ثمن العضو القيادي في اتحاد العمال الجزائريين شابخ فرحات دور الاتحاد في مرافقة السلطات العمومية كقوة اقتراح لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني مجددا التزام المركزية النقابية بحماية مصالح العمال ومساندتهم برفع حقوقهم إلى السلطات في كل سانحة . وأوضح شابخ هذا الأربعاء لدى حلوله في برنامج «ضيف الصباح» أن «التحدي اليوم هو التوجه إلى اقتصاد بديل، يرتكز على دعم المؤسسات الوطنية الكبرى، وتشجيع المستثمرين الجدد سيما الشباب منهم من أجل خلق ديناميكية جديدة، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحرر من التبعية لسوق المحروقات». وقال فرحات شابخ في الخصوص «لقد فوتنا في السابق فرصة الاستثمار في الطاقات المتجددة، لكن يمكننا تدارك الأمر، بالنظر إلى الإمكانات الحالية سيما فيما يتعلق بالطاقة الشمسية « . وبالحديث عن حماية حقوق العمال والاقتصاد الوطني، اقترح شابخ إعطاء الدعم لمستحقيه مباشرة في الأجرة وفتح الأسعار، قائلا « من غير المنطقي أن يستفيد الجميع من سياسة الدعم ،لذلك يجب تحديد الفئات المعنية بالدعم، استنادا إلى التصور الجديد لأبسط اجر والمتمثل في 75 ألف دينار مع تحرير للأسعار الحقيقية للمواد المدعمة كالبنزين و المواد الغذائية التي تناهز فاتورتها السنوية 20 مليار دولار ، لو وزعناها على العمال أظن أن الدعم سيصل المحتاجين له حقا ، زيادة على ذلك لن نخشى تهريب المواد عبر الحدود لان الأسعار ستكون عالمية» . و من بين الملفات التي تعول المركزية النقابية على اعادة فتحها هي ملف التقاعد النسبي وقال في الخصوص «من غير المعقول أن يفرض على العامل مواصلة النشاط بعد 32 سنة خدمة ، لأنه لم يصل سن 60 سنة، كما انه من غير المعقول ان نجعل خريجي الجامعات والمعاهد ينتظرون، ونمضي اتفاقيات مع المتقاعدين من جهة أخرى ، فالقوانين واضحة وهي تنص على أن العامل الذي عمل لمدة 32 سنة وصل إلى نسبة 80 بالمائة « و أكد القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن هذا الأخير عرف تغيرات حقيقية، ستسمح له بمسايرة المؤسسات الجزائرية ومرافقتها من اجل الحفاظ على مناصب الشغل ووسائل العمل وكذا تشجيع الاستثمارات . ودعا عبر أمواج القناة الاولى الى اعطاء ورقة ضمان إضافية للمستثمرين الشباب، من خلال رفع التجريم عن الفعل التسييري، من اجل الرفع من وتيرة إنشاء المؤسسات الاستثمارية من جديد، وخلق مناصب شغل وديناميكية جديدة في المؤسسات ، ويشجع التصدير سيما فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية .
