يتواصل الإقبال على محلات اللحوم الحمراء بمنطقة الشهيد محمود «بوجمعة» سابقا بحاسي بونيف، رغم الارتفاع المسجل في الأسعار ورغم انعدام الرقابة كون هؤلاء التجار يقومون بالذبح دون الخضوع للمراقبة الصحية البيطرية غير أن الزيادة التي عرفتها أسعار هذه المادة لدى التجار النظاميين، بمختلف الأسواق والتي وصلت إلى 1600 دج، جعلت العديد من المواطنين يفضلون التوجه لهذا السوق غير القانونية، رغبة في الاستفادة من فارق السعر الذي يقدر بحوالي 350 دج، كون الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف يباع بمحلات بوجمعة ب 1250 دج. هذا إن سلم المشتري من حالات الغش والتحايل التي يرتكبها أزيد من 80 بالمائة، من تجار هذا السوق من خلال عرض لحم الماعز على أنه لحم خروف، وكذا لحم النعاج على أنها لحم خروف باستخدام أساليب ذكية توهم الزبائن من خلال تخفيض الأسعار التي قد تصل إلى غاية 1000 دج للكلغ في حال اللحم المغشوش من حيث النوعية، وهذا بعد أن يعرض البائع في البداية اللحم ب 1250 دج، ثم يخفض السعر إلى 1100 دج، وحتى 1000 دج لاستمالة المشتري، والتحايل عليه حتى يطمع في السعر المنخفض فيفقد النوعية، لأنه سيشتري لحم ماعز، وفي أضعف الأضرار لحم نعاج، على أنه لحم خروف أما التجار ممن يتعاملون مع زبائن دائمين، فيعرضونه في غالب الأحيان ب 1200 إلى 1250 دج، لأنه لحم خروف حقيقة غير أن البحث عن أرخص من ذلك قد يعرض الزبون للوقوع في تحايل البائع، غير أنه ورغم كل هذه الظروف المحيطة بسوق اللحوم بمنطقة الشهيد محمود، «بوجمعة»، يبقى هذا الموقع التجاري غير النظامي يشهد يوميا إقبال كبير للمواطنين حتى بعد مضي أسبوع من حلول شهر رمضان، مع العلم أن الإقبال كان أكبر عشية رمضان، حسبما صرح به لنا التجار ممن برروا الزيادة في الأسعار بغلاء تكاليف تربية الغنم كونهم موالون وتجار في نفس الوقت، وقالوا بأن رفعهم للسعر الذي كان لا يتجاوز قبل بضعة أسابيع فقط 1100 دج، لا علاقة له بانتهاز فرصة الغلاء الذي يعرفه السوق بما في ذلك غلاء اللحوم بالأسواق النظامية، والتي وصلت مستويات أضعفت القدرة الشرائية للمواطن البسيط أكثر وجعلته غير قادر على اقتناء هذه المادة المطلوبة والضرورية خلال شهر الصيام، غير أن ما يتوفر من معطيات يؤكد بأن الأمر يتعلق بمضاربة حقيقية يبقى المواطن الضحية الوحيدة لها، ما دام التاجر يسترجع التكاليف التي يتحملها مهما ارتفعت. من جهة أخرى صرح لنا مواطنون وجدناهم بالسوق، بأنهم تفاجأوا من ارتفاع الأسعار، لأن هذه السوق رغم كونها غير شرعية، كانت ملاذهم الوحيد للعثور على أثمان تناسبهم، غير أن الزيادة التي عرفها سعر الكيلوغرام الواحد جعلتهم يخفضون من الكميات المتعود لهم شراؤها منها، مع العلم أن تجار سوق «الشهيد محمود» (بوجمعة) لا يبيعون بالكيلوغرام الواحد، إنما بكميات حسب وزن قطع الماشية، التي لا تقل عن ربعها وبالتالي فإن معدل الكمية المباعة قد يكون 8 كلغ فأكثر.
