تقييم العملية الانتخابية أولى خطوات التصحيح

اكتفاء بالتواكل و انتظار مقاعد الكفاف

بعد كل استحقاق انتخابي, تكثر التحاليل و التعاليق, حول ما أسفر عنه من نتائج, و ما شابه من نقائص, و ما تميز به من مستجدات مقارنة بالانتخابات السابقة. غير أنه رغم ما تفرزه العمليات الانتخابية من ردود فعل , التي لا تغادر كبيرة و لا صغيرة إلا وسلطت عليها ألسنة القدح أو المدح , إلا أن الأمر يتوقف عند هذا الحد , و يعود الجميع إلى شؤونهم الروتينية, في انتظار موعد آخر , قد يتغير شكلا ,لكنه يحتفظ بذات الانطباع لدى الأغلبية , بأن الجهد المبذول أكبر من الحصاد.
قد تبادر بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات , بتنظيم لقاءات عقب الاقتراع لتقييم النتائج التي حققها الحزب , لكن هذه التقييمات غالبا ما تكون تبريرية و تفسيرية للنتائج , و لو كانت تصحيحية إصلاحية , لأمكنها ربط الصلة بالهيئة الناخبة , و لوجدت صيغا أنجع للتواصل مع الجزائريين , و إقناعهم ببرامجها السياسية , و لصححت الصور النمطية التي تشكلت لدى الرأي العام حول الأحزاب , على أنها أحزاب فاشلة و عاجزة عن إقناع الجزائريين ببرامجها , و تتسبب في عزوف الناخبين عن أداء واجبهم الانتخابي , و تفتقد إلى رؤى مستقبلية , و حلول واقعية لمشاكل المجتمع و غيرها من النقائص التي تنسب إليها, و يعترف بها بعض قادتها. و ما قيل عن الأحزاب , يقال أيضا عن بقية الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية من إدارة و سلطة مستقلة و إعلام و هيئة ناخبة و كل من له دور في العملية الانتخابية.
هناك من اعتقد أن الإصلاحات الدستورية و تلك التي طالت نظام الانتخابات من حيث التنظيم والإشراف و المراقبة و التمويل و المحاصصة ستسكت الأحزاب و ترضيها عن السلطة القائمة و عن الهيئة المشرفة على الانتخابات و عن نتائج الاستحقاقات الانتخابية و لكن التشريعيات المبكرة ل 12جوان, كشفت أن عوامل ضعف الأحزاب سواء في تحالفها الظرفي مع السلطة , أو في طلاقها عنها ,هي عوامل تتعلق بأوضاع الأحزاب الداخلية و بطموحاتها السياسية التي تفوق حجمها تنظيميا بشريا وماليا ؛ أي أن علاقاتها مع الأطراف الأخرى مشوبة بكثير من النزعة التواكلية و الانتهازية , فتتكل على ما تجود به الاستحقاقات الانتخابية من مقاعد الكفاف التي تضمن لها الاستمرار ضمن قائمة الأحزاب المعتمدة , و تنتهز كل الفرص المتاحة لاقتطاع نصيب من الريع الانتخابي لتغذية ميزانية تسييرها.
من المسؤول عن العزوف ؟
إن الاعتراف بالضعف أو الفشل في استغلال الفرص السانحة في المجال السياسي الوطني , هما من محرمات العقيدة الحزبية في البلاد, و بالتالي من السهل جدا تحميل مسؤولية هذا العجز الذاتي للسلطة القائمة , أو لمن يمثلها أو ينوب عنها كما هي حال السلطة المستقلة للانتخابات, التي لم يشفع لها جهدها و حيادها في تنظيم الاستحقاق الانتخابي , و نالها من الاتهام بالتقصير و العجز عن حماية خيارات الناخبين ما نالها , و السهولة هنا تكمن فقط في توجيه الاتهام , و غض الطرف عن تقديم الدليل الذي يدينها مباشرة أو من يمثلها في العملية الانتخابية.
هناك من استغرب من تصريح رئيس الجمهورية بأن المشاركة في الانتخابات لا تهمه , بينما المفروض أن يكون الاستغراب ممن ينبغي أن تكون هذه المسألة - مسألة المشاركة- من اهتماماته الجوهرية , و يستمر في تكريس الانطباع الخاطئ في أوساط الرأي العام, بأن العزوف عن أداء الواجب الانتخابي , سببه موقف الناخبين من السلطة القائمة , رجما بالغيب , و دون أبحاث أو دراسات محكمة تثبت هذه المزاعم.
و ليتضح مدى تحمل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية, لمسؤولياتها الدستورية و القانونية و السياسية و الأخلاقية و الوطنية , يكفي وضع جدول يحصر كل فئة من هذه المسؤوليات و الجهة الموكلة إليها ثم التأشير على الواجبات المنجزة كليا أو جزئيا أو تلك التي لم تنجز و عندئذ سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود و يعلم كل طرف حظه من الجهد أو نصيبه من التقصير.
و كما أشرنا من قبل فإن الأطراف التي حرصت على التطبيق الصارم لما نصت عليه الإصلاحات الانتخابية , يتمثل في رئاسة الجمهورية و في الإدارة المطالبة بعدم التدخل بأي شكل في مسار العملية الانتخابية , وكذا السلطة المستقلة للانتخابات المطالبة بالإشراف إلى جانب الإعلام . أما الأطراف الأخرى المعنية بالانتخابات و المتمثلة أساسا في الهيئة الناخبة ,و في الأحزاب و المترشحين الأحرار , فلا أحد يمكنه إجبارهم على الامتثال لما نص عليه قانون الانتخابات المعدل , لأن عاملي الاستطاعة و الإرادة قد يحولان دون ذلك , إلى جانب الوعي العام بأهمية العملية الانتخابية في تجاوز الأزمات السياسية و استقرار الجبهة الداخلية بعد حسم الهيئة الناخبة في أمر الوزن الانتخابي و الشعبي لكل حزب أو مترشح حر.
هشاشة النسيج الحزبي
جزء من المشكلة
ويمكن استنتاج هشاشة النسيج الحزبي من عجز نصف الأحزاب المعتمدة تقريبا عن المشاركة في التشريعيات المسبقة - بغض النظر عن تلك التي اختارت مقاطعتها - , و أن 28 حزبا فقط من هذه الأحزاب سجل حضوره فيها, لكن بشكل متفاوت من حيث عدد القوائم , بينما تمكن 13 حزبا من تسجيل حضوره في تشكيلة البرلمان الجديد...كما يمكن ملاحظة معدل التصويت لكل مترشح في هذه الانتخابات لم يزد عن 232 صوتا , و لو بذل كل مترشح الجهد الكافي لاستقطاب الناخبين و رفع المعدل المذكور إلى 500 صوت , لبلغت نسبة المشاركة 50%. و لو أن ذلك حصل , لتعقدت عملية الفرز أكثر , و لتعذر تقديم النتائج المؤقتة في آجالها القانونية...
و ما قيل عن هشاشة النسيج الحزبي و نسبة المشاركة , يمكن سحبه على بقية الإصلاحات الانتخابية الأخرى , كالتمويل , و مراقبة العملية الانتخابية , و سير الحملة الانتخابية , و غيرها من الإجراءات المتعلقة بعمليات الفرز و حساب المقاعد , و معالجة الطعون , مما يتطلب وجود تنظيمات حزبية قادرة على تحمل أعباء العمليات الانتخابية منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى حين إعلان النتائج النهائية.عندئذ قد نتوقع ظهور حياة سياسية سوية في البلاد,تعكس توجهات الرأي العام الوطني من مختلف القضايا الوطنية, ومنها الموقف من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية , الذي تحول إلى ورقة تستغلها القوى المعادية للبلاد للتشكيك في شرعية و شعبية المؤسسات الدستورية.
هذا بالإضافة إلى الدراسة المعمقة التي أوصى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بإجرائها لاستخلاص العبر من تطبيق النظام الانتخابي الجديد داعيا النواب الجدد إلى "العمل بالتنسيق مع الحكومة الجديدة وبموافقة رئيس الجمهورية على إدخال تحسينات وتعديلات طفيفة على قانون الانتخابات تسمح بمرونة أكبر".مع ملاحظة أن ذات المرونة تحتاجها السلطة المستقلة للانتخابات , لأداء المهام المنوطة بها ,خاصة من حيث إشراك بقية أعضائها لتخفيف العبء عن رئيسها , و لتطوير خدماتها بشكل يتيح المعلومات و المعطيات حول العمليات الانتخابية أولا بأول لكل من يحتاجها عبر القنوات الإلكترونية.