تفعيل دور البرلماني في العملية السياسية

تعزيز مهام وصلاحيات السلطة التشريعية:

سيعمل النواب الجدد في المجلس الشعبي الوطني بعد تنصيب المجلس في السابع من جويلية الداخل على تولي مهامهم الرسمية خاصة ما تعلّق بعملهم الرقابي على الجهاز التنفيذي الذي سيعلن عن أعضائه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعتبر عديد المحللين أن دستور نوفمبر الماضي قلص من صلاحيات السلطة التنفيذية في الوقت الذي عزز مهام السلطة التشريعية بهدف تفعيل دور البرلمان في العملية السياسية.
ويؤكد عديد المختصين أن تقليص مركز رئيس الجمهورية في مجال التشريع وإعطاء الأغلبية البرلمانية مركزا قانونيا ممتازا في دستور نوفمبر الماضي مقارنة بدستور 2016، يصب في مجال تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان الذي غيب وغاب في فترة ما عن الساحة السياسية الجزائرية، وجاء ذلك بغرض توفير كل الصلاحيات وتفعيل آليات الرقابة والتشريع لنواب البرلمان، لاسيما فيما يخص مراقبة عمل الحكومة وإمكانية تعيين رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية وتقليص صلاحيات الرئيس في مجال التشريع.
كما يعتبر ذات المحللين السياسيين أن المادة 103 من الدستور والتي جاء فيها «يقود الحكومة وزيرا أولا إذا أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، ويقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية»، تعتبر جزئية دستورية مهمة لتعزيز قوة السلطة التشريعية وإحداث نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية.
وتتمثل أهم صلاحيات البرلمان في مراقبة عمل الحكومة طبقا للمادة 115، المادة 157 الخاصة بإنشاء لجنة تحقيق في قضايا ذات أهمية ومصلحة عامة، المادة 158 المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية وكذا المادة 160 التي تنص على أنه «يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمية وطنية» بالإضافة إلى المادة 161 التي تنص على «إمكانية تصويت المجلس الشعبي الوطني، بعد مناقشة بيان السياسة العامة أو على إثر استجواب، على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة، ولا يقبل إلا إذا وقعه سبع نواب المجلس». كما أعطى الدستور دورا فعالا للمعارضة بما يضمن لها مشاركة في كافة الأعمال وترقية العمل الدبلوماسي».
تقوية المواقع
ولعلّ أهم ما ورد في فصل الغرفة التشريعية في الدستور بصفة عامة يساهم في تطوير ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بكل استقلالية وترقية بذلك العمل البرلماني بما يسمح في الأخير بتعزيز موقع السلطة التشريعية في النظام السياسي وإحداث نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية بالخصوص.
وتجدر الإشارة إلى أن للنائب البرلماني مهام محليّة تتمثل في تقديم أسئلة شفوية وكتابية حول ولايته ومشاكلها لأعضاء الحكومة، فتح مداومة بدائرته الانتخابية (الولاية) لاستقبال المواطنين والشكاوى، مرافقة الوزراء والوالي في تفقد المشاريع بمختلف القطاعات عبر الولايات والرقابة حول سيرها، المشاركة في إعداد البرامج المحلية للتنمية بتقديم مقترحات، التدخل لدى الهيئات المحلية والوطنية لتبليغ شكاوى المواطنين، وكلّها تدخل في إطار العمل الجواري للنائب لتحمّل مسؤولياته محليا خاصة لدى المواطنين الذين وضعوا فيه الثقة وأوصلوه للغرفة السفلى للبرلمان وهي وسيلة كذلك لاستعادة الثقة بين المسؤول والمواطن.
مهام أخرى لا يمكن الاستهانة بها وهي المهام الوطنية للنائب والتي تحدّد وظيفته وعلاقته مع الجهاز التنفيذي، والمتعلقة أساسا بالعمل الرقابي على الحكومة وعلى أدائها باعتبار أنه يمكن للنائب بموجب الدستور الجديد التصويت بالمواقفة أو الرفض على مخطط عمل الحكومة وحصيلتها السنوية، وتقديم ملتمس رقابة من قبل الأغلبية والذي يعني تقديم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم تعديلات عن طريق اللجان المختصة حول مشاريع القوانين المطروحة للنقاش والتصويت، كما يمكن وفق الدستور الجديد تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية، في حال كانت معارضة لتطبيق برنامج الحزب أو التحالف صاحب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، وفي حال حصد الأغلبية من قبل كتل موالية لرئيس الجمهورية يمكن تشكيل حكومة داعمة للرئيس بمنصب وزير أول.