فيما سُجل تهافت وندرة بعلي منجلي: تجار يفرضون البيع المشروط لزيت المائدة

يعمد الكثير من التجار بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بولاية قسنطينة، إلى البيع المشروط لزيت المائدة وهو ما أثار استياء المواطنين، في حين ما تزال أزمة ندرة هذه المادة مطروحة بحدة رغم تأكيد اتحاد التجار الولائي على وفرتها لدى المنتجين وتجار الجملة، قبل أن يدعو المواطنين للتبليغ عن المخالفين لقوانين الأسعار أو شروط البيع.
و وقفت النصر، مؤخرا بعلي منجلي، على سلوكات غير قانونية بالعديد من المساحات التجارية الكبرى، حيث يعمد أصحابها إلى إخفاء قارورات الزيت ذات سعة 5 لترات و يضعون في الرفوف ذات سعة لتر ولترين فقط، ليخبروا الزبائن الذين اقتنوا سلعا كثيرة أن القارورات الكبيرة متوفرة ويمنحوها لهم خفية.
وبرر أحد التجار هذا التصرف، بالتهافت الكبير للزبائن على اقتناء الزيت، حيث قال إنه تم الوقوف على حالات لأفراد عائلة واحدة يدخلون المحل متفرقين ثم يقوم كل واحد منهم باقتناء قارورة زيت، فيما ذكر محدثنا أنه لاحظ أن شخصا واحدا اقتنى في 3 مناسبات هذه المادة، وهو ما تسبب بحسبه، في نفاد أي كمية يتم جلبها.
و وقفنا أمس الأول، على تهافت كبير على شراء زيت المائدة من أحد المساحات التجارية الكبرى، حيث كان الزبائن يرغبون في شراء أكبر كمية ممكنة لكن البائعين ألزموهم باقتناء قارورة واحدة فقط، في ظل انعدام هذه المادة بجل المحلات عبر مختلف الوحدات الجوارية، حيث ذكر تاجر أنه ومنذ ثلاثة أيام لم يتحصل على أي كمية.
وذكر مسؤول الإدارة والمالية بالاتحاد الولائي للتجار عبد العزيز بوقرن، أن وزير التجارة وجه الأسبوع الفارط تعليمة إلى المنتجين ببيع الزيت مباشرة إلى تجار التجزئة، حيث قال محدثنا أنه وقف على تطبيقها أمس لدى أحد كبار المنتجين الذي يملك نقطة بيع كبرى بالمنطقة الصناعية بالما، إذ يتم منح الكمية المطلوبة لكل تاجر يقدم نسخة عن السجل التجاري وشهادة النشاط فضلا عن الرمز الضريبي ونسخة عن بطاقة التعريف الخاصة به، مؤكدا وقوفه على وجود كميات معتبرة من هذه المادة لدى هذا المنتج الذي يبيعها بسعر 585 دينارا للقارورة ذات ال 5 لترات.
ولفت المتحدث، إلى وجود سوء فهم لدى التجار، حيث أن اقتناء هذه المادة لا يخضع تاجر التجزئة إلى أي ضريبة إذ أن كل الضرائب تفرض على المنتج فقط، داعيا المواطنين إلى الاتصال على الرقم الأخضر 2030 للتبليغ عن كل تاجر لم يحترم السعر المقدر ب 600 دينار لقارورة 5 لتر.
وأكد المتحدث، أن بيع الزيت مقابل أي شيء، يعد بيعا مشروطا يخالف القانون، كما ذكر أنه تحصل على معلومات من المنتجين تفيد أنه سيتم تخفيض سعره ب 10 دنانير بداية من الأسبوع المقبل، مضيفا أن هناك كميات معتبرة من هذه المادة على مستوى الولاية، حيث يوجد بها نقطتا بيع لمنتجين اثنين.