بعد تقييم دقيق للعمل على مستوى الجهاز التنفيذي وبغرض إعطاء دفع للأداء الحكومي، أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التعديل الحكومي الثاني منذ انتخابه، واحتفظ فيه السيد الرئيس للمرة الثانية بالوزير الأول، عبد العزيز جراد، وبمسؤولي الوزارات السيادية على غرار وزير الخارجية صبري بوقادوم والداخلية كمال بلجود والعدل بلقاسم زغماتي والتجارة كمال رزيق، وكذا الناطق باسم الحكومة ووزير الاتصال عمار بلحيمر، ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، في حين تم دمج بعض القطاعات وحذف أخرى من خريطة الجهاز التنفيذي. ومثلما كان منتظرا، أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا، قام بموجبه بتقليص عدد الوزارات من 39 حقيبة في الحكومة السابقة إلى 34 وزارة حالية وذلك من خلال دمج بعض القطاعات وإلغاء أخرى، حيث تم دمج وزارتي الطاقة والمناجم وتكليف محمد عرقاب بتسيير القطاع، خلفا لعبد المجيد عطار الذي سير وزارة الطاقة منذ شهر جوان 2020، كما عين الرئيس تبون محمد باشا وزيرا للصناعة، خلفا لفرحات آيت علي براهم، وأوكل قطاع الرقمنة والإحصائيات لحسين شرحبيل، خلفا لمنير خالد براح. وبموجب ذات التعديل، سقطت، أوراق سبع وزراء ووزيرين منتدبين وكاتب دولة، وهم كل من عبد المجيد عطار، فرحات آيت علي براهم، منير خالد براح، فاروق شيالي، أرزقي براقي، محمد حميدو ونصيرة بن حراث، والوزيرين المنتدبين عيسى بكاي وحمزة آل سيد الشيخ بالإضافة إلى كاتب الدولة بشير يوسف سحايري، من حكومة عبد العزيز جراد، وهو ما كان متوقعا بسبب عدم «رضا المواطن والمسؤول الأول على البلاد وكونها قوبلت بانتقادات شعبية وسياسية على أدائها» خاصة إذا علمنا، أنّ السيد الرئيس أمهل حكومة عبد العزيز جراد مهلة محدّدة ليرى النتائج على أرض الواقع وطالبها في وقت سابق بالمرور إلى «السرعة القصوى» في استكمال البرامج وتحديد الأولويات والاهتمام بانشغالات المواطن، كما يراد من هذا التعديل «إعطاء دفع جديد للأداء الحكومي ريثما يتم تنظيم انتخابات تشريعية». كما، عين، رئيس الجمهورية، المدير العام السابق لوكالة «عدل» طارق بلعريبي، وزيرا للسكن والعمران والمدينة، خلفا لكمال ناصري الذي تمّ تعيينه وزيرا للأشغال العمومية والنقل، خلفا لفاروق شيالي، وأوكل قطاع الموارد المائية لمصطفى كمال ميهوبي، خلفا لأرزقي براقي الذي عرفت فترته الوزارية عديد المشاكل خاصة ما تعلّق بتسيير ملف الماء الشروب والاختلالات التي طفت على السطح وأدّت إلى خروج عديد المواطنين للشارع في احتجاجات عارمة بسبب انعدام الماء الشروب، كما تم تعيين محمد علي بوغازي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفا لمحمد حميدو، وتعيين دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة خلفا لنصيرة بن حراث . وإلى ذلك، قرر رئيس الجمهورية إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الصحراوية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية اللتان كان يسيرهما على التوالي، كل من السيدين حمزة آل سيد الشيخ وبشير يوسف سحايري. ومن أبرز الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم الوزارية، عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، الذي كان محل تثمين من طرف رئيس الجمهورية، في خطابه الأخير على ما وصفه ب «نجاح الجزائر في تجاوز جائحة كورونا بأقل الأضرار وقدرتها على التحكم في انتشارها وشفاء المصابين بها». وأمام الرهانات السياسية والإقتصادية المطروحة حاليا تنتظر حكومة عبد العزيز جراد الجديدة عدة تحديات، خصوصاً وأن التعديلات التي أقرها الرئيس على حكومته شملت أبرز الوزارات ذات الطابع الاقتصادي، التي لا زالت تتحمّل التركة الثقيلة التي خلّفتها «العصابة» بعد أن عاثت فيها خرابا وفسادا بسبب النهب وتهريب الأموال والعملة، بالإضافة إلى تذبذب أسعار النفط بسبب جائحة كورونا التي كبدت اقتصاد الجزائر خسائر كبيرة على غرار باقي دول العالم.
