ناجحة    خداش.. المغرب تعتبر الجزائر هدفا رئيسيا في تصدير المخدرات    عروض سينمائية بمختلف ولايات الوطن    إنتشار سلالة كورونا النيجيرية في أوروبا وأمريكا    مديريات التربية تأمر بحجز النقاط على النظام المعلوماتي قبل نهاية الأسبوع    الجيش الصحراوي يواصل قصف تخندقات قوات الاحتلال المغربي لليوم ال 117 على التوالي    سفير الجزائر بفرنسا يسلم العلم الوطني لعائلة علي بومنجل    فيضانات واد مكناسة بالشلف: ارتفاع عدد الضحايا إلى 9 وفيات    أمطار غزيرة على 13 ولاية    طاقات متجددة: الاعلان شهر يونيو المقبل عن مناقصة لإنجاز 1000 ميغاواط    أسعار النفط ترتفع    ميلان يدعم "أوناس" ويُدافع عنه !    درار للنهار.. الشباب نقطة قوة في مجال الرقمنة    إلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة    اليوم العالمي للمرأة: عدة قطاعات وزارية تكرم موظفاتها    الوزير"بوقادوم"يستحضر الذكرى ال47 لحادث الطائرة التي ألمت بالأسرة الإعلامية في فيتنام    بعد الاجتماع الوزاري بتوغو.. بوقدوم يؤكد على تفعيل أطر التعاون لمجابهة التحديات    كورونا.. هذه الدول العربية تتقدم قائمة الأكثر تضررا من الوباء    الرئيس تبون يستقبل ويكرم مجموعة من النساء الجزائريات    حملة دولية من أجل إطلاق سراح المعتقل السياسي الصحراوي أحمد اعليوات    المرأة الصحراوية تعطي أروع صور المقاومة في مواجهة الاحتلال المغربي    وزير السكن يشكل لجنة لبعث المشاريع السكنية المعطلة    اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن    "يوم غضب" عارم في لبنان    16 ألف مواطن سجلوا عبر المنصة الرقمية للوزارة    5 وفيات.. 148 إصابة جديدة    برنامج خاص لعطلة الربيع    لجنة انتقاء فصلت في العروض المنافسة    من وجع العشرية السوداء إلى الأمل بالجزائر الجديدة    "الراي" في اليونيسكو    جديد طعون السكن    ضمن أقوى المسؤولين    عصابة سرقة المنازل في قبضة الأمن    صعقة كهربائية تقتل طفلة    أيام تكوينية لمستخدمي الجماعات المحلية    الاستئذان بالسلام    السلام في الإسلام    حورية عيساوي أول مراقب عام للجمارك بالجهة الغربية    نحو إغراق السوق ب300 ألف دجاجة لكسر المضاربة خلال شهر رمضان    أساتذة جامعيون بمعسكر يُقيمون بالفنادق ودور الشباب    افتتاح معرض للأواني التقليدية بأنامل حواء    تكريم عاملات بمختلف الأسلاك    «المولودية ضيعت اللقب في 2010 بسبب سي الطاهر»    أسواق مغطاة لا تغطى الاحتياجات بمستغانم    الدكتورة بلعربي وسيلة تناضل من أجل تنمية عين تموشنت    رقي المرأة العاملة في حماية القانون المرسّخ في الدستور الجديد    «ليس من حق الأندية حرمان المنتخبات من لاعبيها»    مواجهة الأولمبي اقتربت والوضعية تعقدت    رسالة المسؤولية    مع الشيخ محمد الغزالي.. صورٌ لا تمحى وذكرياتٌ لا تنسى    المرأة الغربية ليست نموذجية والإسلام فرض حقوق النساء من 15 قرنا    ساهمتُ في البناء والخدمات وفق الزمان والمكان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





جراد: القطاعات الوزارية مدعوة إلى "تحسين" نوعية النصوص التشريعية والتنظيمية المبادرة بها
نشر في المساء يوم 21 - 01 - 2021

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مختلف القطاعات الإدارية إلى "تحسين" نوعية النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها وإيلائها "عناية خاصة"، باعتبار أنها أداة تأطير السياسات العمومية وتنفيذها، حسب ما جاء في تعليمة وجهها إلى أعضاء الحكومة.
وقال السيد جراد في نص التعليمة، "لقد لاحظت أن بعض مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من قبل قطاعات وزارية، وحتى تلك المعروضة خلال اجتماع الحكومة، ينقصها النضج والخضوع للتشاور ما بين القطاعات بالقدر الكافي، ما ينعكس على نوعيتها، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون"، مضيفا أن هذا الأمر يؤدي بالحكومة إلى "طلب إعادة دراستها وفي بعض الأحيان، إعادة النظر فيها بشكل كلي قصد تطوير مقاربة جديدة تماما للمنظومة القانونية المراد وضعها".
وشدد على أن هذه الوضعية تدعو إلى "ضرورة إيلاء عناية خاصة لنوعية النصوص التشريعية والتنظيمية، وذلك خلال مختلف مراحل مسار إعدادها"، مؤكدا بأن هذه النصوص "تشكل بامتياز أداة تأطير السياسات العمومية وتنفيذها، وعلى رأسها برنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، الهادفة لاسيما إلى تعزيز دولة القانون وصيانة حقوق المواطنين وكرامتهم، وكذا وضوح النصوص القانونية التي يتم وضعها".
بهذا الصدد، أسدى الوزير الأول جملة من التعليمات والتوجيهات التي قال إن "الامتثال الصارم" لها من شأنه أن يسمح ب"تحسين نوعية النصوص التشريعية والتنظيمية بشكل محسوس وضمان وضوحها وتطبيقها الفعلي وإضفاء المرونة والفعالية المطلوبتين على مسار إعدادها"، مبرزا أنّ الجزائر "قد شرعت في إصلاحات مؤسساتية وقانونية عميقة، تقتضي إطلاق العديد من الورشات التشريعية والتنظيمية واستكمالها في أحسن الظروف واقرب الآجال، لاسيما في إطار تجسيد التعديل الدستور".
في هذا الإطار، أمر السيد جراد بأن يكون "كل مشروع نص يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة موضوع تشاور مسبق وواسع على مستوى القطاع المبادر، تشرك فيه لاسيما القطاعات والمؤسسات المعنية والخبراء وكذا ممثلي المجتمع المدني المعنيين بآثار مشروع النص، عند الاقتضاء، وذلك حتى يندرج بصفة تامة في إطار انسجام العمل الحكومي".
كما ينبغي أن يتضمن عرض الأسباب، بالنسبة لكل نص تتم المبادرة به، "عناصر دراسة الأثر المتعلقة به، التي توضح خصوصا: السند القانوني للنص ومكانته ضمن المنظومة القانونية المعمول بها، الهدف المتوخى منه ومدى تكفل الأحكام المقترحة بالإشكالية المعالجة وكذا أثرها على الجمهور المستهدف، الأثر الاقتصادي والمالي والاجتماعي للنص وكيفيات تنفيذه وكذا الجدول الزمني لذلك عند الاقتضاء".
ومن بين التوجيهات أيضا، أن يكون كل نص يرسل من قبل الأمانة العامة للحكومة إلى الدوائر الوزارية لإبداء الرأي فيه وإثرائه، "موضوع دراسة دقيقة من طرف المصالح المختصة لهذه الأخيرة، على أن ترسل الملاحظات والاقتراحات المسجلة في أقرب الآجال إلى الأمانة العامة للحكومة وإلى القطاع المبادر"، كما يجب أن يتم " تقديم مشاريع النصوص التشريعية والمراسيم الرئاسية والتنفيذية المعروضة للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في أول اجتماع تنسيقي، من قبل الأمناء العامين للوزارات المبادرة".
على هذا الأساس، يتعين على الدوائر الوزارية والمؤسسات السهر على "ضمان تمثيل مناسب" خلال الاجتماعات التنسيقية التي تعقد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث يجب أن تكون ممثلة ب"إطار برتبة مدير عام أو مدير مركزي على الأقل، ملما الماما كافيا بموضوع مشروع النص قيد الدراسة ويكون مرفوقا، عند الاقتضاء، بالموظفين المكلفين بالملف ومؤهلا للفصل عند الضرورة، في المسائل محل اختلاف وأن يواصل حضور كل مراحل دراسة النص".
وأوصى الوزير الأول بأن يخضع كل مشروع نص مبرمج للدراسة في مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة ل" قراءة أخيرة للمصادقة عليه على مستوى الأمانة العامة للحكومة، بحضور الأمين العام للوزارة المبادرة، وعند الاقتضاء الأمناء العامين للوزارات المعنية مباشرة بالنص أو التي أبدت تحفظات على محتواه، وأن يخضع لنفس الإجراء كل مشروع نص آخر يقدم مباشرة للتوقيع"، وترسل مشاريع القرارات "قبل توقيعها، إلى الأمانة العامة للحكومة، قصد دراسة مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
واختتم السيد جراد توجيهاته بالتأكيد على أن "كل مشروع نص يتم إعداده، لابد أن يتوخى فيه تبسيط تحريره وتسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة، وتفضيل استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في وضعها حيز النفاذ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.