تشهد عملية توزيع مادة الزيت المائدة على مستوى المتاجر و المساحات الكبرى بولاية مستغانم تذبذبا في الآونة الأخيرة ما ولد عنه حالة من الندرة لاسيما فيما يخص قارورات ذات سعة 5 لتر و عرض قليل لأخرى من سعة 1 لتر هذه الأخيرة لوحظ تواجدها ببعض المحلات بكميات ضئيلة دون ان يتهافت عليها السكان الذين كانوا يبحثون عن مادة الزيت من نوع ايليو بحجم 5 ل التي غابت عن الرفوف. في حين فان قارورات الزيت من نوع فلوريال فقد كانت حاضرة بصفة محتشمة لدى بعض المتاجر و لم تسوق بالشكل المطلوب بسبب ارتفاع سعرها الذي تجاوز 800 دج لقارورة من حجم 4 لتر فقط. و في حديث «الجمهورية» مع بعض تجار مستغانم أكد غالبيتهم عن قرار عدم جلب هذه المادة لبيعها في محلاتهم بسبب الشروط المفروضة عليهم من الموزعين، حيث ذكر احدهم و هو صاحب مساحة كبيرة بأنه أصبح يجد متاعب جمة في اقتناء هذه المادة في الفترة الأخيرة بعدما غزتها عدوى البيع بالشرط و أوضح بان شراء الزيت مرهون بأخذ معه السكر و المايونيز و مشتقات الطماطم مثل الكيتشوب.. مضيفا انه في المرة الأولى قبل الشرط على مضض لكن تواصل هذا الأخير في كل عملية توزيع جعله يقرر التوقف عن جلب مادة الزيت بعدما أصبح محله مكدسا بالسكر و عملية بيعه تتم بطريقة محتشمة. أما صاحب محل آخر فقد تحدث بنبرة غضب عن الشروط التي وصفها بالمبالغ فيها التي فرضت عليه مقابل الاستفادة من الزيت، حيث كشف بأنه في البداية كانوا يلزمونه شراء العديد من المواد الأخرى كالسكر و الخل و مايونيز مقابل اقتناء كميات من قارورات الزيت غير انه أول أمس يضيف المتحدث تغيرت الأمور و أصبح مطالب بتقديم السجل التجاري و وثيقة الضرائب مقابل شراء الزيت الأمر الذي رفضه جملة و تفصيلا بسبب خشيته من ان يتم في ما بعد مطالبته بتسديد ضرائب أخرى هو في غنى عنها و أضاف قائلا:« نقتني قارورة زيت من حجم 5 ل بسعر 595 دج و يطالبوننا ببيعها ب600 دج أي بهامش ربح يقدر ب 5 دنانير فقط للوحدة « و هو حسبه غير مقبول البتة و يفضل ان لا يجلب مادة الزيت إلى محله. في حين ارتأى تجار آخرين إلى الاكتفاء بالتزود بقارورات من حجم 2 و 1 لتر من هذه المادة و التي لم تعرف تهافتا عليها من قبل السكان حيث كانت عملية البيع تتم بصفة عادية.
