الزوجان المحتالان بين يدي العدالة

أوهما ضحيتيهما بالحصول على سكنات اجتماعية بالسانيا

طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتشديد العقوبة في حق سيدة موظفة عند مرقي عقاري وإلغاء البراءة في حق وزوجها لضلوعهما في النصب والاحتيال على ضحيتين بإيهامهما من تمكينهما من سكنات بالصيغة الاجتماعية مقابل مبلغ 300 مليون سنتيم وتسليمهما لعقدي إيجار مزورين حيث توبعا بتهمة النصب والإحتيال والتزوير والإستعمال المزور في محررات رسمية. حيث أدينت المتهمة الرئيسية ب18 شهرا حبسا نافذا وزوجها بالبراءة. حيثيات القضية تعود إلى ديسمبر المنصرم تبعا لشكوى مودعة من طرف شقيقان.لعناصر الأمن بالسانيا.مفادها وقوعها في مصيدة محتالة سلبتهما المبلغ المذكور.ووعدتهما بالحصول على سكنين بالصيغة الإجتماعية.ببلقايد عقب جمعها لمعلومات عنهما بحصولهما على ميراث من بيع عقار لوالدهما.حيث تبين من خلال عرض وثيقتي عقد الإيجار على المخبر الجهوي للشرطة العلمية أنهما مزورتين كما نفت مديرية الترقية والتسيير العقاري صدورهما من إدارتها.
خلال الجلسة إعترفت المتهمة مصرحة لانها أرجعت لهما نصف المبلغ