كل الأنواع وكل الأثمان

سوق اللحوم بحي بوجمعة بوهران

الأثمان هي الورقة الرابحة بسوق بوجمعة الذي يشهد إقبالا خاصة في المناسبات فالحركية به لم تتوقف حتى خلال هذا الشهر الكريم ورغم أن أغلب المواطنين ممن تعودوا على الشراء منه إقتنوا ما يحتاجونه عشية رمضان غير أن الطلب مرتفعا و الزبائن الجدد كل يوم يقصدون هذا الموقع بحثا عن السعر المناسب متغاضين عن ظروف الذبح والعرض و البيع و الحركية تسجل طوال النهار فمن الزبائن ما يفضل اقتناء ما يحتاجه صباحا و منهم من يختار فترة ما بعد ساعات العمل خاصة و أن أسواق الخضر الفوضوية الموجودة على طريق الوصول إلى بوجمعة تستهوي المتسوقين لكثرة العرض رغم أن الاسعار بها لا تختلف تماما عن بقية الاسواق غير أن عرض هذه السلع بكميات كبيرة يستميل المارة و يجعل من بوجمعة قطبا للتجارة بمختلف تخصصاتها و في مقدمتها اللحوم.
الحديث عن السوق يدفعنا للحديث عن الأسعار التي أكسبت هذا الموقع شهرته و زبائنه كونها أقل من باقي الأسواق في وقت أصبح فيه المواطن الجزائري لا يتمكن من اقتناء هذه المادة بأثمانها المرتفعة و المحددة ب 1400دج إضافة إلى تسويق لحوم طازجة مستوردة تباع لدى الجزارين على أنها لحوما محلية كل هذا وجه الكثير من الزبائن نحو هذا السوق الذي تجد فيه مختلف أنواع اللحوم و بمختلف الاسعار و المطلوب هو فقط البحث عن تاجر محل ثقة تتعامل معه كل مرة حتى لا تكون ضحية الغش
الخروف ب 1100دج و الماعز ب 1000دج و لحم البقر بدون عظم ب 1600دج
إنخفاض الأسعار بنحو 20% عن باقي الأسواق و هو ما يمثل 300دج في كل 1 كلغ وسيلة الترويج الأولى التي حققت لهذا الموقع صيته و زادت من وتيرة الاقبال كون التجار لا يتحملون أي تكاليف فجميعهم يعملون بطريقة غير مطابقة لا سجل تجاري و لا مذبح بلدي و لا مراقبة و لا ضرائب و لا حتى تكاليف تهيئة و تنظيف المحلات التي يبيعون بها فكل الظروف لا تستحق دفع تكاليف إضافية "المهم بيع أكبر كمية لان سوق بوجمعة يعتمد على قاعدة الكمية و السعر فلا يمكن البيع بهذه الاثمان المخفضة بالكيلوغرام فاقل كمية يمكن إقتناؤها هي ما يعرف ب "الرجلة " أو"الطابق" و التي تقدر كميتها غالبا بنحو 5 إلى 8 كلغ و يصل سعرها بين 6000دج و 8500دج كلما كانت الكمية أكبر يمكن رفع نسبة التخفيض في السعر على أن لا يتجاوز ذلك أقل قيمة بيع متعامل بها في نفس اليوم و كأن للسوق بورصة حتى أن الاسعار به عرفت هي الأخرى تناسبا مع ارتفاع بقية أسعار المواد الغذائية
فمنذ سنتين كان أعلى سعر لبيع الكيلوغرام من لحم الخروف لا يتجاوز 1000دج و السنة الفارطة أصبح 1100دج و هذه السنة يصل حتى 1150دج و كأن التجار يتحملون تكاليف زادت أسعارها فبإستثناء إيجار المحلات لا يدفعون شيئا
و رغم ذلك يرفعون السعر دوريا كلما زادت أسعار اللحوم لدى القصابات و هذا طبيعي ما دام الإقبال كبيرا و يتزايد يوما بعد يوم حتى أن العديد من التجار صرحوا لنا بأنهم في أيام البيع الجيد يذبحون حتى 40 رأس غنم في اليوم لأن جميع التجار بهذا السوق هم موالين سلعهم جاهزة حية أو مذبوحة ،سكاكينهم تعرف طريقها و أيديهم تتقن حساب نقودها و ألسنتهم تنطق شعرا لإقناع الزبائن الجدد لدخول محلاتهم يستقبلونهم بعبارات الترحيب و التقريب و يعدونهم بأحسن الخدمات و المطلوب في هذه اللحظة هو الحيطة و الحذر و حسن الإختيار لأن كل القواعد مباحة بهذا السوق الفوضوي فالجري وراء السعر المنخفض قد يكلف خسارة الذوق و الجودة
تحايل في النوعية و إهمال شروط النظافة و الحفظ
فهذا السوق ليس معروفا بتنافسية اسعاره فحسب بل يغلب عليه الغش و هو ما يكون في عدة مظاهر تحدث لنا عنها الزبائن ممن وجدناهم بالسوق أغلبهم وقعت له أحداث مماثلة و أهمها بيع لحم الماعز أو النعجة على أنه لحم خروف فبعض التجار بهذا السوق يجسون نبض الزبون أولا بتقديم السلعة دون البت في نوعيتها و عرض السعر المنخفض و يلاحظون فإن كان الزبون لهم دراية بمعايير الم سوق الماشية ولا يضيعون فرصة الإيقاع به و هنا تكمن فرصة تحقيق الربح الكبير و قد صرح لنا العديد من الزبائن ممن وجدناهم بهذا السوق بأنهم كانوا ضحية لمثل هذه التصرفات التي فرضت عليهم البحث عن تاجر محل ثقة يفضل كسب الزبون لرفع الكمية المباعة بدلا من خداعهم و خسارتهم و هو ما يجعلنا نلاحظ بسوق بوجمعة وجود تجار محلاتهم تعج بالزبائن و آخرى فارغة كما أننا نلاحظ وجود فارق في السعر قد يصل أحيانا 100دج بين التجار بخصوص نفس النوعية و من تم فإن التسوق بهذا الموقع يتطلب في مقام أول معرفة و لو بسيطة بنوعية اللحم كما يستوجب منا التغاضي عن ظروف البيع المخالفة لكل ما له علاقة بالصحة كالأحشاء معلقة خارج جهاز الحفظ و هو أمر برره التجار ببيعها خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز البضع ساعات و الأمعاء موضوعة في دلاء تنتظر من يشتريها بأسعار 3000دج مع الكبد و 1200دج بدونها حتى أن أغلب المحلات التي زرناها لا يبادر أصحابها بتنظيف المكان من الدم ولا يجمعون حتى الأكياس البلاستيكية و الأوساخ المرمية بالقرب من محلاتهم فلا مكان للنظافة بهذا السوق و لا مبادرة بتهيئة و تجديد و طلاء المحلات
تجار يطالبون بمذبح بلدي و آخرون يفضلون الوضع الحالي على فرض تكاليف إضافية
و من تم فإن الكثير من أصحاب هذه المحلات يطالب بفتح مذبح بلدي بالمنطقة لأهمية نشاط الذبح الموجود بها و كثرة الجزارين الناشطين و الذين يتجاوز عددهم بسوق بوجمعة 30 تاجرا حسبما صرحو ابه لنا لاسيما و أن خلق هذا المرفق سيجعل من المنتجات المعروضة للبيع محل ثقة أكثر من الزبائن كما يمنح لهم فرصة العمل بطريقة قانونية لأن حيازة السجل التجاري ستجعل منهم محل مراقبة فلا ضمان لمطابقة اللحوم بسوق بوجمعة حاليا فيما إكتفى تجار آخرون بالقول بأن أي تدخل في نشاطهم قد يقضي على رواجه لأن هؤلاء يفضلون البقاء بهذه الطريقة التي تمكنهم من إعتماد هذه التخفيضات في أسعار اللحوم ما يمكنهم من جلب أكبر عدد ممكن من الزبائن فيما أن فتح مذبح برأيهم و العمل بسجل تجاري و دفع الضرائب و الخضوع للمراقبة و تحمل العقوبات و إجراء تحسينات على المحلات كلها مصاريف إضافية ستفرض على التجار رفع الاسعار و من تم فقد المعامل الرئيسي في معادلة البيع بهذا السوق و هو السعر .أما عن مصالح البلدية و الأمن فإن عمليات عديدة سبق و أن جسدت لإزالة هذا السوق الفوضوي الذي يعود تجاره لمزاولة نشاطهم في اليوم الموالي ما دام المواطن يشتري و سلعهم تباع في أكثر أسواق اللحوم رواجا بوهران