محافظ البنك لكساصي:

"الإقتصاد الجزائري‮ يعزز موقعه المالي‮ الخارجي‮ سنة‮ 2011"

عزز الاقتصاد الجزائري‮ موقعه المالي‮ الخارجي‮ سنة‮ 2011‮ و ساعده في‮ ذلك التراكم الكبير لاحتياطات الصرف وانخفاض الدين الخارجي‮ حسبما جاء في‮ الارقام التي‮ قدمها محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي‮ الخميس بالجزائر‮ العاصمة‮.‬
و اوضح السيد لكصاسي‮ خلال تقديمه التقرير السداسي‮ حول المؤشرات النقدية و المالية للجزائر‮ (‬النص الكامل على موقع‮:‬(‬www.aps.dz) ‮ أن التراكم الكبير لاحتياطي‮ الصرف للجزائر المقدر ب22ر182‮ مليار دولار و انخفاض الدين الخارجي‮ الى‮ 40ر4‮ مليار‮ دولار قد عزز من الموقع المالي‮ الخارجي‮ للجزائر‮.‬
كما اشار الى ان‮ "‬الموقع المالي‮ الخارجي‮ يعد بالتالي‮ قويا و‮ يشكل اساسا‮ للاستقرار المالي‮ الخارجي‮ للجزائر‮" مضيفا ان هذا الاستقرار قد‮ "‬جاء بعد الهزة الخارجية‮ لسنة‮ 2009‮" التي‮ تعرضت لها الجزائر مع الازمة المالية الدولية‮.‬
في‮ ذات السياق اوضح السيد لكصاسي‮ ان الجزائر وعلى‮ غرار البلدان النفطية‮ تتوفر‮ "‬على هامش مناورة معتبر‮" و ذلك بفضل ادخارها الهام في‮ الميزانية و الارتفاع‮ الملموس لاحتياطاتها من الصرف بفضل المستوى المرتفع لاسعار النفط‮.‬
و اضاف‮ يقول انه مع معدل سعر سنوي‮ ب8ر112‮ دولار للبرميل سنة‮ 2011‮ تكون‮ الجزائر قد تفادت العجز الكبير في‮ الميزانية و الحسابات الجارية المسجلة سيما في‮ عديد بلدان الشرق الاوسط و افريقيا‮ غير المصدرة للنفط‮.‬
كما اكد محافظ بنك الجزائر على الاثر الايجابي‮ لاسعار النفط‮ على ميزان‮ المدفوعات الخاصة بالبلاد و التي‮ بلغت قيمته الاجمالية‮ 91ر19‮ مليار دولار منها‮ 93ر10‮ مليار دولار تم تسجيلها خلال السداسي‮ الثاني‮ من سنة‮ 2011.‬
و تابع‮ يقول انه حتى في‮ ظل انخفاض الحجم‮ (‬4.‬89٪‮)‬ فان تصدير المحروقات‮ قد حقق سنة‮ 2011‮ مداخيل بلغت‮ 44ر71‮ مليار دولار اي‮ بزيادة بنسبة‮ 30ر27‮ %‬‮ مقارنة‮ بسنة‮ 2010 حيث كانت قد بلغت‮ 12ر56‮ مليار دولار و قد اعتبر محافظ البنك هذا المستوى‮ من رقم الاعمال من حيث التصدير ب"الهام‮".‬
كما ادى الارتفاع الملموس لاسعار النفط الى تحقيق ايرادات من الجباية فاقت‮ 3070‮ مليار دج‮.‬
بالموازاة مع ذلك ظلت الصادرات خارج مجال المحروقات ضعيفة محققة‮ 22ر1‮ مليار‮ دولار سنة‮ 2011‮ فيما سجلت الواردات من السلع ارتفاعا كبيرا خلال السنة المنقضية‮ ب19ر44‮ مليار دولار‮ (‬13.‬6٪‮).‬
و قد بقي‮ فائض الميزان الجاري‮ الخارجي‮ سنة‮ 2011‮ ايجابيا مسجلا‮ 09ر21‮ مليار دولار مقابل فائض ب15ر12‮ مليار دولار فقط سنة‮ 2010.‬
في‮ ذات السياق اشار السيد لكصاسي‮ الى ان الفائض‮ "‬الكبير‮" للحساب الجاري‮ الخارجي‮ قد ترافق مع استقرار شبه كلي‮ لحساب راس المال و العمليات المالية التي‮ بلغت واحد‮ (‬1‮) مليار دولار‮.‬
و اوضح السيد لكصاسي‮ ان‮ "‬ذلك العجز مرده الى الحجم الكبير في‮ تسديد الدين‮ الخارجي‮ خلال السداسي‮ الاول من سنة‮ 2011‮ فضلا عن استثمارات المقيمين بالخارج‮" وذلك‮ ما سمح‮ -‬حسب قوله‮- بتقليص كبير للدين الخارجي‮ على المدى القصير حيث انخفضت تلك‮ المبالغ‮ الى‮ 14ر1‮ مليار دولار في‮ نهاية سنة‮ 2011‮ مقابل‮ 77ر1‮ مليار دولار سنة‮ 2010‮.‬
اما من حيث النفقات فان التقرير‮ يشير الى استهلاك مختلف لقروض الدفع التي‮ جاءت في‮ قانون المالية التكميلي‮ لسنة‮ 2011‮.
‬
‮❊ لا تراجع في‮ قيمة أموال الجزائر
وفند محافظ بنك الجزائر المعلومات التي‮ مفادها أن قيمة أموال الجزائر بالعملة الصعبة‮ قد عرفت تراجعا محسوسا في‮ 2009‮ بسبب الأزمة المالية الدولية‮.‬
و في‮ رده على سؤال لوأج حول هذا التقهقر المحتمل الذي‮ دفع بالبنك المركزي‮ الجزائري‮ بتحويل أمواله المودعة بالبنوك التجارية نحو البنوك المركزية في‮ شكل سندات‮ سيادية قال السيد لكساصي‮ أن هذا التحويل جاء نتيجة‮ "‬احتياجات متعلقة خاصة بالمردودية‮".‬
و جاء تصريح السيد لكساصي‮ بعدما قدم التقريرالنصف سنوي‮ حول توجهات‮ الجزائر النقدية و المالية‮.‬
و أوضح أن هذا التحويل الذي‮ أملته الحاجة الي‮ الحصول على ايرادات أفضل قد‮ تم اللجوء اليه قبل بروز الأخطار البنكية في‮ الأسواق المالية‮.‬
و أكد محافظ الجزائر أنه‮ "‬لم نقم بتحويل الأموال بالعملة الصعبة بسبب الأخطار‮ المصرفية لأنها لم تكن واقعية بعد و إنما بسبب الإيرادات‮".‬
و قال السيد لكساصي‮ أن‮ "‬وضع الأموال بالبنوك التجارية كان لظرف لا‮ يتجاوز‮ ثلاثة أشهر‮".‬
و كشف السيد لكساصي‮ في‮ أكتوبر‮ 2010‮ بالمجلس الشعبي‮ الوطني‮ أنه تم تخفيض‮ نسبة ايداعات الجزائر على مستوى البنوك التجارية و لم تكن تمثل في‮ أواخر‮ 2010‮ سوى‮ 2‮ بالمئة من مجمل احتياطات الصرف‮".‬
و أوضح أن البنوك المركزية عبر العالم قد طبقت هذه السياسة حيث قلصت الايداعات‮ على مستوى البنوك التجارية من‮ 20‮ إلى‮ 10‮ بالمئة قصد تفادي‮ كل خطر‮.‬
و دائما بخصوص ايداع احتياطات الصرف استبعد السيد لكساصي‮ احتمال تعرض الأموال‮ الجزائرية بالعملة الصعبة في‮ البنوك الأوروبية للاخطار التى قد تواجهها الديون‮ السيادية بمنطقة الأورو‮.‬
و أكد السيد لكساصي‮ أن احتياطات الجزائر في‮ أوروبا‮ غير معرضة لأي‮ خطر‮ "‬كونها‮ مودعة في‮ سندات سيادية اقل عرضة للاخطار‮ ".‬