القنصل الفرنسي‮: رفض التأشيرات لا‮ يقتصر على الجزائر فقط

قال إن نسبة الرفض انخفضت هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة

أكد القنصل العام لفرنسا في‮ الجزائر ميشال ديجايغر،‮ أمس،‮ أن نسبة رفض منح التأشيرة للجزائريين تبقى مرتفعة في‮ سنة‮ ,‬2010‮ لكنها منخفضة مقارنة بالسنوات الفارطة،‮ نافيا بذلك ما جاء في‮ التحقيق المنجز مؤخرا من‮ منظمة التضامن مع المهاجرين واللاجئين وطالبي‮ اللجوء‮ ''‬سيماد‮'' ومفاده أن الجزائر هي‮ البلد الذي‮ يسجل أكبر نسبة رفض التأشيرات من طرف المصالح القنصلية الفرنسية‮. وفي‮ ندوة صحفية نشطها بالمركز الثقافي‮ الفرنسي‮ خصصت لتقرير منظمة سيماد حول التأشيرات،‮ أكد القنصل العام أن‮ ''‬معدل رفض منح التأشيرات لمختلف الجنسيات‮ يقدر بحوالي‮ 10‮ بالمائة بينما بلغ‮ سنة‮ 2009‮ حوالي‮ 10,‬84‮ بالمائة وبالنسبة للجزائر قدرت هذه النسبة ب27,‬07‮ بالمائة في‮ ماي‮ ,.‬2010‮ وأوضح المتحدث أنه حتى إذا كانت نسبة رفض منح التأشيرات في‮ الجزائر‮ مرتفعة‮ حاليا إلا أنها تعرف تراجعا مقارنة بالسنوات الفارطة حيث أنها كانت ب43,‬98‮ بالمائة خلال سنة‮ 2006‮ و‮ 29,‬68‮ بالمائة خلال سنة‮ .‬2009
وفيما‮ يخص أسباب رفض منح التأشيرات قال السيد ديجايغر أنها راجعة إلى‮ ''‬خطر تحويل‮ غرض التأشيرة‮ للبقاء بصفة‮ غير قانونية في‮ فرنسا أي‮ للاستفادة من الخدمات الطبية بغير حق وذلك ليس منطقيا‮''. وأكد القنصل العام بالجزائر أن‮ ''‬نسبة رفض منح التأشيرات للجزائريين لا‮ يجب أن تحجب نسبة التأشيرات الممنوحة والتي‮ بلغت‮ 72,‬93‮ بالمائة في‮ ماي‮ ''‬2010‮ مذكرا أن نسبة التأشيرات الخاصة بالتنقل التي‮ تحصل عليها الجزائريون خلال سنة‮ 2009‮ بلغت‮ 31,‬98‮ بالمائة مقارنة ب27,‬98‮ بالمائة في‮ سنة‮ 2008‮ و‮ 21,‬87‮ بالمائة في‮ سنة‮ .‬2007‮ وأضاف أنه سنة‮ 2009‮ منحت القنصلية‮ 24448‮ تأشيرة متعددة الدخول لا تقل صلاحيتها عن سنة‮. وأكد أن معالجة طلب تأشيرة‮ ''‬ليست مجحفة‮'' بل تتم طبقا للقانون الاتحادي‮ للتأشيرات الذي‮ يتضمن قواعد‮ ينبغي‮ احترامها والذي‮ ينص على تقديم مبرر لرفض الطلب ابتداء من أفريل‮ .‬2011‮ ومن جهة أخرى أعلن القنصل الفرنسي‮ بالجزائر عن إجراء جديد لفائدة الصحفيين والذي‮ يسمح بتجديد تأشيرة التنقل في‮ كل وقت وليس قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية‮. وبخصوص آفاق القنصلية العامة بالجزائر أشار أنه‮ يطمح للتوصل إلى بلوغ‮ أجل لمنح التأشيرات لا‮ يقل عن أسبوعين من الآن لغاية أواخر شهر جويلية،‮ مذكرا أن هذا الأجل‮ يحدد حاليا بأسبوعين ونصف،‮ وتمحورت الدراسة حول ممارسات القنصليات على مستوى ست دول وهي‮ : الجزائر والسنيغال والمالي‮ وتركيا وأوكرانيا والمغرب‮.‬