التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية.. ممنوع

انطلقت الحملة الانتخابية يوم الأحد رسميا تحسبا لتشريعيات 4 ماي المقبل ويحدد القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات بشكل واضح نمط تمويل هذه الحملة التي يبقى نجاحها مرهون بالإمكانيات المالية المجندة من طرف الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة التي تخوض المنافسة الانتخابية.
وتنص المادة 190 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات على أن "الحملات الانتخابية يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح".
وتنص المادة 191 من نفس القانون على أنه "يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية".
أما المادة 194 فتنص على أن "نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية لا يمكن أن تتجاوز حدا أقصاه مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) عن كل مترشح".
وتنص المادة 195 على أنه "يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة (20 بالمائة) على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25 بالمائة) من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به. ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته".
وتشير المادة 54 من نفس القانون إلى أنه "يمكن للحزب السياسي أن يتلقى هبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني" في حين أن المادة 55 تنص على أنه "لا يمكن أن ترد الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثمائة (300) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل هبة وفي السنة الواحدة".
وتنص المادة 56 من القانون على أنه "يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية بأي صفة كانت وبأي شكل كان" في حين تنص المادة 58 على أنه "يمكن للحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وعدد منتخبيه في المجالس".