النقائص يكشفها التطبيق في الميدان

تعديل خامس في ظرف عقدين

كل القراءات التي خصت المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات منذ توزيعه على الأحزاب السياسية في بداية يناير , يمكن وصفها بالعامة , لعدة اعتبارات أهمها أن أي مشروع قانون هو مجرد إصلاح لقانون سابق يعتمد على ما شاب النسخة السابقة من نقائص ,و تدارك ما استجد في المجتمع من تطور أو تدهور .و بالتالي فإن النسخة الجديدة هي نفسها لا تخلو من شوائب , لا يمكن ملاحظتها إلا بعد تطبيقها في الميدان , فالجزائر على سبيل المثال جربت ميدانيا ورقة التصويت المفتوحة , فكان من نتائجها فتنة العشرية السوداء جراء توقيف المسار الانتخابي .
ثم جربت القائمة المغلقة , فأدت إلى ظهور آفة المتاجرة برؤوس القوائم , و يقترح مشروع القانوني الانتخابي الجديد , المزاوجة بين النمطين في ذات الورقة.. فهل هذا الأخير هو الحل الأمثل الذي يزيل مساوئ النمطين السابقين؟ هذا ما يعتقده واضعو مسودة النص التشريعي الجديد , و لكن هناك من يتوقع صعوبة في تطبيقه , لاسيما بالنسبة لكبار السن و الأميين , مما قد يرفع أكثر نسبة الأوراق الملغاة, و هذا اعتبار آخر..
و لذا تستعين بعض الدول بمخابر البحث التجريبي , لوضع أي مشروع لنص قانوني تحت التجربة الميدانية المحدودة , للوقوف على مدى ملاءمته للإصلاح المطلوب ، و في الجزائر هناك في كل عهدة انتخابية حل لمجالس بلدية منتخبة لسبب أو لآخر , و تجري لتعويضها انتخابات جزئية ,يمكن استغلالها لتجربة العديد من الآليات, لتصحيح العيوب التي أفرزها التطبيق الميداني, لما يقترحه المنظرون من المشرعين.
و من شأن هذه العينات من التجارب الميدانية حول ترتيبات انتخابية جديدة أن تقلص اللجوء إلى تعديل القوانين في فترات زمنية متقاربة و لعل قانون الانتخابات أبرز مثال عن تكرار إخضاعه للتعديل , إذ نعيش التعديل الخامس له في أقل من عقدين و لذا نأمل أن تتولى السلطة المستقلة في إطار المهام التي حددتها لها المادة التاسعة من مسودة القانون الجانب الذي يطور التشريع الخاص بالعملية الانتخابية بحسب نص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة , التي توجب على السلطة المستقلة «المساهمة بالتنسيق مع مراكز البحث , في ترقية البحث العلمي في مجال الانتخابات».
و لاشك أن هذه المهمة ستكون آخر انشغالات السلطة المستقلة المُطالَبَة «بإدارة و مراقبة مجموع العمليات الانتخابية و الاستفتائية « التي تطلبت 313 مادة لاستعراضها, و كانت الدولة بأجهزتها و إمكانياتها تنوء تحت عبئها !
إذ بالإضافة إلى الجانب السياسي للعملية الانتخابية هناك جانبها الاقتصادي أيضا و الذي لا يقل أهمية كونه يكاد يشمل جميع الأطراف بل كل المواطنين و في مقدمتهم الفئات المستفيدة من» الريع الانتخابي», بدءا بالمترشحين الذين حدد مشروع قانون الانتخابات مصدر تمويل حملتهم الانتخابية بموجب المادة 86 من عدة مصادر تتمثل في «مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضائهاو المداخيل الناتجة عن نشاط الحزب و المساهمات الشخصية للمترشح و الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية و مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية و المحلية و إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.»
من جانب آخر سقَّفت المادة 91 من مسودة المشروع المبلغ المرخص لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية ب 100 مليون دج لكل مترشح في الدور الأول و يرفع المبلغ إلى 120مليون دج في الدور الثاني .أما سقف تمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات فحددته المادة 93 بين مليون و خمسمائة ألف و مليونين و خمسمائة ألف دج لكل قائمة.
@ هل تكفي الصكوك و البنوك للتصدي للمال المشبوه؟
لقد اشتمل الباب الثالث المتعلق بالحملة الانتخابية و تمويلها على 48 مادة , حاولت تتبع كل الثغرات التي تتسرب عبرها أساليب التمويل الخفي للحملات الانتخابية أو ضمان فرص الترشح بشراء رؤوس قوائم الترشح الحزبية , أو التزكية الحزبية لقوائم أحزاب لم تستوف شرط 4% من الأصوات , أو قوائم الأحرار, أو التحايل في تقدير كلفة الحملة الانتخابية , و غيرها من طرق الالتفاف على النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
و لا يمكننا استعراض كل التدابير القانونية الجديدة التي جاءت بها مسودة قانون الانتخابات , إذ يمكن الاطلاع عليها مباشرة في الوثيقة , التي تحدد الحد الأقصى للهبات و تفرض التبليغ عن قائمة الواهبين و تمنع التمويل الأجنبي , و توجب دفع الهبات النقدية عندما تفوق ألف دج عبر الصكوك أو التحويلات البنكية , و تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية لكل مترشح لرئاسة أو كل قائمة مرشحين , و فتح حساب بنكي وحيد للحملة الانتخابية لكل مترشح أو قائمة كذلك , و تكليف محافظ الحسابات بتقديم حساب الحملة الانتخابية للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية.
و اختتم هذا الباب بنص المادة 120 الخاص بتشجيع الترشيحات المستقلة للشباب عبر تكفل الدولة بنصف نفقات الحملة الانتخابية الموجهة لطبع الوثائق و النشر و الإشهار و إيجار القاعات.
@ هل تكفي كل هذه التدابير لوقاية الاستحقاقات الانتخابية من تأثيرات المال المشبوه ؟
ذلك هو المأمول , غير أن الأمل يبقى معلقا بحسن نوايا الأطراف المعنية بالعمليات الانتخابية ترشيحا و ترشُّحا , و استعدادها لاحترام و تطبيق القانون , و هو ما لا يمكن الجزم به , في ظل استمرار الأحزاب في اتخاذ المواعيد الانتخابية وسيلة لدعم أرصدتها , إذ الترشح سواء كان في صدارة القائمة أو في ذيلها , سيبقى له ثمن ما لم يخضع هو الآخر لانتخابات داخلية ضمن الحزب نفسه لتكريس التقاليد الديمقراطية لدى مناضلي التشكيلات السياسية. علما أن ريع هذا النوع من التحايل قد تحول إلى صفقة تتكرر 3 مرات كل خمس سنوات ,و بالتالي من الصعوبة بمكان التفريط في إيراداتها.
و لكن إذا تجاوزنا هذه النظرة السلبية و سوء الظن اللذين يميزان عادة التحاليل الصحفية للعملية الانتخابية , يمكن تقديم وجهة نظر مغايرة توضع في كفة الإيجابيات المتمخضة عن كل استحقاق انتخابي و هي نظرة تخص الديناميكية .
المستفيدون من الريع الانتخابي أولى بالحفاظ على نظافته الحيوية التي تضفيها الانتخابات على الحياة الاقتصادية و الحركة التجارية جراء التنقل السريع و النافع لاعتمادات مالية ضخمة , بين مختلف المتعاملين المعنيين بشكل أو بآخر, بالاستحقاق الانتخابي . فالانتخابات ليست مجرد خطابات و وعود سياسية و برامج و مهرجانات شعبية , و إنما هي كذلك نشاط مربح و نافع لمئات الآلاف من الجزائريين الذين يجدون في المواعيد الانتخابية فرصة لدعم مداخيلهم و تنشيط تجارتهم و ترويج بضاعتهم بدءا من سائق سيارة الأجرة وانتهاء بمؤسسات الطباعة , مرورا بكل الذين لهم علاقة بالخدمات اللوجستية من مؤطري مكاتب و مراكز التصويت, و أعضاء لجان المراقبة و الإشراف و المسخرين للنقل و الإطعام و الإيواء و توفير مختلف الخدمات , فضلا عن الناشرين و وكالات الإشهار و وسائل الإعلام المختلفة و المصورين المحترفين و متعاملي الهاتف و حتى المغنين و المغنيات و دور النشر , و التجار عامة و غيرهم ممن لهم نصيب قل أو كثر في الريع الانتخابي مهما كان حجم هذا الريع , الذي نأمل أن يتطور حجما وتنظيما ليساهم أكثر في بعث الاقتصاد المحلي وترويج الإنتاج الوطني و تطويره .
و لكن الأهم في ما ورد بمسودة قانون الانتخابات بخصوص الحملة الانتخابية و تمويلها , يكمن في إجراء عملياتها المالية ضمن قنوات المؤسسات المالية , الأمر الذي سيساهم في تقليص الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية و في تخفيف أزمات السيولة النقدية , ما دامت الاستحقاقات الانتخابية تتكرر 3 مرات على الأقل كل 5 سنوات و تتطلب ضخ و تداول أموال جمة في زمن محدود.
أ ب