تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية وتعزيز مهام البرلمان

مختصون وخبراء بشأن مشروع الدستور الجديد:

❊عدم انتماء الرئيس لأي حزب لا يشكل عائقا أمام تشكل أغلبية في البرلمان
❊المشروع يؤسس لدستور أجيال وليس مرحلة ظرفية فقط
قال مختصون في القانون الدستوري، إن مشروع تعديل الدستور قلص من صلاحيات السلطة التنفيذية وعزز مهام السلطة التشريعية بهدف تفعيل دور البرلمان في العملية السياسية، فبرأي المختص في القانون الدستوري والأستاذ بجامعة المدية، حليم لعروسي، فإن "تقليص مركز رئيس الجمهورية في مجال التشريع وإعطاء الأغلبية البرلمانية مركزا قانونيا ممتازا في هذا التعديل مقارنة بدستور 2016، يصب في مجال تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان الذي غيب وغاب في فترة ما عن الساحة السياسية الجزائرية".
ويرى المختص أن وثيقة التعديل سعت لتوفير كل الصلاحيات وتفعيل آليات الرقابة والتشريع لنواب البرلمان، لاسيما فيما يخص مراقبة عمل الحكومة وإمكانية تعيين رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية وتقليص صلاحيات الرئيس في مجال التشريع.
ويشير المختص إلى الفاصل الزمني ما بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية التي تعد حسبه، "سانحة" للمواطن للحكم على برنامج الوزير الأول وبرنامج رئيس الجمهورية بالأساس عن طريق الإبقاء عليه وتزكيته من خلال الانتخابات التشريعية أو تغييره من خلال التصويت على برامج أحزاب أخرى تحقق الأغلبية البرلمانية وينبثق عنها رئيس حكومة ببرنامج جديد.
من جانبه، يرى المختص في القانون الدستوري والأستاذ بجامعة الجزائر، علاوة العايب، أن "مشروع تعديل الدستور يؤسس لدستور أجيال وليس مرحلة ظرفية فقط، حيث أنه في حال تكتل الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية وإعلان ولائها للرئيس، سيتم تحقيق أغلبية رئاسية وتعيين وزير أول، كما يمكن أن يكون الرئيس بعد سنوات من الآن متحزبا ويختار وزيرا أولا من حزبه".
أما في حال فوز حزب أو تكتل أحزاب بالأغلبية البرلمانية المعارضة، فسيتم تعيين رئيس حكومة ببرنامج الأغلبية البرلمانية بحيث تكون هذه الأغلبية "مسؤولة" وتضطلع بالمهام المنوطة بها، بما يسمح بإعطاء قوة للسلطة التشريعية.
وعن دور البرلمان في الحياة السياسية خصوصا في مجال الرقابة، أوضح الخبير الدستوري علاوة العايب أن مشروع تعديل الدستور لم يحمل مواد جديدة في هذا الباب وإنما "فصل في كيفيات ممارسة صلاحياته في هذا المجال"، داعيا إلى تفعيل العمل بهذه الآليات الرقابية، لاسيما في "ظل الإرادة السياسية نحو التغيير وبناء جزائر جديدة".
ولفت المتحدث إلى أن "الممارسات السياسية السابقة لم تعرف تفعيل صلاحيات الاستجواب وملتمس الرقابة وكذا لجان التحقيق إلا مرة واحدة سنة 1997، عندما تم تأسيس لجنة تحقيق برلمانية للبت في مسألة تزوير الانتخابات التشريعية والتي لم تنشر لحد الآن".
ويدعم المختص في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح هذا الطرح، مشيرا إلى أن مشروع التعديل الدستوري وإن جاء بنفس الصلاحيات الرقابية للبرلمان في دساتير سابقة، إلا أنه "أعطى للمعارضة دورا فعالا يضمن لها مشاركة في كافة الأعمال وترقية العمل الدبلوماسي".
وفيما يخص مجال التشريع وتقليص صلاحيات الرئيس بعد إلغاء التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية ماعدا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور أو حالة الشغور، أشار الأستاذ لعروسي إلى "عودة اختصاص التشريع في أغلب الحالات للبرلمان، بعيدا عن إمكانية استغلال صلاحية التشريع بالأوامر خلال العطل البرلمانية لتمرير بعض القوانين كما تم سابقا".
وأضاف صويلح أن ما تضمنته الوثيقة من إثراء بهذا الخصوص يساهم في "تفعيل دور البرلمان وممارسة سلطته الرقابية والتشريعية بكل استقلالية"، بما يسمح "بتعزيز موقع السلطة التشريعية في النظام السياسي وإحداث نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية بالخصوص".