ملف هذا الأسبوع حول التجارة الإلكترونية التي لا يزال الإقبال عليها محتشما في المدن الكبرى و ما بالك بمناطق الظل التي بقيت تتخبط وسط ضعف و انعدام التغطية الهاتفية و الأنترنت بالإضافة إلى غياب أجهزة الدفع الإلكتروني بالمحلات فبولاية معسكر لم يقتنع لا المستهلك و لا التاجر بالدفع الإلكتروني و حسب الخبراء فإنه على السلطات الدفع بوتيرة العمل من خلال اتخاذ استراتيجية قوية لتحفيز المتعاملين الاقتصاديين نحو التعامل بهذا النمط الجديد . و كانت جائحة كورونا سببا مباشرا للانتقال إلى الدفع الإلكتروني لتجنب التنقل و الالتزام بالتباعد إلا أن المواطن بغليزان لغياب التحسيس و التوعية حول ثقافة الدفع الإلكتروني. و بات التدفق العالي بأرياف ولاية تلمسان بعيد المنال حيث بقيت 34 منطقة ظل بدون تغطية . و لم تتجاوز عدد المحلات التي تعتمد الدفع الالكتروني العشرة بولاية البيض و ظلت عروض الانترنت مقتصرة على بيع العقار و المواشي. أما بولاية أدرار فأثار مشكل السلع المغشوشة و غير المطابقة للمعايير حديث جمعية حماية المستهلك و التي دعت إلى توخي الحذر في مثل هذه التعاملات الافتراضية و التي هي بحاجة إلى قانون خاص لضبطها.