التماس 4 سنوات حبسا ضد المير و18 إطارا

تورطوا في صفقات مشبوهة وقضايا فساد ببلدية سيدي الشحمي

طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح فلاوسن بوهران توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس بلدية سيدي الشحمي السابق و17 إطارا معه من بينهم موظفين بمصلحة إبرام الصفقات والأمين العام البلدي (س.م) ومقاول وأعضاء من مصلحة المالية، وإبرام الصفقات لضلوعهم في إحدى قضايا فساد، كبدت الخزينة العمومية خسارة مالية معتبرة فاق حجمها 80 مليار سنتيم، حيال إبرامهم لصفقات مشبوهة مخالفة للقانون متعلق بإنجاز مشاريع تنموية منها ما لم تر النور وأخرى صورية وأخرى غير مكتملة الإنجاز كتهيئة الطرقات والمساحات الخضراء، وغيرها من المشاريع التي كانت مطروحة ضمن مخططات التنمية لصالح البلدية حيث تمت إحالتهم، على التحقيق بناءا على ملف إمتياز التقاضي، من أجل تهم تعارض المصالح، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض منح إمتيازات غير مبررة للغير، إختلاس وتبديد المال العام واستعماله على نحو غير شرعي، إساءة إستغلال الوظيفة، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، الإثراء غير المشروع» وهذا طبقا للقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أساس النطق بالحكم في 14من الشهر الجاري .
خلال الجلسة تباينت تصريحات المتهمين حيث تم مباشرة تحريات في حقه ومن معه خلال جوان 2018 . خلال الجلسة تباينت تصريحات المتهمين بمحاولة التملص من المسؤولية مطالبين بإفادتهم بظروف التخفيف.