نمط تمويل الحملة الانتخابية واضح بموجب القانون

انطلقت الحملة الانتخابية يوم الأحد رسميا تحسبا لتشريعيات 4 مايو المقبل و يحدد القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات بشكل واضح نمط تمويل هذه الحملة التي يبقى نجاحها مرهون بالإمكانيات المالية المجندة من طرف الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة التي تخوض المنافسة الانتخابية.
و تنص المادة 190 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات على أن "الحملات الانتخابية يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية و مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف و مداخيل المترشح".
و تنص المادة 191 من نفس القانون على أنه "يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية".
أما المادة 194 فتنص على أن "نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية لا يمكن أن تتجاوز حدا أقصاه مليون و خمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) عن كل مترشح".
و تنص المادة 195 على أنه "يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة (20 %) على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة و عشرين في المائة (25 %) من النفقات المصروفة حقيقة و ضمن الحد الأقصى المرخص به. و يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته".
و يخصص القانون المتعلق بالأحزاب السياسية قسما خاصا بتمويل نشاطات هذه التشكيلات بحيث تنص المادة 52 من القانون على أن "نشاطات الحزب يتم تمويلها بالموارد المشكلة من اشتراكات أعضائه و الهبات و الوصايا و التبرعات و
العائدات المرتبطة بنشاطاته و ممتلكاته و المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة".
أما المادة 53 فتوضح أن "اشتراكات أعضاء الحزب السياسي بما فيهم المقيمين بالخارج تدفع في حساب الحزب و أن مبلغ هذه الاشتراكات يحدد من طرف هيئات الدولة و الهيئات التنفيذية للحزب".
و تشير المادة 54 من نفس القانون إلى أنه "يمكن للحزب السياسي أن يتلقى هبات و وصايا و تبرعات من مصدر وطني" في حين أن المادة 55 تنص على أنه "لا يمكن أن ترد الهبات و الوصايا و التبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين و لا يمكن أن تتجاوز ثلاثمائة (300) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل هبة و في السنة الواحدة".
و تنص المادة 56 من القانون على أنه "يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية بأي صفة كانت و بأي شكل كان" في حين تنص المادة 58 على أنه "يمكن للحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان و عدد منتخبيه في المجالس".